رزاق صادق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه نیاز به افزایش موزون حداقل و حداکثر حقوق برای آن دسته از افرادی که سالها قبل بازنشسته شدند با کسانی که مثلا سه سال است که بازنشسته شده اند داریم. گاهی دیده می شود که این اختلاف میلیونی است و همین اعمال مدیریتها صندوق را مدیون می کند و دچار کسری منابع می شویم.
 
عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از اینکه امروز کارکنان قدیمی تر بی نصیب مانده اند و یک عده که به تازگی بازنشسته شده اند با اختلافی میلیونی حقوق می گیرند، تاکید کرد: در طول سالیانی که طرح هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان مطرح بوده حدود ده میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است.

 سرپرست سابق معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه گفته می شود یکی از دلایلی که موجب شده این طرح تا به امروز به تعویق بیفتد کمبود منابع است واقعیت ندارد چراکه حق بیمه ای که صندوقها از بیمه شدگان خود می گیرند باید به گونه ای که باشد که در ازای آن هر خدماتی و هر کمبودی برای این افراد جبران شود. 

مشاور پیشین وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه ملاک افزایش حقوق بازنشستگان سراسری نباید با بازنشستگان تامین اجتماعی یکی باشد و هر دو با یک معیار اندازه گیری شود اظهار داشت:علاوه بر این افزایش حقوق بازنشستگان باید بر اساس معیارهای مشخصی انجام شود، مثلا اینکه هرکس که حق بیمه بیشتری پرداخت کند و سابقه بیمه ای بیشتری داشته باشد باید از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند.

صادق گفت: این راهکار که میزان حق بیمه را افزایش دهیم راه درستی نیست چرا که در حال حاضر میزان حق بیمه در کشور بالاست.

وی افزود: مسئله ای که در این میان مشکل ساز است عملیات بعد از تعیین نرخ حق بیمه در وصول آن، ناتوانی در اجرای بهتر بیمه های اختیاری و عدم مدیریت صحیح در اجراست.

مشاور امور بیمه و رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه ما در این زمینه کمبود قانون نداریم تاکید کرد: در ایران به لحاظ کمی خدمات بالاست و این خدمات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار خوب است اما چیزی که در عمل می بینیم این است که عملا بیمه شدگان برای درمان 75 درصد فرانشیز پرداخت می کنند.

به گزارش کارمندنیوز ، در گردشكار راي شماره ‌٢٠٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از سوي دو شعبه ديوان، آمده است:

الف ـ شعبه ‌٢ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت آقاي ... به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكي داراي مدرك متوسطه مي‌باشد و وفق تبصره ‌٢ ماده ‌٧ نحوه تعديل نيروي انساني سازمان‌هاي دولتي در صورت داشتن ‌٨ سال خدمت پيماني نامبرده مي‌تواند تبديل وضعيت گردد و تاريخ استخدام پيماني وي ‌١/ ‌١/ ‌١٣٨٠ مي‌باشد كه كمتر از ‌٨ سال سابقه پيماني تا تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٦ دارد، بنابراين شكايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود.»

ب ـ شعبه ‌٢١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت خانم ... به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكيه بيش از ‌٨ سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده ‌٢ قانون تعديل نيروي انساني، پس از ‌٨ سال سابقه خدمت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و ماده ‌٥ قانون استخدام كشوري تصريح مي‌كند كه در پست‌هاي ثابت سازماني استخدام به صورت پيماني خلاف قانون است، بنابراين با عنايت به مستندات مذكور و تاريخ شروع قرارداد ايشان كه از تاريخ ‌١/ ‌١/ ‌١٣٧٩ داراي بيش از ‌٨ سال سابقه مي‌باشند و نيز داراي مدرك ديپلم هستنند و در ليست ثابت سازماني مسئول خدمات اداري مشغول به خدمتند، شكايت وارد تشخيص داده شده و مستندا به ماده ‌١٣ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به تبديل وضعيت شاكي از پيماني به رسمي صادر و اعلام مي‌شود.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «اولا تعارض در آراي فوق‌الذكر محرز است. ثانيا نظر به اينكه مطابق ماده ‌١٢٧ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ‌١٣٨٦، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن ملغي اعلام شده است و قانون مذكور متضمن حكمي در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام پيماني درآمده‌اند نمي‌باشد، در نتيجه حكم مقرر در تبصره ‌٢ ماده ‌٧ قانون تعديل نيروي انساني مصوب ‌١٣٦٦ كه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن ‌٨ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نشده و قابليت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حكم شعبه بيست و يكم ديوان به شماره دادنامه ‌٩٢٤ مورخ ‌٢٠/ ‌٥/ ‌١٣٨٧ در حدي كه متضمن اين معني باشد، صحيح تشخيص داده شده و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‌شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

دكتر مهدي ايرانمنش در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با ارائه جزئيات آيين نامه جديد ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، اظهاركرد: براين اساس در آيين نامه جديد ارتقاء، نيازهاي نظام آموزشي و پژوهشي در قالب چهار فعاليت تربيتي، فرهنگي و اجتماعي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و خدمات مديريت علمي و اجرايي لحاظ شده است كه اين چهار ماده هر كدام داراي بندهاي جداگانه هستند.

وي افزود: در آيين نامه قبلي ارتقاي اعضاي هيات علمي، بحث فعاليت‌هاي فرهنگي و تربيتي عنوان شده بود و در آيين‌نامه جديد بخش اجتماعي نيز به آن اضافه شده است.

آيين نامه جديد خيلي ساده و روشن است
صداقت و امانت داري اساتيد در آيين نامه جديد پررنگ تر است
معاون وزيرعلوم با بيان اينكه آيين نامه جديد ارتقاي اعضاي هيات علمي امكان خود ارزيابي را براي اعضاي هيات علمي فراهم كرده است، تصريح كرد: آيين نامه قبلي اعضاي هيات علمي بسيار پيچيده بود؛ اما آيين نامه جديد خيلي ساده و روشن است و در پنج صفحه خلاصه شده است.

وي به ماده فعاليت‌هاي تربيتي، فرهنگي و اجتماعي در اين آيين نامه اشاره كرد و از جمله بندهاي اين ماده را تدوين كتاب، مقاله، توليد اثر بديع هنري در حوزه فرهنگي تربيتي و اجتماعي، ارائه مشاوره يا همكاري‌هاي موثر با تشكل‌هاي قانونمند دانشجو و اساتيد، طراحي و مشاركت فعالانه در برگزاري كرسي‌هاي نقد و آزاد انديشي، صداقت و امانت داري و غيره عنوان كرد.
معاون وزيرعلوم افزود: بحث صداقت و امانت داري در آيين نامه جديد پررنگ تر بوده و با وجود اينكه اين فاكتور را همه اساتيد دارا هستند، اما بر روي آن تاكيد شده است.
رييس هيات امنا وهيات مميزه مركزي وزارت علوم، گفت: پررنگ شدن فعاليت‌هاي كاربردي، اضافه شدن بخش اجتماعي در كنار فعاليت‌هاي تربيتي، فرهنگي، پررنگ شدن شاخص صداقت و امانت داري و همچنين ساده شدن آيين نامه از ويژگي‌هاي آيين نامه جديد است.
ايرانمنش خاطرنشان كرد: در آيين‌نامه جديد همچنين فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزه اجرا و به عبارتي فعاليت‌هاي كاربردي نسبت به آيين نامه قبلي پررنگ‌تر شده است كه البته به معني كاسته شدن از فعاليت‌هاي بنيادي نيست

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، مرتضی تمدن استاندار تهران در جلسه شورای معاونان استانداری از همه مدیران ادارات دولتی استان درخواست کرد مراقبت کنند هزینه ضیافت‌های افطاری از بودجه بیت‌المال انجام نشود.

استاندار تهران با تاکید بر لزوم انجام سنت حسنه و دینی افطاری افزود: دقت و مراقبت از بیت‌المال منافاتی با برگزاری مراسم افطاری مطابق با آموزه‌های دینی ندارد.

تمدن افزود: ممکن است برخی افراد تمایل داشته باشند برای همکاران خود در ادارات سفره افطاری بدهند که در این زمینه به مدیران توصیه می‌شود توجه کنند سفره‌های افطاری ساده و با هزینه شخصی پهن شود که هم از هزینه‌های عمومی نباشد و هم با برگزاری مراسم افطاری به احیای این سنت دینی بپردازند.
استاندار تهران در خاتمه افزود: امسال تصمیم گرفته شده است در استانداری و ادارات تابعه از محل بودجه عمومی برای سفره افطاری هزینه نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی، بر حسب مورد از جانب وزیر علوم یا وزیر بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و
پس از تٱیید شورا با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت. همچنین تمدید این مدت بلامانع است.

روسای چهار دانشگاه از زمان دولتهای هفتم و هشتم هنوز تغییری نکرده است

حکم ریاست چهار تن از افرادی که در حال حاضر رئیس دانشگاه هستند بارها تمدید شده است. یعنی در جمع روسای دانشگاهها افرادی هستند که با سابقه بیش از 12 سال ریاست بر یک دانشگاه با تمدید حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی کماکان رئیس آن دانشگاه هستند. حکم ریاست سعید سهراب پور بر دانشگاه صنعتی شریف در آخرین روزهای سال 76 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و پس از سه بار تمدید آن حکم، وی هنوز رئیس دانشگاه صنعتی شریف است.

محمدرضا چناقلو از دیگر روسایی است که پس از دو بار تمدید حکم ریاستش کماکان رئیس دانشگاه صنعتی سهند است. حکم احمد اکبری برای ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه 81 و حکم ملک سلیمانی مهرنجانی برای ریاست دانشگاه اراک در آبان ماه 81 به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و آنها هنوز پس از قریب 8 سال عهده داری ریاست این دانشگاهها کماکان به فعالیت مدیریتی خود ادامه می دهند.

روسای دانشگاههای امیرکبیر و فردوسی مشهد در راه تمدید حکم ریاست

فرصت چهار ساله روسای دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد یکسال است که به اتمام رسیده و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بدون تغییر در رئیس این دو دانشگاه گویا راغب به تداوم قرارگیری سکان مدیریتی دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد در دستان علیرضا رهایی و علیرضا عاشوری است.

اتمام زمان چهار ساله حکم ریاست 22 رئیس دانشگاه تا پایان سال 89   

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در دانشگاه علامه طباطبایی، محمد حسین رامشت در دانشگاه اصفهان و رضا صادقی سرابی در دانشگاه لرستان نیز حدود 6 ماه از اتمام فرصت چهار ساله مندرج در احکامشان می گذرد و هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند. همچنین فرصت چهار ساله ریاست برای 11 رئیس دانشگاه در تابستان امسال به سر می آید و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این شرایط برای تعیین تکلیف اداره هر کدام از این دانشگاهها دو راه بیشتر ندارد یا فرد جدیدی را به عنوان سرپرست دانشگاه معرفی کند یا بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاهها حکم رئیس قبلی را تمدید کند.

فرصت چهار ساله مندرج در احکام روسای 11 دانشگاه علم و صنعت ایران، هنر تهران، یزد، ارومیه، بیرجند، صنعتی شاهرود، تربیت معلم سبزوار، خلیج فارس بوشهر، هنر اصفهان، یاسوج و بجنورد در تابستان امسال به پایان می رسد. همین وضعیت در ضمن سال تحصیلی جدید و تا قبل از پایان سال 89 برای روسای دانشگاههای الزهرا (س)، شاهد، سمنان، هرمزگان، زابل، تفرش، ملایر و علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز ایجاد می شود.

تصمیم گیری جهت ریاست آتی 22 دانشگاهی که زمان حکم رئیسان آنها پایان یافته یا طی چند روز و چند ماه آتی به پایان می رسد، روزهایی پر از انتصابات جدید یا سرشار از ابقا در دانشگاهها و یا تلفیقی از این دو را را پیش روی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار می دهد. این روزها که روسای این 22 دانشگاه در انتظار تمدید ریاست یا معرفی فردی جدید برای سرپرستی دانشگاه خود به سر می برند، کامران دانشجو ناگزیر به افزایش شناخت خود از دانشگاهها و روسای فعلی آنهاست و گریزی نیست که چندین گزینه در هر دانشگاه به عنوان گزینه ریاست دانشگاه در نظر داشته باشد.       

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز مرداد ماه تا امروز نسبت به تغییر روسای دانشگاههای کرمان، ولیعصر (عج) رفسنجان، مازندران، صنعتی خواجه نصیر، جامع علمی کاربردی و صنعتی شیراز اقدام کرده است.

متوسط عمر مدیریتی روسایی که طی یک ماه اخیر با تصمیم کامران دانشجو وزیر علوم کنار گذاشته شده اند 5/4 سال است. بر این اساس به غیر از دانشگاه خواجه نصیر و مازندران روسای چهار دانشگاه دیگر که به تازگی از جایگاه ریاست دانشگاه کنار رفته اند دارای سابقه بیش از 5 ساله در تصدی ریاست دانشگاه هستند. روسای دانشگاههای مازندران و صنعتی خواجه نصیر نیز در 5/2 سال اخیر رئیس دانشگاه بودند.

بنابراین کامران دانشجو وزیر علوم تنها درگیر تصمیم گیری برای ریاست دانشگاههایی نیست که فرصت چهار ساله مندرج در احکام روسایشان به پایان رسیده است بلکه دانشگاههایی که رئیسان آنها عمر مدیریتی 2 ساله نیز دارند ممکن است مورد توجه وزیر برای تغییر رئیس قرار گیرند همان طور که دانشگاه صنعتی خواجه نصیر قرار گرفت. دانشگاههای شهید بهشتی، تهران، تبریز، بوعلی همدان، کاشان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تربیت معلم آذربایجان،ایلام، علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین و علوم پایه دامغان از این دست دانشگاهها هستند.

به گزارش مهر، در سال 84 با تصمیم محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت نهم تغییرات گسترده ای در مدیریت دانشگاهها اتفاق افتاد. کامران دانشجو نیز پس از اینکه به عنوان وزیر علوم در دولت دهم فعال شد به تدریج تعدادی از روسای دانشگاهها را مورد تعویض و جابجایی قرار داد اما دست به تغییرات گسترده نزد و تا مدتها هیچ تغییری در مدیریت دانشگاهها جز دانشگاه پیام نور صورت نگرفت. در دانشگاه پیام نور نیز به واسطه حضور سید محمد حسینی به عنوان وزیر ارشاد اجبار برای تعیین رئیس جدید وجود داشت. 

کامران دانشجو از زمانی که سکان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در دست گرفته است رأس مدیریتی 13 دانشگاه تحت پوشش این وزارتخانه را تغییر داده و روسای بیش از 50 دانشگاه همچنان از زمان دولت های هفتم، هشتم و نهم به کار خود ادامه می دهند.

اما یک واقعیت وجود دارد که نیمی از این 50 رئیس دانشگاه در پایان فرصت چهار ساله ای قرار دارند که در آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای آنها در نظر گرفته شده است. به این ترتیب طبیعی است که این روسا با پایان یافتن این فرصت 4 ساله دو راه دارند. یا برای ادامه فعالیت و ابقا برنامه ریزی کنند و یا آماده معرفی فرد جدیدی برای سرپرستی دانشگاه باشد.

جدول زمانی تأیید روسای دانشگاهها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس دانشگاه	سمت	تاریخ صدور تأیید ریاست توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی	رئیس دانشگاه اراک	14 / 8 / 81
دکتر حسن صدقی گمچه	رئیس دانشگاه ارومیه	20 / 4 / 85
دکتر محمدحسین رامشت	رئیس دانشگاه اصفهان	16 / 12 / 84
دکتر محبوبه  مباشری	رئیس دانشگاه الزهرا(س)	5 / 10 / 85
دکتر عباس قربانی	رئیس دانشگاه ایلام	27 / 6 / 86
دکتر محسن طالب زاده	رئیس دانشگاه بجنورد	28 / 6 / 85
دکتر زلفی گل	رئیس دانشگاه بوعلی همدان	27 / 11 / 88
کتر محمدرضا میری	رئیس دانشگاه بیرجند	26 / 2 / 85
دکتر حسن زیاری	رئیس دانشگاه پیام نور	13 / 11 / 88
دکتر محمد تقی علوی	رئیس دانشگاه تبریز	3 / 9 / 88
دکتر محمدامینی فرد	رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان	1 / 5 / 87
دکتر عباس محمدیان	رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار	28 / 6 / 85
دکتر سیدسلمان نورآذر خشکناب	رئیس دانشگاه تفرش	9 / 8 / 85
دکتر فرهاد رهبر	رئیس دانشگاه تهران	30 / 11 / 86
دکتر حسن تاجیک	رئیس دانشگاه خلیج فارس	23 / 3 / 85
دکتر احمد قنبری	رئیس دانشگاه زابل	11 / 7 / 85
دکتر علی خیرالدین	رئیس دانشگاه سمنان	9 / 8 / 85
دکتر احمد اکبری	رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان	2 / 7 / 81
دکتر کامیار  ثقفی	رئیس دانشگاه شاهد	15 / 12 / 85
دکتر احمد شعبانی	رئیس دانشگاه شهید بهشتی	4 / 4 / 87
دکتر علیرضا رهایی	رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر	26 / 2 / 84
دکتر محمدرضا چناقلو	رئیس دانشگاه صنعتی سهند	15 / 9 / 79
دکتر علی مرادزاده	رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود	28 / 6 / 85
دکتر سعید سهراب پور	رئیس دانشگاه صنعتی شریف	12 / 12 / 76
دکتر سید صدرالدین شریعتی	رئیس دانشگاه علامه طباطبایی	16 / 12 / 84
دکتر محمدسعید جبل عاملی	رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران	28 / 6 / 85
دکتر علی حقیقی اصلی	رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان	16 / 11 / 86
دکتر رامین رحمانی	رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	29 / 5 / 87
دکتر پرویز باورصاد احمدی	رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	11 / 7 / 85
دکتر علیرضا عاشوری	رئیس دانشگاه فردوسی مشهد	16 / 7 / 84
دکتر سیدجواد ساداتی نژاد	رئیس دانشگاه کاشان	27 / 6 / 86
دکتر محمدتقی بیگی نصیری	رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین	27 / 6 / 86
دکتر حاتم زاده	رئیس دانشگاه گیلان	23 / 3 / 85
دکتر رضا صادقی سرابی	رئیس دانشگاه لرستان	16 / 12 / 84
دکتر حسن زمانیان	رئیس دانشگاه ملایر	11 / 7 / 85
دکتر عباسعلی ایزدی	رئیس دانشگاه هنر	20 / 4 / 85
دکتر فرهنگ مظفر	رئیس دانشگاه هنر اصفهان	28 / 6 / 85
دکتر محمدعلی کی‌نژاد	رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز	رئیس
دکتر احمد نوحه‌گر	رئیس دانشگاه هرمزگان	11 / 7 / 85
دکتر اردوان ارژنگ	رئیس دانشگاه یاسوج	23 / 3 / 85
دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی	رئیس دانشگاه یزد	28 / 6 / 85

روزهای پر از ابقا پیش روی وزیر علوم

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخیرا طی اطلاعیه ای هرگونه تصمیم کلی برای تغییر روسای دانشگاهها را تکذیب کرده است لذا در صورتی که تغییرات قابل توجهی در انتظار روسای دانشگاهها نیست به زودی شاهد ابقای روسای فعلی که حکم چهار ساله آنها پایان یافته است خواهیم بود.

انتظار رئیسی که 4 سالش به سر آمد

حسن تاجیک رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر که حکم چهار ساله ریاستش پایان یافته است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولا برای روسای دانشگاهها حکم چهار ساله صادر می کند. اکثر روسای دانشگاهها چهار سال مندرج در حکمشان به اتمام رسیده است. حال وزیر علوم اختیار دارد از این موقعیت استفاده کند و افراد دیگری را به عنوان رئیس این دانشگاهها انتخاب کند."

تاجیک افزود: "حال که اکثر روسای دانشگاهها چهار سالشان را سپری کرده اند یا باید حکمشان تمدید شود یا فرد دیگری به عنوان سرپرست دانشگاه تعیین شود. بسیاری از روسای دانشگاهها در حال حاضر بلاتکلیف هستند چرا که حکم مأموریتشان تمام شده و مرتب در دانشگاه می گویند که آیا فلانی در ریاست دانشگاه ماندنی است یا رفتنی ..."

رئیس دانشگاه هنر اصفهان: وزیر علوم تا پایان شهریور ماه تکلیف روسای دانشگاهها را روشن می کند 

فرهنگ مظفر رئیس دانشگاه هنر اصفهان که در آستانه اتمام مهلت چهار ساله مندرج در حکم ریاستش است نیز در گفتگو با مهر گفت: "بر اساس خبری که دارم فکر کنم وزیر علوم تا پایان شهریور ماه تکلیف همه مان را روش می کند."

در این گزارش تعدادی از دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث قرار نگرفتند چراکه تعداد زیادی از دانشگاهها در حال حاضر با سرپرست اداره می شوند نه رئیس.

دانشگاههای بین المللی امام خمینی (ره)، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران، جامع علمی - کاربردی، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، رازی کرمانشاه، زنجان، شیراز، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی ارومیه، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی بابل، صنعتی بیرجند، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، قم، کردستان، مازندران، محقق اردبیلی، مراغه و ولی عصر (عج) رفسنجان در حال حاضر با سرپرست اداره می شوند.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی تقاضایی که وزارت علوم به دولت ارائه داده است افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها در دستور کار قرار دارد و مراحل قانونی را طی می کند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس مصوبه دولت و مانند هر سال ضریب افزایش 6 درصد برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است و اعمال می شود.

وی اظهار داشت: تقاضای وزارت علوم برای افزایش حقوق خارج از این ضریب 6 درصد است.

به گزارش مهر، علی اکبر متکان پیش از این در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز از افزایش 700 هزار تومانی حقوق اساتید، افزایش 600 هزار تومانی حقوق دانشیاران، افزایش 500 هزار تومانی حقوق استادیاران و افزایش 350 هزار تومانی حقوق مربیان خبر داده بود.

 
در روزهای اخیر، بخشنامه های متعددی درباره انتقال کارکنان از تهران مطرح شده است. نظرتان درباره‌ طرح خروج اجباری کارکنان از تهران چیست؟

من قبل از این‌که ارزیابی مشخصی از این طرح داشته باشم، باید موضع نظری خودم را در قبال این طرح تعریف کنم و بگویم که از زوایه‌ی چه مفاهیمی به این طرح نگاه می‌کنم. چند مفهومی که به ما کمک می‌کنند تا این طرح را یک منظر اجتماعی بررسی و نقد کنیم عبارتند از: 1- حقوق شهروندی؛ 2- مشارکت اجتماعی؛ و 3- ارزیابی تأثیرات اجتماعی. البته این‌ها همه‌ی مفاهیمی نیستند که بر مبنای آن‌ها می‌توان به این طرح نگریست.

از زاویه‌ی حقوق شهروندی، هر انسانی در انتخاب مکان زندگی خود آزاد است. ممکن است بگویید کارکنان می‌توانند تهران را انتخاب کنند و از محل کار خود استعفا دهند تا این حق‌شان پایمال نشود. ولی این کارکنان روزی که استخدام شدند، با تصور این‌که محل کارشان در تهران است دست به این گزینش زده‌اند و از قبل درخصوص تغییر مکان کسی به آن‌ها چیزی نگفته است. لذا اگر توافقی میان کارکنان و سازمان‌ها برای انتقال نباشد و نوعی انتقال اجباری صورت گیرد، خلاف حقوق شهروندی است. البته قبول دارم که ادامه دادن این بحث در شرایط فعلی حقوق شهروندی در ایران، به جایی نمی‌رسد.

مفهوم مشارکت به این معناست که همه‌ی ذی‌نفعان و ذی‌ربطان به هر اقدامی باید فعالانه با اهداف آن همدلی کنند و تمامی امکانات خود را برای رسیدن به اهدافی که بر سر آن‌ها اجماع شده، بسیج نمایند. تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد هیچ اقدام توسعه‌ای بدون مشارکت مردم عاقبت خوشی نداشته است. حال سؤال این است که آیا واقعاً مردم و دولت درباره‌ی اهداف این طرح اجماع و توافق دارند؟ آیا دو طرف حاضرند تمامی نیروی خود را برای تحقق اهداف این طرح بسیج کنند؟

این سؤالات ما را به سؤال مهم‌تری می‌کشاند. چه زمانی توافق برای مشارکت حاصل می‌شود؟ من از همه‌ی چارچوب‌هایی که می‌توان برای پاسخ دادن به این پرسش انتخاب کرد می‌گذرم و فقط چارچوب عقل محاسبه‌گر یا به قول جامعه‌شناسان، عقل ابزاری را لحاظ می‌کنم. مشارکت بر اساس این چارچوب، زمانی محقق می‌شود که طرفین به تحقق حداکثری از حداقل منافع قابل حصول برای خودشان، اعتقاد داشته باشند. پیش‌نیاز چنین توافقی، روشن و شفاف شدن منافع هر یک از ذی‌ربطان و ذی‌نفعان است. به علاوه همه‌ی گروه‌های ذی‌نفع باید بدانند به ازای هزینه‌ای که می‌پردازند چه چیزی به دست می‌آورند. پیش‌نیاز تحقق این موارد، اطلاع‌رسانی شفاف و درازمدت است که البته انجام نشده است.

ارزیابی تأثیر اجتماعی هم خیلی خلاصه عبارت است از پژوهش بین‌رشته‌ای که البته علوم اجتماعی در آن محوریت دارد، برای آن‌که بدانیم عواقب اجتماعی - مثبت و منفی - هر اقدامی که انجام می‌دهیم چیست. وقتی طرح بزرگی نظیر موضوع بحث ما در میان است، ضروری است که چنین کاری صورت گیرد. چنین طرحی را در ادبیات ارزیابی تأثیرات اجتماعی، طرح کلان به حساب می‌آورند که حداقل زمانی بین 1 تا 3 سال برای مطالعه‌ی آن لازم است. اگرچه در گذشته حرف‌هایی درخصوص انتقال پایتخت مطرح شده است، اما من حداقل در اجتماع علمی جامعه‌شناسی کسی را نمی‌شناسم که روی پی‌آمدهای اجتماعی این طرح حداقل 1 تا 3 ماه کار کرده باشد. اگر هم کاری انجام شده است مردم از نتیجه‌ی آن مطلع نیستند و نشانه‌ای است از این‌که حداقل‌های الزامات اقدامی مشارکتی که برای بهبود هر وضعیتی ضروری است انجام نشده است.

تأثیر این مهاجرت‌ها بر خانواده‌های کارمندان که ممکن است زوج و زوجه هر دو شاغل باشند، چیست؟ اگر یکی از زوجین در اداره‌ای شاغل باشد که مقرر است به مازندران برود و دیگری به اهواز، چه باید کرد؟

سؤال درباره‌ی «چه باید کرد» را باید از طراحان این ایده بپرسید. حتماً پاسخی برای این سؤال دارند که چنین کاری کرده‌اند، اما این‌‌که ما پاسخ ایشان را نمی‌دانیم خودش مسأله‌ای است که به ماهیت غیرمشارکتی این اقدام ارتباط دارد. اما من می‌خواهم ابعاد مهم‌تری از تأثیرات این اقدام روی خانواده‌ها را ذکر کنم. من از خانواده‌هایی آغاز می‌کنم که فقط یکی از زوجین - مثلاً مرد - شاغل است و سعی می‌کنم حدس بزنم این‌ها در چه وضعیتی قرار می‌گیرند.

بخش قابل توجهی از سرپرستان خانوارهای تهرانی شغل‌های دوم و سوم دارند و به اتکای درآمد آن‌ها قادرند زندگی خود را بگذرانند. ما واقعاً نمی‌دانیم آیا این گروه قادرند در شهرهای دیگر هم همین مشاغل را داشته باشند و درآمد لازم برای زندگی را به دست آورند یا نه. شما به انبوه‌ مسافربرهای شخصی، رانندگان آژانس‌ها و خیلی مشاغل دیگر نگاه کنید. این‌ها اگر از تهران خارج شوند آیا قادرند درآمدی به اندازه‌ی تهران داشته باشند؟

تجربه‌ای در برخی سازمان‌ها که کارکنان اقماری دارند وجود دارد که خوب بود دولت قبل از ارائه‌ی چنین طرحی به این تجربه نظری می‌انداخت. کارکنان اقماری ساکن تهران عمدتاً نتوانسته‌اند یا نمی‌خواهند خانواده‌ی خود را از تهران خارج کنند. طرح‌هایی برای حذف نظام اقماری و اسکان کارکنان در محل کار آن‌ها هم اجرا شده ولی در بسیاری موارد به جدایی خانواده‌ها انجامیده است. درصد قابل توجهی از خانواده‌ها تهران یا شهرهای بزرگ را ترک نمی‌کنند و در نهایت خانواده به دو قسمت تقسیم می‌شود.

مشاغل کافی برای بسیاری از همسران کارمندانی که تهران را ترک می‌کنند در شهرستان‌ها وجود ندارد. زنان بسیاری در تهران شاغل‌اند ولی وقتی از تهران خارج شوند، دیگر چنین شغل‌هایی برای آن‌ها وجود ندارد. خروج از تهران برای چنین خانوارهایی به معنای کاهش درآمد و قدرت خرید و در نهایت فقر بیشتر است.

مشکل خانواده‌هایی که زوجین هر دو شاغل هستند بسیار جدی است. این اقدام اول به معنای تزریق تنش در خانواده است. کدام یک از زوجین باید کارش را رها کند؟ روابط زوجین در ایران به اندازه‌ی کافی تنش‌ دارد که نرخ طلاق و نارضایتی از زندگی خانوادگی بالا باشد، اگر این عنصر را هم اضافه کنید، وضعیت خوشایندی پیش رو نخواهید داشت.

به علاوه، مکان زندگی فقط یک قطعه زمین نیست، بلکه شبکه‌ی در هم تنیده‌ای از فضاهاست که در ترکیب با هم منش و مهارت‌های خاصی را در طول زمان برای افراد ایجاد می‌کنند. هر خانواده ارتباطات و وابستگی‌هایی به محیط‌ پیدا می‌کند که گسستن از آن‌ها دشوار است. می‌توانیم مطمئن باشیم که فرزندان بسیاری از خانواده‌های کیفیت آموزش، و امکانات مهیا در تهران را رها نمی‌کنند و فشار زیادی به خانواده برای زیست دوگانه ایجاد می‌شود: زیست مجردی برای سرپرستان و باقی ماندن بقیه‌ی خانواده در تهران. خوب است دولت به تجربه‌ی سازمان‌هایی که چنین زیست دوگانه‌ای را در قالب طرح اقماری به کارکنان تحمیل کرده‌اند را بررسی کند و بعد تصمیم بگیرد.

تأثیر خرده‌فرهنگ مردمی که جا به جا می‌شوند از تهران به سایر مناطق کشور چه چیزهایی می‌تواند باشد؟

طرح مذکور نمونه‌ی بارز «اسکان مجدد» (Resettlement) است. دو نمونه از طرح‌هایی که در جهان مستلزم اسکان مجدد بوده‌اند وجود دارد که بررسی آن‌ها می‌تواند نکات مهمی را آشکار کند. ساخت هر سدی همراه با جابه‌جایی تعدادی انسان است. معمولا با ساختن سدها مناطقی در پشت سد زیر آب می‌رود و اگر این مناطق دارای جمعیت ساکن باشد، فرایند انتقال این جمعیت به نقطه‌ای دیگر به نحوی که بتوانند در نقطه‌ی جدید زندگی مناسبی داشته باشند، مستلزم مطالعات وقت‌بر و عملیات اجرایی گسترده است. بانک جهانی برآورد می‌کند که معمولاً مدیریت مناسب اسکان مجدد گروه‌های پشت سدها تقریبا یک‌چهارم هزینه‌ی ساخت خود سد اعتبار نیاز دارد. نکته‌ی مهم این‌جاست که کشورهای جهان به‌طور کلی و ما به‌طور خاص تجربه‌ی خوبی در اسکان مجدد گروه‌های پشت سدها نداشته‌ایم. اسکان مجدد در جاهایی که تأسیسات صنعتی ایجاد می‌شود نیز با همین مشکل مواجه است. خب حالا تصور کنید با چنین سابقه‌ای در اسکان مجدد، یک دفعه دست به انتقال اجباری کارکنان بزنیم. سؤال این‌جاست که کدام مطالعه درخصوص تجربه‌ی اسکان مجدد در ایران انجام شده و نتیجه‌ی آن پشتوانه‌ی طرح انتقال اجباری کارکنان قرار گرفته است؟ این را از آن جهت می‌پرسم که بگویم، یکی از عواقب اسکان مجدد، تعارضات مختلف میان گروه‌های بومی ساکن مناطق اسکان جدید، و کسانی است که تازه وارد این مناطق می‌شوند. این تعارضات فقط در سطح خرده‌فرهنگی که شما گفته‌اید خلاصه نمی‌شود و سطوح دیگری نیز دارد.

انتقال اجباری کارکنان، تغییر ترکیب جمعیتی ایجاد می‌کند، تقاضا برای خدمات متنوع در شهرهای مقصد انتقال به‌وجود می‌آورد، فشاری به بازار مسکن و خدمات می‌آورد، در مواردی می‌تواند سبب تورم، کاهش سطح خدمات‌دهی، و مشکلات اقتصادی دیگر شود.

انتقال اجباری، سبک زندگی رایج در تهران را در شهرستان‌ها در معرض دید مردم قرار می‌دهد. اصلاً نباید تصور کرد که این مواجهه کاملاً بدون تنش است و طراحان ایده نیز نباید فکر کنند که ترویج سبک زندگی مردم شهر تهران در همه‌ جای ایران، حتماً به نفع ایشان خواهد بود.

مردمی که شهر تهران را ترک می‌کنند، تا مدت‌ها از سازمان‌های شهرهای مقصد، دریافت خدماتی همسان با تهران را طلب می‌کنند، و فشار بر سازمان‌های محلی گسترش خواهد یافت. هم‌چنین در همه جای دنیا به مسأله‌ی ادغام جمعیت مهاجر در جمعیت میزبان توجه می‌شود تا جامعه دچار فقدان انسجام و شکاف‌های تنش‌زا نشود. این طرح به قدری سریع در دستور کار قرار گرفته است که تصور نمی‌کنم فرصتی برای مطالعه‌ی همه‌ی این‌ها وجود می‌داشته است.

آیا از این اقدام می‌توان به عنوان سرآغازی برای مهاجرت معکوس یاد کرد و انتظار داشت جمعیت مهاجرپذیر تهران تعدیل شده یا رشد آن معکوس شود؟

تهران تا آینده‌ای که نمی‌توانیم اکنون برآورد حتی غیردقیقی از آن ارائه کنیم، مرکزیت خواهد داشت و این مرکزیت صرفاً به دلیل تمرکز ادارات دولتی در این شهر نیست. کارخانجات صنعتی، عمده‌ی بخش خصوصی، بازارهای گسترده‌، مراکز فرهنگی، هنری و انبوهی از امکانات زیرساختی کشور در تهران متمرکز شده است. من هنوز برآورد درستی از تعداد آدم‌هایی که می‌توان با این طرح از تهران خارج کرد مشاهده نکرده‌ام. دولتی‌ها آمار و ارقامی می‌دهند که البته هیچ‌گاه درخصوص چگونگی محاسبه‌ی ان‌ها توضیحی نداده‌اند. اما به فرض صحت این آمار، مکنده‌هایی که جمعیت را به تهران می‌مکند، ادارات دولتی نیستند. سال‌هاست که دولت سیاست انقباظی در زمینه‌ی استخدام در سازمان‌های تحت پوشش خود اعمال کرده است، ولی تهران رو به گسترش است. مرکزیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تهران را نمی‌توان با این طرح از میان برد و این مرکزیت به‌مثابه علت گسترش تهران بر جای خود باقی می‌ماند - مگر آن‌که الگوی توسعه‌ی ملی و منطقه‌ای کشور تغییر کند که آن هم در درازمدت جواب می‌دهد - و از همین‌رو این طرح آغازی برای مهاجرت معکوس نخواهد بود. طراحان این ایده امیدوارم به این فکر کرده باشند که وقتی یک خانواده از تهران خارج شد، آیا هیچ خانواده‌ی دیگری در ایران وجود ندارد که در بخش دولتی شاغل نباشد و تمایل به حضور در تهران داشته باشد؟ مشوق‌های حضور در تهران با این طرح از میان نمی‌روند.

 آسیب‌ها و پیامدهای بررسی نشده‌ای که ممکن است برای خانواده‌ها یا گیرندگان خدمات دولت در دوایر منتقل شده به وجود بیاید، چیست؟

من متخصص طراحی سازمانی یا بحث بسیار تخصصی تمرکززدایی نیستم، اما در حد آن‌چه عقل سلیم و تحلیل فرایندهای توسعه‌ای برایم روشن می‌کند، می‌دانم که تمرکززدایی صرفاً به معنای انتقال دوایر دولتی و دور کردن آن‌ها از هم نیست. کشور دارای بروکراسی پیچید‌ه‌ای است که گاه امورات مردم در چند سازمان مرتبط به یکدیگر مستقر در تهران، چندین ماه و سال طول می‌کشد. حالا تصور کنید این سازمان‌ها از هم دور شوند و در شهرهای متفاوت مستقر گردند. آیا این نظام بروکراتیک قادر است بر این فاصله‌ها فائق آید؟ تمرکززدایی می‌تواند حداقل مستلزم:

• - تحول در ساختار نظام اداری،
• - تحول در شیوه‌های ارتباط میان سازمان‌های و ابزارهای ارتباطی میان آن‌ها،
• - بالا رفتن سرعت ارتباط،
• - کاهش نیاز به مراجعه‌ی مستقیم مردم به دوایر دولتی و افزایش نقش نظام‌های الکترونیک و پستی در انجام امور،

باشد. خوب، سؤال این‌جاست که کدام یک از این ملزومات محقق شده است که بتوانیم سازمان‌ها را در سراسر ایران توزیع کنیم؟ امیدوارم متوجه پی‌آمدهای این اقدام برای جریان گردش کار در دوایر دولتی - که هم‌اکنون نیز کند و ناکارآمد است - و تأثیر آن بر نارضایتی عمومی مردم باشیم. نارضایتی گسترده از وضع احتمالی آینده، پی‌آمدهای سیاسی خوشایندی در بر نخواهد داشت.

لازم است نکته‌ای را خوب مد نظر داشته باشیم. بیشترین تأثیرات منفی این اقدام متوجه گروه‌های فرودست خواهد شد. بسیاری از متخصصان و کارشناسان رده‌بالا در مواجهه با این اقدام، ترجیح می‌دهند از دوایر دولتی خارج شوند و خود را برای کار در مشاغل بخش خصوصی مستقر در تهران آماده کنند. گروه‌های فرودست‌تر که در نهایت ترجیح می‌دهند مشاغل‌شان در بخش دولتی را حفظ کنند و تن به طرح بدهند، ناراضی خواهند شد و این به معنای تحمیل عواقب منفی این اقدام به آسیب‌پذیرترین قشر است. عواقب ناشی از تمرکززدایی حساب نشده‌ی آن نیز بر ارباب رجوعانی که هر روز در اداره‌های سرگردان بودند و از حالا به بعد باید در جاده‌های بین‌شهری حرکت کنند، تحمیل می‌شود. من فکر می‌کنم جامعه حق دارد از دولت بپرسد آیا این فرضیات درباره‌ی عواقب این طرح درست است؟ و از دولت بخواهد نتایج مطالعات‌اش درباره‌ی این‌ها را به مردم ارائه کند.

  به نظر شما جنبه مثبت و منفی این مهاجرت اجباری چیست؟

من به برخی از پی‌آمدهای منفی آن اشاره کردم. نتایج مثبت آن هم از طرف دولت بیان شده است. تصور می‌کنند تهران در معرض زلزله قرار دارد و این کار تعداد قربانیان احتمالی زلزله‌ی تهران را کاهش می‌دهد. حتماً تصور می‌کنند سلامت زندگی برای کسانی که تهران را ترک می‌کنند بیشتر خواهد بود، و کیفیت زندگی در تهران و شهرستان‌ها ارتقا می‌یابد. البته هنوز گزارش مطالعه‌ای دقیق درباره‌ی پی‌آمدهای مثبت این اقدام هم منتشر نشده است (بهتر است بگویم من ندیده‌ایم). اما من تصور نمی‌کنم هیچ‌کدام از این‌ها محقق شود.

تصور من این است که این طرح قادر نیست میلیون‌ها نفر (مثلاً 5 میلیون نفر) را از تهران خارج کند. احتمالاً چند ده یا چند صد هزار نفری از تهران خارج می‌شوند که تأثیری بر عمق فاجعه‌ای که بر اثر بروز زلزله‌ای شدید در تهران ایجاد می‌شود ندارد. گفته می‌شود زلزله‌ی احتمالی تهران یک یا چند میلیون نفر کشته خواهد داشت که بعد از اجرای این طرح نیز همین مقدار خواهد ماند. در ضمن، زلزله‌ی تهران فقط به دلیل تعداد کشته‌های آن فاجعه‌بار نیست، بلکه زلزله در شهری که قلب یک کشور است و همه چیز به آن پیوند دارد، اگر خرابی زیادی داشته باشد، کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند و این مسأله‌ای فراتر از تعداد جمعیتی است که کشته می‌شود.

بیایید فرض بگیریم که چند میلیون نفر از تهران خارج می‌شوند و کیفیت زندگی در تهران تا اندازه‌ی قابل توجهی بالا می‌رود. آیا در چنین شرایطی می‌توانیم فرض کنیم که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها و افراد در بقیه‌ی کشور نیستند که خواهان زندگی در این کلانشهر با کیفیت باشند؟ مهاجرت فرایندی پویاست که دانش جمعیت‌شناسی یکی دو قرن درباره‌ی آن کار کرده است و پیچیدگی‌های بسیاری دارد. اگر بعد از این همه سال تازه به این نتیجه رسیده باشیم که با ترک تهران توسط چند میلیون نفر، هیچ مهاجرت به درونی در تهران صورت نخواهد گرفت، باید به پیشرفت کلی عقل در این کشور شک کنیم.

و برخی تصور می‌کنند - حداقل این‌ گونه می‌گویند - که این اقدام سبب تزریق رونق و رشد به شهرستان‌های دیگر خواهد شد. من معتقدم این گروه چیزی از سازوکارهای توسعه‌ی منطقه‌ای و جغرافیای نامتوازن توسعه در ایران نمی‌دانند. این‌ها رابطه‌ی علت و معلول را عامدانه یا جاهلانه معکوس تفسیر می‌کنند. این‌طور نبوده که جمعیت در تهران متمرکز شود و بعد تهران توسعه یابد، بلکه استقرار امکانات توسعه‌ای در تهران، جمعیت را به این شهر گسیل داشته است. البته این‌گونه فرایندها اصطلاحاً خودتقویت شونده (Self-reinforcement) و دارای بازخورد مثبت (Positive-feedback) هستند و در درازمدت علت و معلول یکدیگر را تقویت می‌کنند. حالا هم چنین نیست که با تزریق جمعیت به شهرستان‌ها بتوانیم رونق و توسعه در آن‌ها ایجاد کنیم. جمعیت یکی از شروط توسعه است و اگر بقیه‌ی شروط محقق نشود نتیجه‌اش کاهش کیفیت زندگی در شهرستان‌ها خواهد بود.

 مازندران به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصدی که کارمندان انتخاب کرده‌اند، مطرح شده است. آیا مازندران ظرفیت پذیرش وزارتخانه‌ها را در خود دارد؟ آیا تأثیر این مهاجرت‌های کاری، دائمی خواهد بود یا کارمندان به دلیل نزدیکی چند ساعته با تهران، مازندران را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کرده‌اند؟

من به این دلیل که خودم در مازندران زندگی می‌کنم، می‌توانم ارزیابی‌ام را بر مشاهداتم استوار کنم. مازندران هم‌اکنون با چند معضل بزرگ روبه‌روست. این استان به دلیل آن‌که مقصد توریست‌های داخلی قرار گرفته و البته متناسب آن برنامه‌ی توسعه‌ی صنعت توریسم نداشته است، با معضل تخریب زیست‌محیطی گسترده، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مشکل آب آشامیدنی سالم، و شاید بارزتر از همه با معضل بزرگ مدیریت زباله و پسماندها مواجه است. هیچ کدام از این مسائل حل نشده و تصور نمی‌کنم حتی اگر عزمی برای حل کردن آن‌ها موجود باشد، در میان‌مدت نیز بشود آن‌ها را حل کرد. طرح‌هایی برای توسعه‌ی صنعت نفت در این استان نیز وجود دارد که معضلات را تشدید خواهد کرد. اگرچه دورنمای ساخت اتوبان تهران-شمال امیدوار کننده نیست - و من به عنوان جامعه‌شناس و طرفدار محیط زیست به شدت مایلم که این بزرگراه هرگز ساخته نشود - اما باید به روزی هم بیندیشیم که این بزرگراه فاصله‌ی تهران تا شمال را کاهش دهد. آن زمان تغییرات جمعیتی و تقاضای سفر به شمال به اندازه‌ای خواهد بود که بحران‌های استان مازندران به شدت افزایش یابد. همه‌ی این معضلات را کنار وارد شدن جمعیت غیربومی ناشی از طرح انتقال اجباری قرار دهید و بدون آن‌که فکر کنید که نتیجه چه می‌شود، از خود بپرسید چه کسی و در قالب کدام مطالعه، به این سؤالات پرداخته و جوابی برای جامعه مهیا کرده است.

شهرسازها احتمالاً بیش از جامعه‌شناسان صلاحیت دارند تا درباره‌ی ظرفیت کالبدی شهرهای شمال ایران برای پذیرا شدن جمعیت جدید سخن بگویند و من به این بحث که این جمعیت جدید چه اندازه فشار به منابع طبیعی مازندران وارد می‌کند نمی‌شوم. این کشور سال‌هاست متخصصان محیط زیست تربیت می‌کند و صاحب انجمن علمی ارزیابی تأثیر زیست‌محیطی است و حتماً آن‌ها بهتر می‌توانند درباره‌ی این موضوعات سخن بگویند، ولی در همین حد می‌دانم که وضعیت فرسودگی خاک و جنگل، آلودگی آب‌های جاری و دریا، و کاهش ذخیره‌ی آبزیان دریای خزر بر اثر این آلودگی‌ها بسیار نامطلوب است. من تصور نمی‌کنم مازندران در چنین شرایطی، حال و روز خوبی برای پذیرش جمعیت مهاجر داشته باشد.

جاده‌های شمال کشور همین حالا هم با بحران ترافیک و کشته‌های تصادفات مواجه هستند. روزهای آخر هفته قواعد ترافیکی خاصی بر این جاده‌ها اعمال می‌شود ولی مانعی برابر تصادفات نیست. افزایش جمعیت مازندران - آن هم جمعیتی که احتمالاً تحرک زیادی دارد و بین تهران و شمال دائماً رفت و آمد می‌کند - چه عاقبتی خواهد داشت؟

اخیراً همایشی توسط نیروی انتظامی مازندران و دانشگاه مازندران برگزار شد که محور آن بررسی مشکلات اجتماعی و امنیتی خزر بود. به نظر می‌رسد نهادهای ذیربط در مدیریت میزان فعلی مشکلات اجتماعی و انتظامی استان - که بخش مهمی از آن‌ها محصول توریستی بودن و بالاخص تأثیرپذیری بالای استان مازندران از تهران است - نیز مشکلات مهمی دارند. سؤال این است که آینده‌ی این مشکلات در سایه‌ی تحقق ایده‌ی انتقال اجباری کارکنان دولت، چگونه خواهد بود؟

 من از همه‌ی این بحث‌ها نمی‌خواهم نتیجه بگیرم که تمرکززدایی از تهران ضروری نیست، یا انتقال سازمان‌های دولتی از تهران ضرورتاً کار نادرستی است. مسأله این‌جاست که جامعه به‌طور کلی و دولت به‌طور خاص شناخت دقیقی از ماهیت این اقدام ندارد و به دلایلی نامعلوم پا در راه ناشناخته‌ای گذاشته شده که معلوم نیست عاقبت آن چه می‌شود. حرف من این است که مشکلات توسعه‌ی نامتوازن را نمی‌شود از طریق لاغر کردن تهران رفع کرد. احتمالاً در پیش گرفتن راهی که سبب شود بقیه‌ی نقاط کشور نیز به اندازه‌ای که بتوانند جاذب جمعیت گردند، چاق شوند، راه بهتری است. چاقی تهران معلول توسعه‌ی نامتوازن منطقه‌ای است و نه علت آن، و لاغر کردن آن نیز به معنای رفع علت نیست. به علاوه، این عقب‌گردی عجیب است که بعد از هشتاد سال سابقه‌ی تأسیس دانشگاه و تربیت عالمان اجتماعی، محیط ‌زیست، شهرسازی و ... در این کشور، طرحی با این ابعاد به یکباره اعلام و اجرا شود بدون ‌آن‌که حداقل نخبگان جامعه بدانند سهم‌شان در رسیدن به این تصمیم چه بوده است و توده‌ی مردم نیز ندانند چه بر سرشان می‌آید.

محمد تقی بطحایی رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "وقتی از حج عمره بازگشتم، دعوت کردند به وزارتخانه بروم. معاون آموزشی وزیر از قول وزیر علوم در ضمن مطرح کردن تصمیمی که برای تغییر رئیس دانشگاه خواجه نصیر گرفته شده بود عنوان کرد این یک تصمیم کلی است که برای اغلب دانشگاهها گرفته شده تا یک نیروی جدید با توان بهتر بتواند دانشگاهها را جلو ببرد."

وی در پاسخ به اینکه چه عواملی به عنوان اهداف این تغییر مطرح شده است، افزود: "با توجه به اینکه معاون آموزشی وزیر عنوان کرد تغییر رئیس اغلب دانشگاهها یک تصمیم کلی است و از بالا گرفته شده است لذا حتما یک اقدام برنامه ریزی شده است و امیدواریم این برنامه به نفع دانشگاه باشد."

رئیس سابق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با بیان اینکه حرف اول و آخر دانشگاه در ارتباط با دانش است به مهر گفت: "مدیریت دانشگاهها باید علمی باشند. امیدواریم که انتخاب روسای دانشگاهها بر اساس رابطه نباشد بلکه بر اساس ضوابط و علمی باشد و نفرات بعدی که ریاست دانشگاهها را بر عهده می گیرند قوی تر از افراد قبلی باشند."

به گزارش مهر، دکتر مجید قاسمی طی حکمی از سوی دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منصوب شده است

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: قانون هیئت ممیزه دانشگاهها و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حال تغییر است. بر اساس این تغییرات در زمینه ارتقاء اعضای هیئت علمی علاوه بر در نظر گرفتن موقعیت و آثار علمی آنها جنبه های شخصیتی و تربیتی اعضای هیئت علمی نیز در نظر گرفته می شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک عضو هیئت علمی برای ارتقاء به مرتبه بالاتر از نظر شخصیتی نیز ارزیابی و سنجیده می شود که آیا در جایگاه ارتقاء به مرتبه بالاتر علمی و تربیتی قرار دارد یا خیر البته در نظر گرفتن جنبه های شخصیتی و تربیتی جزء تصمیمات جدید است که هنوز ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه تأثیر جنبه های تربیتی و شخصیتی اعضای هیئت علمی برای ارتقاء پس از تصویب در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح می شود گفت: جنبه های شخصیتی و تربیتی اعضای هیئت علمی به عنوان یک معیار "وتویی" در ارتقاء مطرح است یعنی اگر یک عضو هیئت علمی امتیازات لازم از نظر مباحث تربیتی را کسب نکند نمی تواند ارتقا پیدا کند.

این مدرس علوم تربیتی دانشگاه با بیان اینکه فعالیت فرهنگی صرفا یک معیار تشویقی در زمینه ارتقاء اعضای هیئت علمی است در تشریح تفاوت تأثیر "فعالیت فرهنگی" و "جنبه های تربیتی" در ارتقاء اعضای هیئت علمی به مهر گفت: توجه اعضای هیئت علمی به فعالیت فرهنگی به عنوان یک عامل برای ارتقاء موثر است اما حالت "وتویی" ندارد یعنی اگر یک عضو هیئت علمی فعالیت فرهنگی داشته باشد به ارتقایش کمک می شود اما فعالیت فرهنگی این طور نیست که عدم اشتغال به آن مانع ارتقاء شود.

صدرالدین شریعتی افزود: در بحث تعلیم و تربیت صرفا آموزش محض در نظر نیست بلکه تربیت نیز مهم است. در دانشگاه بیشتر از محیط های دبیرستان نیازمند نگاه به بحث های تربیتی هستیم چون هویت جوان در دانشگاه شکل می گیرد و در نهایت می خواهد در سطوحی قرار گیرد که به عنوان مدیر، استاد، مربی و ... نقش آفرینی کند لذا باید به مسائل تربیتی و شخصیتی در دانشگاه و در ارتقاء اساتید بیشتر توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو روز شنبه در حاشیه دومین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری و سازمان های تابعه وزارت علوم و تجلیل از خبرنگاران برتر در مورد بازنشستگی اساتید دانشگاهها گفت: بر اساس بررسی های وزارت علوم قبل از سال 84 سالیانه به طور متوسط 250 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها بازنشسته می شدند. در واقع این قانونی نیست که ما نوشته باشیم. این قانون از دولت ششم مصوب شده بود و قانون بازنشستگی اساتید از آن زمان در حال اجرا است.

وی گفت: موضوعی که در بازنشستگی اساتید دانشگاه مهم است این است که بدانیم افراد چرا بازنشسته می شوند. بر اساس قانون هر عضو هیئت علمی با رتبه استادیاری با 30 سال خدمت یا سن 65 سالگی باید بازنشسته شود. یعنی به یکی از این دو مرز برسد بازنشسته می شود. برای دانشیاران سقف 30 سال خدمت برداشته می شود و می توانند بیشتر هم خدمت کنند و اگر دانشگاه نیاز داشته باشد می تواند 5 سال اضافه خدمت کند و سال به سال هم می تواند آن را افزایش دهد.

می خواهند این بازنشستگی را سیاسی جلوه دهند

دانشجو افزود: آنچه که موج سازی می شود این است که می خواهند این بازنشستگی را سیاسی جلوه دهند. در صورتی که این موضوع سیاسی نیست و پیش از سال 84 هم به صورت عادی انجام شده و اکنون هم با همان شکل در حال انجام است ضمن اینکه تعداد کمتری بازنشسته شده اند.

از روسای دانشگاهها خواسته ام برای موضوع بازنشستگی زودهنگام به من مصداق بدهند

وی با اشاره به دلایلی که این موضوع را سیاسی جلوه می دهد، گفت: چرا من عقیده دارم که این موضوع را سیاسی می کنند چرا که یک کلمه زودهنگام به آن اضافه می کنند و می گویند بازنشستگی زودهنگام. من از روسای دانشگاهها خواسته ام که برای این موضوع به من مصداق بدهند که کدام یک از این بازنشستگی ها زودهنگام بوده است.

وزیر علوم اضافه کرد: ما 30 هزار عضو هیئت علمی داریم که اگر سالانه 100 نفر از آنها بازنشسته شوند، در مجموع از هر 300 نفر عضو هیئت علمی یک نفر بازنشسته می شود که نکته عجیبی نیست. ضمن اینکه سیاست وزارت علوم استفاده هرچه بیشتر از اساتید مجرب، متعهد، متخصص در دانشگاهها در راستای تعلیم و تربیت جوانان دانشجو است. ضمن اینکه افرادی که بازنشسته می شوند ارتباطشان با دانشگاه قطع نمی شود.

وی درباره رکود علمی و اخراج اساتید دانشگاه ناشی از رکود علمی گفت: ما دو مورد در این زمینه بررسی کردیم که نکته اول بازنشستگی و نکته دوم رکود علمی است.

رکود علمی از زمان من درست نشده است بلکه این موضوع از زمان سه دولت قبلی وجود داشته است

دانشجو با تاکید بر جدا بودن دو موضوع بازنشستگی و رکود علمی گفت: رکود علمی معنای دیگری دارد. رکود علمی از زمان من درست نشده است بلکه این موضوع از زمان سه دولت قبلی وجود داشته است. اگر فردی عضو هیئت علمی دانشگاه است مثل هر فرد دیگری که کار می کند وظایفی دارد. وظایف فرد در سال بررسی می شود که آیا درست انجام شده است یا خیر و بر اساس آن امتیازی می گیرد و فرد باید در سال حداقل امتیاز را بیاورد. حداقل امتیاز بسیار پایین است و اگر یک مقاله و یا دانشجوی کارشناسی ارشد هم داشته باشد حداقل امتیاز را می آورد.

سئوال من است که باید با فردی که حداقل امتیاز از وظایفش را نمی آورد چکار کرد

وی افزود: اکثر افراد این امتیاز را می آورد و درصد بسیار معدودی امتیاز را کسب نمی کنند. سئوال من است که باید با فردی که حداقل امتیاز از وظایفش را نمی آورد چکار کرد. در سال اول به فرد تذکر می دهند و به صورت مکتوب به فرد اعلام می شود. در سال دوم هم تذکر داده می شود و در درون دانشکده این امتیازات داده می شود و هیئت رئیسه تصمیم نمی گیرد. پس از این فرد در سال سوم هم امتیاز نگرفت پرونده فرد به هیئت ممیزه می رود و در آنجا وضعیت فرد و مشکلات آن بررسی می شود، اگر مسائل موجه باشد تذکر می گیرد تا آن را جبران کند.

اگر 10 نفر دچار رکود علمی شوند نباید موجب شود که اعضای هیئت علمی دانشگاهها را مورد حمله قرار دهیم

وزیر علوم گفت: در صورتی که فرد نتواند از این فرصتها استفاده کند و حداقل امتیاز را کسب کند، عذرش خواسته می شود. از میان 30 هزار عضو هیئت علمی، اگر 10 نفر دچار رکود علمی شوند نباید موجب شود که اعضای هیئت علمی دانشگاهها را مورد حمله قرار دهیم. انصاف این است که افراد متعددی در دانشگاه زحمت می کشند و از این میان یک نفر حداقل امتیاز را نمی آورد از گردونه خارج شود چون عدالت نیست این افراد با هم برابر باشند.

وی اضافه کرد: آن یک نفر نمی خواهد در دانشگاه پیشرفت کند یا نمی تواند اما ممکن است در جای دیگری مفیدتر باشد. این موضوع مسئله مهمی نیست و چرا باید این موضوع را اهمیت ببخشیم. یک نفر در هر هزار نفر که موج نیست. موج این است که 999 نفر در حال پیشرفت هستند.

دانشجو گفت: پیشرفت های بسیاری که کسب کرده ایم مرهون تلاش این هزاران عضو هیئت علمی است و حال یک نفر در این میان تلاش نکرده که می رود جای دیگری خدمت می کند.

انتقال 40 درصد از کارمندان انجام می شود اما بخش مورد نظر هنوز انتخاب نشده است

وی درباره انتقال معاونت دانشجویی به یکی از استان های مجاور گفت: این تصمیمی بود که در دولت گرفته شد و رئیس جمهور گفت که 40 درصد باید از تهران انتقال شوند که این موضوع در کارگروه انتقال تصویب شد که 40 درصد از کارمندان نهادها یا وزارتخانه ها باید به شهرستانها منتقل شوند.

به گزارش مهر، وزیر علوم اضافه کرد: بر اساس این تصمیم که گرفته شد، ما هم یکی از وزارتخانه هایی بودیم که بررسی خود را شروع کردیم. چند پارامتر در این زمینه بررسی شد که یکی از این پارامترها این بود که 40 درصد چه تعدادی از وزارتخانه را تشکیل می دهد و دیگر اینکه به هر حال افرادی و حوزه هایی منتقل شوند که رفت و آمد و سفر درون شهری را از تهران کم کنند.

وی گفت: نقل و انتقال تنها رفتن 100 نفر نیست بلکه اثری است که بر سفرهای درون شهری می گذارد و ما می خواهیم بار ترافیک را برای مردم تهران کاهش دهیم و مردم تهران در آسایش بیشتری زندگی کنند.

دانشجو یادآور شد: بر همین اساس چند استان که اطراف تهران هستند بررسی کردیم، چون خیلی هم نمی توانیم از تهران دور شویم. اینکه کدام یک از قسمت های وزارت علوم می روند چیزی نیست که در مورد آن تصمیم گرفته شده باشد این موضوعاتی که افراد مطرح می کنند اما شاید از اینجا سرچشمه گرفته شده که چون چند تا از معاونین سفره عمره بودند و معاون دانشجویی برای بررسی این کار فرستاده شد که وی رفته و گزارش های مورد نظر را هم تهیه کرده است.

وی گفت: ما در حال بررسی موضوع هستیم تا ببینیم که کدامیک از استانها می توانند امکانات مناسب تری را در اختیار ما قرار دهند و کجاها می توانیم بازدهی و خدمتگزاری بیشتری داشته باشیم. ضمن اینکه پارامترهایی که گفته شد نیز تاثیر دارد و پس از این به جمع بندی رسیدیم آن را اعمال می کنیم.

وزیر علوم در مورد پروسه زمانی این کار اظهار داشت: به این دلیل که این موضوع تصمیم دولت است ما قائل به انجام آن هستیم و سایر وزارتخانه ها نیز در حال انجام این کار هستند و ما نیز باید آن را انجام دهیم. اما هنوز تصمیم بر اینکه چه تعداد، کدام قسمت، کدام معاونت مشخص نشده است.

نمی توانیم از تهران دور شویم

وی اضافه کرد: ما در حال انجام کار کارشناسی هستیم و خواهش من این است که افرادی که اظهار نظر می کنند توجه داشته باشند که کار کارشناسی این موضوع از دو ماه و نیم پیش آغاز شده است. چطور ممکن است فردی حرف خود را کارشناسی می داند اما این کار که این قدر زمان برده را کارشناسی نمی داند.

دانشجو گفت: کار کارشناسی در حال انجام است و تمام زوایا را هم دیده ایم اما این را نمی توانیم قبول کنیم که بگویند این استان آری و استان دیگر خیر، یا بیایید استان ما. برای ما مهم این است که کجا امکانات را می تواند در اختیار ما قرار دهد و کدام استان می تواند خدمتگزاری ما را نسبت به ارباب رجوع تسهیل کند و اینکه اطراف تهران هم باشد.

وی اضافه کرد: ارتباط آن استان با سایر استانها نیز مهم است و موارد دیگری هم مدنظر است که در حال انجام است.

نظر وزیر علوم درباره زمان آغاز سال تحصیلی

وزیر علوم درباره زمان آغاز سال تحصیلی یادآور شد: همواره سال تحصیلی از نیمه دوم شهریور و از روزهای 15 شهریور آغاز می شده و به این صورت بوده که دانشجویان در این زمان ثبت نام می کردند و هفته بعد از آن هم کلاسها آغاز می شد. سال گذشته هم دیدیم که علی رغم صحبتهایی که می شد شروع مناسب و خوبی بود و امسال هم فکر می کنم که مشکلی نباشد.

وی اضافه کرد: چند ترمه شدن به جمع بندی مناسبی نرسید و شروع سال تحصیلی همچون روال سابق است.

یه گزارش مهر، دانشجو در خصوص ایجاد دانشگاه فارابی یادآور شد: از زمانی که من مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفتم در این زمینه پیگیری کردم. بودجه ای برای این دانشگاه اختصاص نیافته بود که پس از پیگیری هایی که کردم و با هماهنگی نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تاکید رئیس جمهور و پیگیری روسای قبلی و فعلی دانشگاه تربیت مدرس، امسال بودجه ای برای این دانشگاه دیده شده و پس از تخصیص بودجه راه اندازی شود.

تغییر آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان

وی درباره امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر در محل زندگی خودشان گفت: آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان تغییر می کند. این آیین نامه در راستای این موضوع که دانشجویان و به خصوص دختران دانشجو در جایی که خانواده های آنها حضور دارند تحصیل خود را ادامه دهند، تسهیل می شود.

وزیر علوم با اشاره به مزایای تغییرات آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان گفت: اول اینکه فرد در محیط غریبی زندگی کند مشکلات بیشتری خواهد داشت و از نظر وزارت علوم هم خوابگاه کمتری می خواهیم و فرهنگ ما هم این موضوع را بیشتر می پسندد.

وی گفت: نقل و انتقال در دانشگاههای داخلی دارای ضوابطی است که در این زمینه دانشگاههای همتراز و غیره مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین برای دانشجویانی که بخواهند از تهران بروند تسهیلاتی قائل می شویم.