مسئول را بشناسیم

لاريجاني خبر داد: باهنر مسئول پيگيري اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را بر عهده دارد

رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس مسئوليت پيگيري اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان را بر عهده دارد .

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، علي لاريجاني در حاشيه گفتگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص فرجام اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با اشاره به برگزاري جلسات متعدد درباره اين قانون اظهار داشت: چندين جلسه ابتدايي مربوط به اين بود كه اين قانون از كجا و تا چه حدي بايد آغاز شود. لاريجاني ادامه داد: بر اين اساس گام‌هايي براي اجرايي شدن آن تعريف شد. گام نخست؟ مربوط به بازنشستگان بود كه اجرايي شد و گام بعدي اجراي اين قانون درباره كاركنان دولت است.

منبع : وبلاگ سنگ صبور

 

اولتیماتوم 15 روزه معلمان به احمدی نژاد

اولتیماتوم 15 روزه معلمان به احمدی‌نژاد

کانون صنفی معلمان ایران که یک تشکل مدافع حقوق آموزگاران ایرانی است، درباره‌ی تاخیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت هشدار داد.

 این کانون در بیانیه ی خود اعلام کرده که از همه ی راه های ممکن و قانونی برای اجرای این قانون تاثیرگذار در معاش آموزگاران کشور تلاش کرده اما نتیجه ای نگرفته است و در پی بی تفاوتی دولت به این امر، روز چهارشنبه در برابر مجلس دست به تحصن اعتراض آمیز خواهد زد .متن کامل بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به شرح زیر است:

همکاران شریف همانگونه که آگاهید بیش از یک سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آن به دولت می گذرد و پانزده آذر 87 آخرین مهلت قانونی برای اجرای این قانون بوسیله ی دولت بوده است.

قانونی که فرهنگیان برای تصویب آن خون دل ها خوردند و هزینه های فراوانی پرداخته اند . اما اندوه بار این که طی این مدت با وجود پی گیری ها، نوشتن نامه ها و صدور بیانیه ها که بوسیله ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور صورت گرفته است، کمتر رسانه ای درباره علت عدم اجرای آن از مسئولان پرسشی کرده است و کمتر مسئولی نیز خود را موظف به پاسخگویی به خواسته های بر حق فرهنگیانی که هر روز از سرنوشت این قانون می پرسند می بیند.
موسی الرضا ثروتی نایب رئیس کمیته بررسی قانون خدمات کشوری طی مصاحبه ای که در روزنامه سرمایه مورخ 3/10/87 منتشر شد رسماً اعلام می کند «دولت تا پنجم آذرماه امسال مهلت داشته است تا آئین نامه ی اجرایی این قانون را تصویب و ابلاغ نماید و اجرای آن هیچ ارتباطی به وضعیت خاص بودجه یا کسری بودجه دولت ندارد و منابع مورد نظر آن در بودجه 87 و همچنین در بودجه 88 دیده شده است . » ثروتی سرانجام می گوید: « در صورت اجرایی نشدن این مصوبه ، جامعه کارمندی باید خواسته خود را از دولت طلب کند. »
بر این اساس و با وجودیکه کانون های صنفی معلمان از تمامی ظرفیت های قانونی و راه های ممکن برای رساندن پیام جامعه ی معلمان به مسئولان استفاده کرده و تا کنون جوابی نگرفته است .
کانون صنفی معلمان ایران برای یک بار دیگر از نمایندگان کانون های صنفی معلمان سراسر کشور دعوت می نماید تا در روز چهارشنبه 11/10/87 رأس ساعت 9 صبح با حضور در مقابل مجلس، اجرای این قانون را از نمایندگان خود مطالبه نمایند.
بدیهی است در صورتی که حداکثر ظرف 15 روز بعد از این حضور دولت نسبت به صدور احکام فرهنگیان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نکند مسئولیت هرگونه تصمیمی که از سوی نمایندگان معلمان اتخاذ شود متوجه دولت به ویژه شخص رئیس جمهور خواهد بود.
در خاتمه از تمامی معلمان در سراسر کشور درخواست می شود با هوشیاری کامل اخبار مربوط به حضور کانون ها در مقابل مجلس را پی گیری نموده و منتظر اطلاعیه بعدی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور برای برگزاری جشن یا اعتراض گسترده و سراسری در صورت اجرا یا عدم اجرای قانون فوق باشند.

خرداد یادآوری می کند؛ قانون خدمات کشوری که در آن نظام هماهنگ پرداخت حقوق پیش بینی شده یکی از برنامه هایی است که با اجرای آن می توان امید بیش تری به برقراری عدالت در جامعه ی به شدت نابرابر ایران داشت و گرچه که اجرای این قانون بار مالی بسیاری را به دولت تحمیل می کند اما در راستای برنامه های توسعه و براساس مصوبه ی قانونی مجلس لازم به اجراست. دولت نهم با وجود ادعای عدالت محوری و رفع تبعیض، هم اکنون نزدیک به دو سال است که از اجرای این قانون سرباز زده است. اعضای کانون صنفی معلمان ایران که از پیگیران اجرای این قانون هستند به همراه دیگرتشکل صنفی آموزگاران ایرانی، سازمان معلمان ایران روز پنج شنبه ی هفته ی گذشته، دیداری با عبدالله نوری، کاندیدای هواداران اصلاحات ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری آتی داشتند و درباره ی مشکلات صنفی خود سخن راندند. دو تشکل مدافع حقوق معلمان، هم چنین با دعوت از عبدالله نوری به نامزدی در این انتخابات، خواستار برنامه ریزی منسجم برای حل مشکل معلمان شدند.

 

قانون مدیریت تحت مدیریت چه کسانیست ؟

نمايندگان مجلس در گفتگو با قدس خبر دادند؛
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از سال آينده

* معوقات كارمندان جزو ديون دولتي به شمار مي آيد

*افزايش حقوق كاركنان و شاغلان در سال آينده با توجه به تدوين بودجه انضباطي و كاهش درآمدهاي نفتي و همچنين كاهش هزينه هاي جاري چندان قابل تصور نيست

گروه اقتصادي- محمد هرمزي:آذرماه هم تمام شد، اما از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان خبري نشد، قانوني كه

طبق اظهارات نمايندگان مجلس بايد از نيمه آذرماه يا حداكثر تا پايان آن عملاً اجرايي مي شد، اگر چه آنها بر مشكل تأمين منابع مالي اجراي آن معترفند و در عين حال اجراي بخشي از اين قانون را براي بازنشستگان گامي رو به جلو ارزيابي مي كنند.
عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: دولت در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري هم مكلف و هم راغب است، زيرا جدا از انتظار كارمندان از اين قانون، وضعيت دريافتي ها در اولويت سوم و چهارم قراردارد، در حالي كه اولويت نخست اين قانون طرح تحول اداري است كه تحول در سيستم بروكراسي را به دنبال دارد، به همين خاطر دولت تلاش مي كند كه زمينه اجراي اين قانون زودتر فراهم شود.
هادي مقدسي مي افزايد: اگر چه دولت تمايل زيادي به اجراي اين قانون دارد، اما تغييرات حقوق دريافتي كاركنان بار مالي را به دولت تحميل مي كند كه در همين زمينه بايد منابع مالي آن تأمين و سپس قانون اجرا شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس ادامه مي دهد: در عين حال در خصوص صدور احكام جديد مطابق با قانون استخدامي كشور مقداري ايرادهاي جزئي وجود دارد كه چنانچه بر طرف شود تنها مشكل تأمين مالي به مقدار 11-7 هزار ميليارد تومان باقي مي ماند.
وي با بيان اينكه به هر حال منابع مالي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تأمين خواهد شد افزود: طي نشستي كه با معاونت منابع رئيس جمهوري داشتيم، با موافقت رئيس جمهوري ممكن است مطالبات كاركنان تا پايان سال 87 جزو ديون دولت در نظر گرفته شود كه در بودجه سال 88 نيز در نظر گرفته مي شود.
مقدسي تأكيد كرد: با اين قانون از سال 88 اين قانون اجرايي مي شود اما مطالبات كاركنان قبل از سال 88 جزو ديون دولت به شمار مي آيد و در موقعيت مناسبي پرداخت خواهد شد.
وي با بيان اينكه طرحهاي متفاوتي براي پرداخت معوقه كاركنان دنبال مي شود تصريح مي كند: بحث باقي ماندن ديون و پرداخت آن در زمان مناسب و همچنين پرداخت آن به شكل سهام عدالت در دست بررسي است.
به گفته وي دولت مكلف بود، از آذرماه سال گذشته قانون را عملياتي كند كه همين مقدار زمان سبب شده كه رقم قابل پرداخت بسيار بالا باشد.
وي درخصوص افزايش حقوق كاركنان و شاغلان در سال آينده نيز اظهار مي دارد: در بودجه سال 88 اين موضوع بررسي مي شود و دولت متناسب با نرخ تورم بايد افزايش حقوق را مورد توجه قرار دهد.
وي احتمال عدم افزايش حقوق در سال آينده را در حد شايعه ارزيابي كرده و خاطرنشان مي كند: قانون خدمات مديريت كشوري بيشتر دهكهاي كارمندي را مدنظر قرار مي دهد، بدين معنا كه ممكن است حقوق افرادي كه در سطح بالايي است، كاهش يابد و كساني كه درآمد كمتري دارند افزايش يابد.
وي در عين حال تأكيد مي كند: البته در قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني شده كه كاهش حقوق رخ ندهد اما تغييرات حقوق براي كاركنان رده پايين بيشتر مورد توجه است.
در همين حال عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به خبرنگار ما اظهار داشت: 

ادامه نوشته

کارکنان دولت همچنان منتظر ابلاغ بخش مالی قانون خدمات کشوری بمانند

کارکنان دولت همچنان منتظر ابلاغ بخش مالی قانون خدمات کشوری بمانند

 قانون مديريت خدمات كشوري برای بازنشستگان ابلاغ شد

سرانجام بعد از سال‌ها انتظار قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ شد تا از اين پس حقوق بازنشستگان كشوري بر مبناي اين قانون محاسبه و پرداخت شود كه بر اين اساس ميانگين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشوري در كل كشور 50 درصد و ميانگين دريافتي آنها به 450 هزار تومان رسيده است.

 رئيس سازمان بازنشستگي كشوري در نشست خبري كه به منظور تشريح نحوه اجراي قانون خدمات كشوري برگزار شد، با بيان اين‌كه در محاسبه ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشوري مواردي همچون نوع گروه شغلي، اشتغال به خدمت اداري در مناطق جنگي و دوره‌هاي اشتغال در سمت‌هاي مديريتي طي 30 سال سنوات خدمت به عنوان امتياز در تعيين ميزان حقوق لحاظ شده است، افزود: بر اين اساس حقوق گروه‌هاي دهك اول بازنشستگان كه پيش از اين بين 200 تا 300 هزار تومان بود، با اجراي قانون جديد به 400 تا 600 هزار تومان افزايش مي‌يابد كه 60 درصد بازنشستگان كشوري شامل اين مقدار دريافتي هستند

قانون مديريت خدمات كشوري درباره كارمندان اجرا نمي‌شود

قانون مديريت خدمات كشوري درباره كارمندان اجرا نمي‌شود

 چرا ؟

دولت- در خبرها آمده بود كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در آخرين اعلام‌نظر نسبت به روند اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري اظهار داشته است: «دولت‌ آيين‌نامه‌اي براي اجراي آن تصويب كرده، طبعا پيگيري اين امر، كار لازمي است و ما در آيين‌نامه‌اي كه دولت در اين ارتباط نوشته است، مقداري ملاحظه داريم و كميسيون اجتماعي نيز اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.»*

در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تحت عنوان «حقوق و مزايا»، از ماده 64 تا ماده 80، جمعا 4 آيين‌نامه به شرح زير پيش‌بيني شده است كه بنا به تصريح ماده 80 همين قانون مقرر شده بود ظرف مدت 3ماه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (بعدا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) به تصويب هيات وزيران برسد.

دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف شده‌اند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط نسبت به

 

ادامه نوشته

قانون مديريت خدمات كشوري

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: اجراي قانون مديريت خدمات كشوري روند مناسبي ندارد خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از اجرايي نشدن كامل قانون مديريت خدمات كشوري درباره حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان انتقاد كرد.

موسي‌الرضا ثروتي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در بجنورد گفت: علي‌رغم نرخ بالاي تورم در سال جاري، صرفا 12 درصد به حقوق بازنشستگان و كاركنان دولت افزوده شده كه اين امر كاهش قدرت خريد اين قشر زحمتكش را درپي داشته است.

افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان

ثروتی: افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نشده است

نایب رئیس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی معکوس در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نشده است.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پیگیری ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت ضمن بیان این مطلب که امروز نامه ای برای رئیس مجلس خواهم نوشت و در آن پیگیر ابلاغ ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی کارمندان دولت خواهم شد به خبرنگار خانه ملت گفت: مصوبه دولت مغایر با بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت است. در بند 24 ماده واحده هرگونه پرداخت دولت صرفا از طریق قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

وی گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای قانون مذکور به میزان 900 میلیارد تومان برای کارمندان و 740 میلیارد تومان برای بازنشستگان دیده شده و علاوه بر اینها افزایش های شش ماهه اول به صورت سهام دولتی و در شش ماهه دوم جزء دیون دولت می باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اما دولت افزایش حقوق کارمندان را به صورت پلکانی معکوس اجرایی کرده که این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نشده است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: مصوبه مذکور به هیات تطبیق رفت و در آنجا این مصوبه ابطال شد و در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت تا به دولت ابلاغ نماید.

وی تصریح کرد: امروز نیز نامه ای برای رئیس مجلس خواهم نوشت تا پیگیری نمایم که دستور را به دولت ابلاغ کرده اند یا خیر.

لايحه خدمات كشورى همچنان در تعليق

سه ميليون كارمند دولت بلاتكليفند

لايحه خدمات كشورى همچنان در تعليق

نماينده همدان در مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با فارس با بيان اين كه كميته مشترك دولت و مجلس روز پنجشنبه در دفتر على لاريجانى رئيس مجلس و با رياست وى جلسه داشت، گفت: در اين جلسه مسئولان مركز پژوهشها و مسئولان اداره تطبيق قوانين مجلس، رحيمى معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور، عزيزى معاون منابع نيروى انسانى رئيس جمهور و كارشناسان آنها حضور داشتند.

حميد رضا حاجى بابايى گفت: در اين جلسه در خصوص

ادامه نوشته

قانون مدیریت خدمات کشوری

مجلس موضوع عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را پیگیری می‌کند

رئیس مجلس در پی تذکر یک نماینده نسبت به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که پیگیری هیئت رئیسه مجلس برای اجرای این مصوبه بیش از پیش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، عماد حسینی نماینده قروه به استناد به اصل 123 قانون اساسی که دولت را ملزم به ابلاغ مصوبات مجلس کرده است در تذکر شفاهی اظهار داشت : از اول فروردین امسال می بایست قانون خدمات کشوری که در مجلس هفتم بعد از ساعتها بحث و بررسی به تصویب رسید اجرایی می شد اما تا کنون اینگونه نشده است.

وی یادآور شد : حفظ شأن و اقتدار مجلس ایجاب می کند که هیئت رئیسه پیگیر اجرایی شدن مصوبات مجلس باشد زیرا نمایندگان از سوی مردم در رابطه با این مصوبه در معرض سئوالات متعدد قرار می گیرند.

لاریجانی رئیس مجلس در خصوص این تذکر بیان داشت : موضوع پیگیری شده است و برای پیگیری بیشتر آن نیز تلاش خواهد شد.

مدیریت خدمات کشوری

وزارت نفت از قانون پرداخت هماهنگ مستثنی شد

سرمایه: با وجود مخالفت دوباره مجلس و مسکوت ماندن موضوع استثنا شدن وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت تصمیم گرفت وزارت نفت را از این قانون مستثنی کند. یک منبع آگاه در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در گفت وگو با فارس اعلام کرده است: «تصمیم گیری برای افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت در سال 87 به وزارت نفت محول شده است. آیین نامه های اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دست تهیه است و با اتمام کار در این مرحله سایر اقدامات برای اجرایی شدن قانون آغاز خواهد شد.

با توجه به اینکه قوانین استخدامی خاص در تعدادی از دستگاه ها مانند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و وزارت نفت و ...

ادامه نوشته

قانون خدمات كشوري

عضو كميته تطبيق مصوبات مجلس هفتم: قانون خدمات كشوري از آذر 86  اجرايي است

 
گروه اقتصادي- هرمزي: عضو كميته تطبيق مصوبات هيأت وزيران بر قانون و مقررات در مجلس هفتم از تدوين آيين نامه نظام پرداخت هماهنگ قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلان و بازنشستگان خبر داد.
دكتر سليماني در حاشيه دومين هم انديشي حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين قانون از تاريخ 86.9.14 براي شاغلان اعمال خواهد شد و براي بازنشستگان از جمله اعضاي هيأت علمي و قضات از تاريخ 86.1.1 و براي ديگر بازنشستگان از تاريخ 86.9.14 اجرايي خواهد بود.
وي تأكيد كرد: قانون مديريت خدمات كشوري به صورت بخش بخش قابل اجراست كه اولين بخش اجرايي آن مربوط به نظام پرداخت حقوق است.

اين نماينده دوره هاي چهارم، ششم و هفتم مجلس در خصوص سرنوشت كاركنان شركتهاي دولتي پس از واگذاري تصريح كرد :

ادامه نوشته

مجلس به نظام هماهنگ هم راضی شد ولی دولت همچنان میگوید نه .

پرداخت حقوق بايد براساس امتيازات نظام هماهنگ پرداخت يا لايحه مديريت خدمات کشوري که مجلس تصويب کرده و براي سال 87 هم به دولت تکليف کرده است باشد.
روزنامه آفرینش - عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت براي افزايش حقوق کارکنان خود مطابق قانون بايد 6 هزار ميليارد تومان در سال جاري بودجه در نظر بگيرد.
سيدکاظم دلخوش در گفت وگو با فارس اظهار داشت:  براساس قانون و بودجه سال 87 مجلس دولت را موظف کرده تا دولت لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را اجرا کند که در صورت اجرا بايد رقمي در حدود 6 هزار ميليارد تومان به حقوق کارمندان سراسر کشور اضافه شود.  وي افزود: عدم رعايت قانون از طرف دولت باعث مي شود تا قانون شکني در کشور رواج پيدا کند.  دلخوش در خصوص قانون مربوط به پرداخت حقوق کارمندان گفت: پرداخت حقوق بايد براساس امتيازات نظام هماهنگ پرداخت يا لايحه مديريت خدمات کشوري که مجلس تصويب کرده و براي سال 87 هم به دولت تکليف کرده است باشد.
وي گفت: ما وظيفه خود را انجام داده ايم و اگر دولت به قانون پايبند نباشد و آن را اجرا نکند بايد ديوان عدالت اداري رسيدگي کرده و وظيفه خود را انجام دهد.
وي ضمن بيان اينکه ديوان عدالت اداري هم دولت را محکوم کرده است اظهارداشت: هرچقدر هم که اجراي قوانين دشوار باشد دولت بايد آن را اجرا کند وقتي ما مي خواهيم مردم به قانون احترام بگذارند بايد خودمان هم به قانون احترام بگذاريم. وي اظهار داشت:

ادامه نوشته

اجرای قانون خدمات کشوری همچنان در ابهام

قانون مديريت خدمات کشوري امسال اجرا نمي شود

گروه اقتصادي روزنامه اعتماد، مهدي نوروزيان؛ در حالي که آيين نامه و دستورالعمل هاي قانون مديريت خدمات کشوري در معاونت توسعه و مديريت منابع انساني در حال تدوين است يک خبرگزاري به نقل از يک مقام آگاه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از اجرا نشدن اين قانون در سال جاري خبر داد. به گزارش برنا اين مقام آگاه گفت؛ به دليل آماده شدن تنها بخشي از 62 آيين نامه قانون خدمات کشوري به احتمال فراوان اين قانون در سال جاري نيز اجرا نمي شود. وي با اشاره به تهيه بخش کمي از آيين نامه هاي قانون خدمات کشوري طي دو ماه اخير اظهار کرد؛ اجراي اين قانون نيازمند ساخت شرايط و زمينه هاي قانوني است. به گفته وي در صورتي که قانون مذکور بدون تدوين آيين نامه هاي ضروري اجرا شود، به يقين زيان هاي اجراي اين قانون بيشتر از منافع آن خواهد بود. اين مقام آگاه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اجراي قانون خدمات کشوري را نيازمند مشارکت همگاني همه سازمان ها و نهادهاي اجرايي دانست.

امير شا ه حسيني سخنگوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رابطه با صحت اين خبر به اعتماد گفت؛ 

ادامه نوشته