به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کار آمد در بودجه دستگاههای اجرایی، ارتقاء بهره وری در فعالیتهای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاههای اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدیهای دولت، واگذاری امور به بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیتها، ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند، تصویب کرد.
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
1- دستگاه اجرایی مندرج در پیوست شماره 1 این تصویب نامه که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام نمایند.
2- دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره 2 این تصویب نامه که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شد است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه های عملیاتی به ترتیب شامل شرح برنامهها و فعالیتها برای اعتبارات هزینهای و شرح پروژههای برای اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای با دستگاه اجرایی متبوع خود اقدام نمایند.
تبصره 1- فرمها و دستور العملهای موافقتنامههای موضوع بندهای 1 و 2 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا 20 فروردین 1387 ابلاغ میشود.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی موضوع بند 1 موظفند یک نسخه از موافقتنامههای عملیاتی متبادله موضوع بند 2 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
تبصره 3- تمام دستگاههایی که بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و یا موافقتنامه عملیاتی میباشند فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه برای تخصیص های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه های مربوط میباشد.
3- انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامهها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم نامههای قبلی هیئت وزیران مفایر با مفاد این بند ملغی الاثر میباشد.
تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرار داد کار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمایند. به کار گیری افراد مازاد بر سقف 1386 صرفا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - نحوه انعقاد قرار داد با افرادی که برابر تصویب نامه شماره 84515/ ت 34613هـ مورخ 15/12/1384 با آنها قرار داد منعقد شده است، همانند سال گذشته میباشد.
تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1387 تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.
4- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 1388 - 1387 در شهر تهران حداقل به میزان چهل و پنج درصد 45 درصد در کلان شهرها حداقل به میزان 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل به میزان 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 کاهش یابد.
تبصره - در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت افراد حق التدریس به قرار داد کار معین ممنوع میباشد.
5- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تائید ذی حسابان دستگاههای یاد شده برسانند روش پرداخت مستمری مذکور براساس دستور العملی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای یاد شده تا پایان اردیبهشت سال 1387 تهیه خواهد شد.
6- در اجرای بند 41 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، دستگاههای موضوع بند 1 موظفند برنامههای عملیاتی خود و دستگاههای تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه جویی در هزینهها، اولویت بندی فعالیتها واگذاری فعالیتهای تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، حذف فعالیتهای غیر ضرور و نیز برنامه ارتقاء بهروری را تهیه و برای جمع بندی، تلفیق و ارائه به هیئت وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونهای باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با کسری اعتبار مواجه نشود. بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده خواهند داشت.
7- به منظور افزایش کارایی، بهره وری و کاهش هزینههای جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداقل 5 درصد از فعالیتهای و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصا و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامهها و دستور العملهای ذی ربط هزینه نمایند.
صرفه جویی ناشی از عملکرد این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا وفق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعالیتهای و خدمات این بند را تا پایان تیر ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای ارائه به هیئت وزیران ارسال نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
8- مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال عیدی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ولی دستگاههای اجرایی موظفند باید عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال پیش بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
9- اعتبار خدمات رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی موضوع 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 و مواد 78 و 85 قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامین و پرداخت میباشد.
تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات این بند میباشند.
الف - کمک هزینه روزانه غذا برای کارمندان رسمی و پیمانی دستگاههایی که ساعت کار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر معادل پانزده هزار ریال به ازای هر نفر کارمند تعیین میشود.
ب- کمک هزینه مهد کودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ماهانه حداثکل دویست و پنجاه هزار ریال به ازای هر کودک حداکثر تا دو فرزند تعیین میشود.
ج - کمک هزینه ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان رسمی و پیمانی که 44 ساعت در هفته کار میکنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل سیصد و پنجاه هزار ریال، و در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، حداکثر دویست و پنجاه هزار ریال و به ازای هر نفر تعیین میشود.
10- دستگاه اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند، پرداخت هزینه تلفه همراه به مدیران و کارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه میباشد. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرای در سال 1387 ممنوع است.
تبصره - مواد استثناء به تصویب هیئت وزیران میرسد.
11- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است.
تبصره - مواد استثنا حسب مورد به تصویب هیئت وزیران میرسد.
12- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه های عملیاتی خود اقدام نمایند. هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز میشود تا از طریق ساز و کار جزء بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور توسط خزانه با شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی تسویه شود.
13- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف 3-107000 قانون بودجه سال 1387 کل کشور با عنوان وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی پرداخت خواهد شد، تا نیمه اردیبهشت سال 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمیگیرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند.
14- فوق العادههای ویژه مناطق کمتر توسعه یافته صرفا بر اساس فهرستی که بنا به به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (تهیه شده بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 ) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب هیئت وزیران میرسد، پرداخت میشود.
15- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 38 قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه و تملکرد داراییهای سرمایه خود را بر اساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرایی منعکس نمایند.
16- هزینه گردهمایی همایشها و نظایر آن باید از محل اعتبار دستگاه برگزار کننده و به دو از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب شود و دیگر دستگاههای اجرای مجاز به تامین هزینه های این گونه فعالیتها که در خارج از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار میشود، نمیباشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیر دولتی در تامین هزینه های برگزاری این گونه فعالیت بلامانع است.
تبصره - دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارشها و سایر متون ارائه شده در گردهمایی همایشها نظایر آن صرفا به صورت الکترونیک اقدام نمایند.
17- دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1387، نشریات تخصصی خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.
تبصره - دانشگاهها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنا میباشند.
18- تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی میباشند، مکلفند فهرست کمکهای خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین میشود، هر سه ماه یکبار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.
19- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، بخشی از سرجمع اعتبار تملکر داراییهای سرمایه ای استان را علاوه بر اعتباری که از محل جزء 6 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استانها ابلاغ میشود به کمک فنی و اعتباری با هدف اشتغال زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
20 - حداقل 5 درصد از اعتبارات تملک داراییهای استان برای ایجاد و تکمیل زیر ساختهای بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص مییابد.
21- پروژههای مصوب سفرهای استانی هیئت وزیران از شمول آیئن نامه اجرایی ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مسثتنی است.
22- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل میشود.
تبصره - مواد استثناء با تائید معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهد بود.
23- عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانکها، بیمهها و یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هر گونه وجهی یا کمکهای غیر نقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب یا میزان سهم آنان در شرکتهای به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی میشوند نیز مشمول این حکم هستند.
24-تمام مراکز تحقیقاتی پژوهشگاهها و پژوهشکدهها وابسته به دستگاههای اجرایی به استنثای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش موظفند ضمن رعایت سیاستهای ابلاغی از طرف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، عناوین پروژه های تحقیقاتی خود را برای یکبار به تائید معاونت یاد شده برسانند.
25- تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهیهای تبلیغاتی خود را به تائید شورای اطلاع رسانی دولت رسانده و صرفا از طریق درج در روزنامهها و رسانههای عمومی و دولتی به اطلاع مردم برسانند.
26 - تائید و تصویب هر نوع مصوبه توسط هیئتهای امنا در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و پژوهشی که بار مالی آن در موافقتنامه پیش بینی نشده است مجاز نمیباشد. با توجه به اینکه اعتبارات اختصاص یافته از محل بودجه عمومی به اینگونه دستگاهها جنبه کمک دارد، بنابراین هیئتهای امنا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند که در پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند که در پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشوند و در صورت نیاز به اعتبار مازاد بر سقف اعلم شده، این کسری را از محل اعتبارات اختصاصی خود تامین نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تعهد زاید بر اعتبار محسوب و تصرف در وجود و اموال دولتی تلقی میشود.
27- پروژههای مربوط به سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت وزیران در اولویت تامین اعتبار میباشند. شروع پروژههای جدید استانی علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمینان از تامین اعتبار کافی برای اینگونه پروژهها است.
28 - سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات تملک دارائیها سرمایهای معادل هفتاد درصد و سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات هزینهای معادل هشتاد درصد 80 درصد اعتبار سایر فصول (اعتبار کل دستگاهها منهای اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای رسمی و پیمانی) در سال 1387 تعیین میگردد. دستگاههای اجرایی موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه های مربوط را بر این اساس محاسبه و منظور نمایند.
29 - دستگاههای اجرای ملی و استانی موظفند حداقل 30 طرح یا پروژه مهم در دست اجرای خود را که در سال 1387 تکمیل و به بهره برداری میرسند در اولویت دریافت تخصیص قرار دهند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی رئیس جمهور موظف است فهرست طرحها یا پروژههای موضوع این بند را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههای اجرایی ذی ربط (ملی - استانی) دریافت و پس از جمع بندی به هیئت وزیران ارائه نماید.
30- وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب امانی ارزی و ریالی نزد خزانه اقدام نماید تمام در آمدهای حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت به این حسابها واریز میگردند. هر گونه پرداخت از این حسابها پس از تائید کار گروه موضوع تصویب نامه شماره 133364/ت 38498 هـ 21/8/1386 خواهد بود.
31- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس) اجازه داده میشود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم سازی مدارس نسبت به احداث یک باب سالن مقاوم برای استفاده در مواقع اضطراری و همچنین بر پایی فریضه نماز در مدارس راهتمایی و دبیرستانهای دخترانه و دبیرستانها پسرانه که فاقد نمازخانه میباشند، اقدام نمایند.
32- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارییهای سرمایهای استانی سال 1387 موارد زیر را در اولویت قرار دهند:
الف - کم به توسعه و احداث مساجد ، مدارس علمیه و مصلیها، خانههای عالم و مراکز جامع فرهنگی توانبخشی ایثارگران.
ب- احداث سرویسهای بهداشت بین راهی.
ج- ایجاد و تکمیل زیر ساختهای مورد نیاز برنامه تامین مسکن مهر.
د - ایجاد و تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانههای بهداشت.
هـ- احداث و تکمیل پروژههای آب، راه و برق روستایی.
33 - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد 40 درصد از اعتبارات تملک دارییهای استان به روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت با اولویت ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز اشتغال اختصاص دهند.
34 - دستگاههای اجرای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که مراکز اداری آنها در مراکز استانها به جز تهران و یا شهرستانهای میباشد ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نمودهاند موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانههای سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رساند و یا به مراکز استانهای مورد مواموریت خود منتقل نمایند. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و روسای مجامع عمومی (برای شرکتهای دولتی) مسئولی حسن اجرای این بند می باشند.
35- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 مبنی بر ایجاد تسهیلات جهت شاغلین متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- حسب در خواست کارمندان مشمول تصویب نامه یاد شده نسبت به انتقال نیروهای داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهای استانی خود را موظف به بکارگیری نیروی منتقل شده از مرکز و کلان شهرها بنمایند.
ب- وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی استانها موظفند نسبت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده براساس معرفی دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند.
ج - بانکهای دولتی در استانها موظفند با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط، متقاضیان مشمول تصویب نامه یاد شده را در اولویت دریافت وام بر اساس جدول موضوع جزء 2 ماده 3 تصویب نامه فوق الذکر قرار دهند.
د- کار گروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت رئیس سازمان مسکن و شهر سازی استان، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده بانکها نظارت بر حسن اجرا و پیگیری تصویب نامه را به عهده خواهند داشت.
هـ- استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد اجرای تصویب نامه یاد شده را جهت ارائه به هیئت وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند.
و- وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است با تعیین یکی از معاونیت خود جهت پیگیری موضوع و رفع مشکلات احتمالی از طریق ارتباط با استانها اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن مصوبه در سال 1387 فراهم نماید.
36- در اجرای قانون بودجه سال 1387 کل کشور، شرکتهای دولتی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
الف- نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا تاریخ 15/8/1387 اقدام نمایند.
ب- مجاز به خرید، احداث توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا، و مراکز رفاهی، تفریحی، یا اقامتی نمیباشند و عدم رعایت این بندر در حکم تصورف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
ج- تمام حسابهای بانکی خود به جز حسابهای معرفی شده به حسابرسی و بازرسی قانونی را تا پایان خرداد ماه 1387 مسدود نمایند.
د- پاداش به اعضای هیئت مدیریه مدیران عامل و سایر ردههای مدیریتی خود را صرفا براساس ترتیبات و سقفی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیئت وزیران میرسد، پرداخت نمایند.
هـ- براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اخذ مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود برای طرحها و پروژههای در دست اجرا از مراجع قانونی ذی ربط در نیمه اول سال 1387 اقدام نمایند.
.jpg)
