نامه سرگشاده كانون معلمان همدان به رئيس جمهور
رئيس جمهور محترم! جنابعالي و برخي معاونان و وزراي دولت در ماههاي گذشته چندين بار از طريق رسانههاي مختلف بر اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري (نظام هماهنگ) از ابتداي سال 88 تاكيد كرده و اعلام نمودهايد «9 هزار ميليارد تومان، براي اين امر در بودجه سال 88 لحاظ شده است.
و با اجراي اين قانون، حقوق كاركنان دولت 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.» فرهنگيان كشور در طي يك دهه گذشته، خواهان برقراري قانوني در پرداخت حقوق و مزايا بودهاند كه براساس آن كاركنان دولت در ادارات و نهادهاي مختلف، با داشتن مدارك تحصيلي و سوابق برابر، از حقوق و مزاياي يكساني برخوردار شوند.
بديهي است هيچگونه اعتراضي هم به وضعيت حقوق و مزاياي تقريبا مطلوب كاركنان معدودي از وزارتخانهها و نهادها نداشتهاند بلكه معتقد بودهاند حق مسلم ايشان است كه از معيشت و منزلت مطلوب بهرهمند شوند ولي روي سخن اين است كه وضعيت معيشتي و منزلتي فرهنگيان در جايگاه واقعي خود قرار ندارد. فرهنگيان اجراي نظام هماهنگي را خواستارند كه با پياده كردن آن، ضمن ارتقا قدرت خريدشان، شاهد تبعيضي در حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي در بين كاركنان دولت نباشد و از چنان واقعبيني و دورانديشي در تدوين برخوردار باشد كه پس از گذشت ساليان متمادي از اجراي آن به اعتبار و كارايياش خدشهاي وارد نشود.
به نظر جنابعالي آيا قانوني كه اين روزها در بخشهاي مختلف خبري و تحليلي صداوسيما اجراي آن به طرز معناداري تكرار ميشود، پاسخگوي اين انتظار منطقي جامعه فرهنگيان خواهد بود؟ مستحضريد طبق اعلام بانك مركزي و تدوينگر نقشه فقر كشور، خط فقر مطلق در شهرهاي بزرگ رقم 780 هزار تومان ماهانه براي يك خانوار پنج نفره است به نظر شما با وضع موجود، چند درصد فرهنگيان كشور در بالاي اين خط قرار ميگيرند؟ با اين توجه به فرهنگ و فرهنگي، انتظار كدامين ترقي و تعالي را از اين سيستم آموزشي داريد؟
چنانكه مطلعيد، نرخ تورم در سال 87 طبق اعلام بانك مركزي 9/25 درصد بوده است.
كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس تورمي 40 درصدي را براي سال 88 پيشبيني ميكنند. در حالي كه طبق برنامه توسعه چهارم ميانگين نرخ تورم در مدت اين برنامه بايد يك رقمي (كمتر از 6 درصد) ميشد. البته جنابعالي نيز وعده يك رقمي كردن تورم را چهار سال قبل و هنگام تبليغات انتخاباتي به مردم داده بوديد. به اين ترتيب آيا با تورم 40 درصدي افزايش 25 تا 30 درصدي حقوق منجر به افزايش قدرت خريد كارمندان ميشود يا قدرت خريد آنها را به ميزان 10 الي 15 درصد تحليل خواهد برد؟ طبق قوانين مصرح در برنامه توسعه چهارم، دولت موظف است حقوق كاركنان خود را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و هدف اين قانون افزايش قدرت خريد كاركنان دولت نيست بلكه منطق حاكم بر اين قانون حفظ قدرت خريد ايشان است.
براساس اين اصل مغفول و بدون در نظر گرفتن قانون مديريت خدمات كشوري، حق كاركنان دولت است كه در سال 88 برابر با ميزان تورم پيشبيني شده، حداقل 40 درصد افزايش حقوق داشته باشند. و افزايش 25 تا 30 درصدي حقوق ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به آن جمع زده شود.
تكليف مطالبات فرهنگيان در خصوص اجراي اين قانون از زمان تصويبش توسط شوراي محترم نگهبان تا ابتداي سال 88 چه خواهد شد؟ چرا قانوني كه بهزعم رئيس مجلس هفتم، «اولين مصوبه مجلس هفتم و افتخار آن مجلس» و به گفته جنابعالي «آبروي نظام» بوده است، پس از گذشت قريب به پنج سال از تصويبش در مجلس و قريب چهار سال از مسووليت جنابعالي تاكنون اجرا نگرديده است؟
با چه هدفي تصميم گرفتيد اجراي آن را به ماههاي آخر رياست جمهوري و آستانه تبليغات رياست جمهور دوره دهم موكول كنيد؟ در مرداد سال 87 اعلام كرديد بودجه وزارت آموزشوپرورش را از سال 84 تا 87 به دو برابر رساندهايد. اين جمله با نگاه سادهانديشانه حكايت از افزايش صددرصدي بودجه آموزشوپرورش دارد. ولي جنابعالي اعلام نكرديد كه بودجه كل كشور در اين مدت 5/2 برابر شده است.
به اين ترتيب انتظار داريد فرهنگيان درباره جنابعالي چگونه داوري كنند؟ لازم است به اطلاع جنابعالي برسانيم معاون برنامهريزي وزارت آموزشوپرورش در تعارضي آشكار با سخنان شما اعلام كردهاند كه «سهم آموزشوپرورش نسبت به بودجه كشور هر سال رو به كاهش و كسريها رو به افزايش است.» او ميافزايد: «در سال 84 بودجه آموزشوپرورش 17 هزار و 700 ميليارد و در سال 85، 16 هزار و يكصدويازده تومان بوده است و هنوز كسري بودجه سال 86 كه بالغ بر شش هزار و 700 ميليارد تومان بوده، پرداخت نگرديده است و در اين سال تنها مبلغ 8 هزار و 300 ميليارد تومان به آموزش و پرورش از بودجه دولتي اختصاص يافته است.
و اما رئيس جمهور محترم سخناني هست كه در طي سالهاي زمامداري شما در سينههايمان رسوب كرده و جريانات و نهادهاي منتسب به هواداري از جنابعالي طرح آنها را به رفتار سياسي تشكلهاي فرهنگيان دانست و سياسي تلقي نمودن اين نقدها توسط افراد و جرياناتي كه منافع خود را در خطر ميبينند اهميتي ندارد؛ اگر در خاطرتان باشد بيش از 3 سال و نيم از جلسه نمايندگان كانونهاي صنفي فرهنگيان با جنابعالي در مجلس پيشين ميگذرد. در آن جلسه وعدههاي تبليغاتي شما ازجمله برابر كردن قدرت خريد فرهنگيان (نه دو برابر شدن حقوق آنان) و در اولويت بودن آموزشوپرورش در طرحها و برنامههايتان به جنابعالي يادآوري شد.
شما علاوهبر آن وعدههاي ديگري نيز بر آنها افزوديد. در معرفي وزير پيشين آموزشوپرورش نيز گفتيد: سياست براي آموزشوپرورش سم مهلك است و با آمدن اين وزير، آموزشوپرورش از حوزه مسائل سياسي خارج خواهد شد. با اين اظهارات خصوصا با شعار عدالت محوري و مهرورزي، گمان ميرفت منزلت فرهنگيان احيا خواهد شد.
جفاي ديگري كه در دوره جنابعالي در سطح گسترده بر خانوادههاي دانشآموزان شد، امري غيرقانوني تحت عنوان تبديل مدارس دولتي به مدارس هياتامنايي بود كه به شكلي قانوني اجرا شد و خود جاي سخن بسيار دارد.
بيتوجهي به عمق آموزش و درخواست درصد قبولي بالا از آموزگاران ابتدايي و دبيران دورههاي راهنمايي و متوسطه و ملاك قرار دادن اين معيار مضحك براي توزيع اضافه تدريس دوره متوسطه و درخواست صريح براي دست بالا گرفتن نمره در هنگام تصحيح اوراق در حوزههاي تصحيح و ... تعليم و تربيت را در مسير ناصحيح وارد كرده است.
جناب آقاي احمدينژاد به نيك گفتي كه فرهنگيان در 27 سال گذشته به عمد فراموش شدهاند چقدر بين گفتار و عمل فاصله است! در دولت نهم، هر كس كه فرياد عدالتخواهيسرداد صدايش را در گلو خفه كردند و روانه محبسش نمودند و به تبعيدش فرستادند و از كار معلقش نمودند. تحت عنوان دفاع از ارزش، خشونت را تقديس كردند و به نام عدالت گلوي حقگويان را فشردند و به نام مهروزي طريق كينهتوزي پيشه كردند و عدالتطلبان حقيقي كه از بطن جامعه فرهنگيان سربرآوردند را سرودست و قلم تند و تحت عنوان مقابله با تشويش اذهان، معلمان را كه رسولان تنوير افكارند حبس و زجر دادند و رفتارهايي در حبسشان مرتكب شدند كه قلم شرم از بيانش دارد. اگر بگوييد از اين رويدادها خبر نداريد كه پذيرفتني نيست، زيرا بارها اعلام كردهايد كه شما در ميان مردم هستيد و ارتباط نزديكي با ايشان داريد. در هرحال طبق موازين عرفي، شرعي و قانوني مسووليت همه اين اعمال با شماست.
شما نيك ميدانيد فرهنگيان پايبندترين صنف به اصول و ارزشهاي دينياند، ايشان هيچگاه تحت عنوان اصول، به قرآن و پيامبر اهانت نكردند. داد مراجع را به آسمان بلند نكردند، وعدههاي دروغين ندادند، از اصول كيسهاي براي خود ندوختند، پستي نگرفتند مدرك تحصيلي جعلي ارائه ندادند، مردم اسرائيل را دوست نخواندند و ..
راستي اگر هر يك از فرهنگيان عدالتخواه كه به دنبال رفع تبعيض و اجراي وعدههايتان بودند و به همين خاطر به حبس و تبعيد و ... محكوم شدند، مرتكب يكي از موارد فوق ميشدند، چه تهمتهايي بر او ميزدند و چه بلاهايي بر سر او ميآوردند؟ آيا قانون مديريت انتخابي كه در سال 83 در هياتدولت پيشنهاد و در جلسه 673 شورايعالي آموزشوپرورش به تصويب رسيد زير پا گذاشته شد؟
كساني كه نمايندگي دولت شما را بهعنوان استاندار و ... در استان همدان دارند زمينه هرگونه مفاهمه و گفتوگويي را سوزانده و تحت هيچ شرايطي امكاننقد، اعتراض، تجمع صنفي در چارچوب قانون اساسي و اجراي انتخابات كانون صنفي معلمان را نميدهند. طرفه اينكه در جايگاه قاضي نيز نشسته و حكم به قانوني بودن يا نبودن تشكلهاي غيردولتي ميكنند اين نشأت گرفته از روحيه نظامي هر تشكل را كه به زعم خود غيرقانوني تلقي ميكنند، به تابلو و هر نشان كه از آن برجاست يورش ميبرند و صحنههاي بديعي از آزادي در ايران كه شما در محافل بينالمللي و در مصاحبههايتان با خارجيان با افتخار از آن ياد ميكنيد خلق مينمايند و به اين ترتيب ميزان پايبندي خويش را به ركن ركين انقلاب و يادگار گرانقدر يعني «آزادي» به نمايش عموم ميگذارند.
اينكه چنين صريح با پيشينيان و با شما سخن گفته و ميگوييم دو علت دارد: يكي احساس مسووليت در مقابل فرهنگيان مظلوم و ديگري شانهاي خالي از دلبستگيها.
به سهم خود و بنا به وظيفه انساني و دينيمان به شيوهاي مدني، ستمها و بيفرهنگيها را اعلام كرده و با افتخار از سخن گفتن از حق و بانگ برآوردن و قدم زدن در باب حقوق صنفي خويش در هر ملجا و محضري نخواهيم آسود و اين عبادت حريت بخش را فرو نخواهيم نهاد و كرامتي كه خداي متعال بر انسان عطا فرموده ارزان نخواهيم فروخت شما چه در آينده باشيد يا نباشيد ما مستقل از هر جريان و باند سياسي، اعلام ميكنيم كه از هر رفتاري كه كرامت و حقوق انسانها را پايمال كند بيزاريم و در دفاع از حقوق معنوي و مادي تا آخر ايستادهايم.
كانون معلمان همدان
