لايحه مديريت خدمات كشوري در ابهام
|
سوالات اکثریت کارکنان دولت:
دولت نهم چگونه میخواهد عدالت را برپا کند؟
چرا دولت لایحه را به مجلس داده و پس از تصویب مجلس آنرا پس میگیرد؟
با درآمدهای زیادی که کشور دارد چرا دولت بار مالی را بهانه استرداد لایحه عنوان میکند؟
ذخیره ارزی کشور بیش از دو برابر بار مالی این لایحه است، آیا کارکنان دولت نباید از ذخایر ارزی استفاده کنند؟ |
|
|
سرنوشت لايحه مديريت خدمات كشوري كه از چندين ماه پيش در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي در قالب اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب شد
و قرار بود اين هفته براي تعيين مدت زمان اجراي آزمايشي در صحن علني مجلس مطرح شود، با درخواست دولت براي باز پسگيري آن با ابهام روبرو شد. به گفته محمدباقر بهرامي رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري، اين كميسيون در خصوص لايحه فوق بيش از 5 هزار ساعت كار كرده است و اين لايحه طي دو جلسه در جلسه سران سهقوه و دو جلسه با حضور رئيس جمهوري در كميسيون مشترك بررسي شده و دولت و مجلس پيش از اين در خصوص بار مالي آن توافق كرده بودند.
اين در حالي است كه دو هفته پيش نمايندگان دولت و مجلس در جلسهاي مشترك بر سر اجراي فصلهاي دهم و سيزدهم لايحه مديريت خدمات كشوري با بار مالي 3 هزار ميليارد توماني از ابتداي سال 86 توافق كرده بودند، اما رئیس مجلس ديروز خبر درخواست دولت براي پس گرفتن لايحه مديريت خدمات كشوري را تأييد كرد و گفت: دولت کتباً تقاضای استرداد این لایحه را کرده و اگر مذاکرات ما با دولت برای یافتن یک راه حل مرضی الطرفین به نتیجه نرسد، طبیعی است که باید تقاضای استرداد این لایحه را از سوی دولت در مجلس به رأی بگذاریم. وی افزود: دولت از بار مالی این لایحه نگران است و مجلس هم مایل نیست قانونی را تصویب کند که بار مالی بیش از توان دولت داشته باشد، یا دولت موفق به اجرای آن نشود. در حالي كه حدادعادل از تلاش براي نزديك كردن ديدگاههاي دولت و مجلس درباره سرنوشت اين لايحه خبر داد، موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري در اين باره به خبرنگار همشهري گفت: دولت سه هفته پيش در نامهاي به امضاي دبير هيأت دولت خواستار استرداد لايحه مديريت خدمات كشوري شده بود، اما هيأت رئيسه مجلس اين نامه را قبول نكرد و به دولت ارجاع داد و درخواست كرد كه اين نامه با امضاي معاون اول رئيسجمهوري ارائه شود و سه روز پيش دولت مجدداً درخواست استرداد لايحه مديريت خدمات كشوري را با امضاي معاون اول رئيسجمهوري به مجلس ارائه كرد.وي درباره علل درخواست دولت براي استرداد لايحه مديريت خدمات كشوري نيز گفت: پيش از اين رئيسجمهوري وعده داده بودند كه با بار مالي 5 هزار ميليارد توماني لايحه براي گنجاندن در بودجه سال 86 موافقت خواهند كرد و در جلسه دو هفته گذشته اعضاي كميسيون مشترك مجلس رئيسجمهوري با بار مالي 3 هزار ميليارد توماني لايحه موافقت كردند و نسبت به كليات لايحه مخالفتي مطرح نكردند. وي درباره سرنوشت اين لايحه گفت: براي استرداد لايحه بايد صحن علني مجلس به آن رأي دهد، كه گمان نميكنم مجلس با استرداد آن موافقت كند و در اين صورت، با تصويب مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه در صحن علني كه احتمالا هفت سال خواهد بود، لايحه به شوراي نگهبان خواهد رفت و در صورت مخالفت شوراي نگهبان احتمال ارجاع آن با مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد. در همين رابطه محمد خوشچهره ديگر نماينده مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: هماكنون فضاي مجلس اينگونه نيست كه با استرداد لايحه به دولت موافقت كند، اما اين احتمال وجود دارد كه پس از نشست مشترك هيأت رئيسه مجلس با دولت در اين رابطه، مجلس با درخواست دولت براي استرداد لايحه موافقت كند، چرا كه در صورت مخالفت دولت با اجراي يك لايحه، تصويب آن از سوي مجلس كار را دشوارتر ميسازد. محسن كوهكن عضو هيأت رئيسه مجلس نيز درباره سرنوشت لايحه به خبرنگار ما گفت: اگر لايحهاي در شور اول به تصويب مجلس نرسيده باشد، در صورت درخواست دولت براي استرداد آن مجلس موظف به استرداد لايحه است. اما در مورد لايحه مديريت خدمات كشوري از آنجا كه اين لايحه در شور اول به تصويب مجلس رسيده، قاعدتاً درخواست استرداد آن از سوي دولت بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد. وي علت عدم بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در جلسه روز سهشنبه را به درخواست استرداد دولت مربوط ندانست و گفت: روز سهشنبه به علت حضور وزير مسكن، امكان در دستور كار قرار گرفتن لايحه مهيا نشد، اما اكنون با ابلاغ نامه استرداد لايحه از سوي دولت، ابتدا اين درخواست در صحن مجلس مطرح خواهد شد و در صورت رأي نياوردن آن، مجلس نسبت به تعيين مدت زمان آزمايشي اجراي آن تصميمگيري خواهد كرد. |
+ نوشته شده در یکشنبه سی ام دی ۱۳۸۶ ساعت توسط
|
