شایعات بی اساس

بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم می رساند:

با اظهار تاسف باخبر شدیم شایعه ای مبنی بر این که دبیر شورای صنفی به مسئولین دانشگاه تعهد داده که از ادامه پیگیری شکایت در مورد یارانه ایاب و ذهاب منصرف و پشیمان شده در سطح دانشگاه پراکنده شده است!!! لذا شورا به شدت این شایعه را تکذیب نموده و به صراحت اعلام می کند که مسئولین دانشگاه در این موضوع حتی یک تماس هم با دبیر شورا نگرفته اند.در صورتی که،شایعه پراکنی و تهمت از هر ناحیه ای که باشد،نشانه عدم توانایی آن ناحیه در مقابله مستقیم با طرف موضوع می باشد لذا شورا،هدف از طرح این شایعه را بدبین و ناامیدنمودن همکاران به اقدام شورا در مورد شکایت و گرفتن تعهد مبنی بر انصراف از مابقی همکاران ارزیابی می نماید. در صورتی که به حول و قوه الهی این شکایت در دیوان عدالت در جریان رسیدگی بوده و به نتیجه خواهد رسید تا از این طریق حق تضییع شده کارکنان به ایشان بازگردد هرچند مقدار آن ناچیز باشد. زیرا همیشه کمیت ملاک نیست.

اطلاعیه مهم درمورد حسابرسی تعاونی مسکن دانشگاه

بسمه تعالی

به حمدالله والمنه سرانجام پس از ماهها تلاش فراوان بازرسان محترم تعاونی مبنی برحسابرسی تعاونی مسکن دانشگاه از طریق اداره کل تعاون استان این امر بسیار مهم به بهترین شکل ممکن آغاز گردید و قدم بزرگ دیگری برای اصلاح امورات تعاونی برداشته شد به این صورت که اداره تعاون با هزینه خود و تعیین حسابرس از سوی خود مسئولیت اینکار را به عهده گرفته است.

بازرسان عزیز تعاونی در طول مدت بازرسی به تناقضات و سوالات بی پاسخ زیادی در زمینه مدیریت امورات مالی تعاونی دست پیدا نمودند که متاسفانه این امر باعث ضرر و زیان فراوان سهامداران گردیده است و دست کم این مشکلات را ناشی از ضعف مدیریت در تعاونی تشخیص داده اند لذابازرسان بارها هیئت مدیره را ملزم به حسابرسی کرده اند اما هیئت مدیره به بهانه های مختلف از جمله اینکه هزینه حسابرسی زیاداست و... از این مهم سرباز زده است حال آنکه از قدیم گفته اند: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ به هر حال جنگیدن با بندگان خدا که جز او از احدی نمی هراسند و فقط با اتکال بر آن عزیز شکست ناپذیر و انشاءالله در مسیر رضای او پیش می روند در اصل مقابله با خداست و هیچ نتیجه ای جز شکست سخت در پیش نخواهد داشت کما اینکه در این چند سال اخیر هیئت مدیره ای که به شهادت همه به هیچ وجه تن به قانون نمی داد با همت سهامداران با غیرت مجبور به اجرای قانون لغو عضویت و قبول تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه گردید به امید اینکه هرچه زودتر ریشه بی قانونی که زمینه ساز فساد است از این تعاونی برچیده گردد.لازم است از مساعدت های فراوانی که از سوی انسان های وارسته و دلسوزی که در اداره کل تعاون استان حضوردارند و به مشکلات مردم مجدانه رسیدگی می کنند نیز کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.  

نامه بازرسان تعاونی مسکن به هیئت مدیره

بسمه تعالی

قبل از طرح نامه بازرسان تعاونی مسکن به هیئت مدیره نکاتی را خدمت عزیزان یاد آور می شویم :

همه می دانیم بالاترین و قدرتمندترین مرجع تعاونی مسکن سهامداران هستند و ایشان هستند که در مجمع های مختلف می توانند با عزل و نصب های خود سرنوشت تعاونی را رقم بزنند لذا همواره گروههای مختلف سعی می کنند بر نظرات سهامداران تاثیر گذاشته و ایشان را به سمت اهدافی که خود در نظر دارند سوق دهند البته همه این گروهها ادعای برحق بودن و کاملتر بودن دارنداما اینکه کدام گروه در عمل راستگو و پایبند به قانون است چیزی است که سهامداران هوشیار انشاءاله قطعا تشخیص داده و از او استقبال و حمایت می کنند کما اینکه با انتخاب بازرسانی شجاع و هوشیار و پرتلاش همچون آقایان خدابنده لو و قلی زاده این را اثبات نموده اند و تاکنون به خوبی از آنها حمابت نموده و به ایشان انرژی و انگیزه بیشتر داده اند و قطعا بدون توجه به سخنان غیر قانونی و بی ثبات برخی شخصیت هابه راه خود ادامه داده و باتوکل برخداوند متعال طوری عمل می کنند که در انتخاباتهای بعدی نیز افرادی همچون بازرسان فعلی با کمال میل کاندید و انتخاب گردند.در اینجا نامه مذکور حضورتان ارائه می گردد:

    

                   حکومت اسلامی،حکومت قانون است(امام خمینی)

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

با سلام و احترام

     پیرواخطاریه های اداره کل تعاون استان تهران به منظورجلوگیری ازروند تخلفات مدیریت شرکت تعاونی مسکن،وفق ماده51اساسنامه بویژه بند4،مکرراًموارد تخلف جهت رفع نواقص و اجتناب از بیان مطالب غیر مسئولانه و خارج از اختیارات قانونی به شرح ذیل اعلام میگردد:

الف- قرارداد فاز5 و متمم آن مغایربا قوانین موضوعه می باشد.

1عدم رعایت مفاد ذیل ماده9 آئین نامه اجرای تبصره3ماده3اساسنامه.

2- اعلام غیرمسئولانه رئیس هیئت مدیره در جلسه مورخ12/12/88 با حضور مشارکت کنندگان فاز 5 مبنی بردسته بندی سهامداران(۱و2و3)تحت عنوان خوش حساب وبد حساب طبق قرارداد های غیرقانونی سال87 ومتمم اخیر سال 88وجدول شماره 6795/3002مورخ5/5/87 مشمول تخلف محرز و به اثبات رسیده هیئت مدیره و مدیرعامل به استناد ابلاغیه اداره کل استان تهران به شماره87/32376/4مورخ6/9/87مسبوق است.

3- اظهارات شفاهی و بی اساس و فاقد هرگونه اعتبار رئیس هیئت مدیره در جلسه فوق الذکر و تاکید بر واریز اقساط جدول خارج از تعهدات سهامداران قانون محوروعدالت خواه تا آخر فروردین ماه سال 89وذکر عدم پرداخت به موقع واخراج از پروژه فاز5واینکه می توانند پول های خود را دریافت نمایند،هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته و فقط جنبه شخصی و از نوع وهم وخیال است.

قابل ذکراست:هرگونه تصمیمات باید در چهارچوب قانون بخش تعاون و اساسنامه و مقرارات و ضمن درج دردفتر صورت جلسات مکتوب به سهامداران اعلام گردد.

ب- قرارداد فاز6مغایر با قانون و ازتخلفات مسلم هیئت مدیره ومدیرعامل محسوب میشود.

1- موانع تراشی های اعلام شده توسط رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل(جلسه مورخ12/12/88)در مجمع سهامداران فاز6مانند افزایش قیمتها واستنکاف پیمانکاران از انعقاد قرارداد کلی ساخت و ساز پروژه وضمانت 5% آنان وسایر بهانه ها درپاسخ به اشکالات وارده به مفاد قرارداد غیر قانونی به نوعی چنین تخلفی را توجیه می نماید.

2- عدم رعایت ماده های 13و بندب14و15 آئین نامه اجرایی تبصره 3ماده3با اولویت تعاونی های عمرانی و سازنده مسکن مجاز و اقدام به روش پیمانی(سپردن کلیه امور به پیمانکارواجد صلاحیت)موجب می شود تا فرافکنی های بند1 اذهان سهامداران را منحرف و آنان را ملزم به امضاء قرار داد غیر قانونی نماید.

 

                                                           با دعا و آرزوی اجرای عدالت و قانون

                                                           بازرسان شرکت تعاونی مسکن

                                                           کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

                                

                                  کورش قلی زاده                     غلامرضا خدا بنده لو

 

 رونوشت:مدیر کل محترم تعاون استان تهران

                سهامداران محترم تعاونی مسکن            

 

 

 

 

 

رسيدگي به شكايت از گراني در 30 دقيقه

برنامه مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري براي تنظيم بازار شب عيد اجرا مي‌شود

رسيدگي به شكايت از گراني در 30 دقيقه

غضنفري، وزير بازرگاني: تمام تلاش دست‌اندرکاران دولتي و بخش خصوصي، فراهم کردن روزهايي خوب، آرام و بي‌دغدغه براي خريد نوروزي مردم است
بختياري، وزير دادگستري: سزاوار نيست با وجود برنامه‌هاي جامع بازرگاني و همت مجامع امور صنفي و سازمان تعزيرات، كام مردم با اجحاف به آنها تلخ شود

وزراي بازرگاني و دادگستري همزمان با آغاز به كار 342 نمايشگاه فروش بهاره در سراسر كشور و حراج‌هاي ويژه ايام پاياني سال تفاهمنامه‌اي را براي اجراي بهينه طرح نظارتي ويژه نوروز و برخورد قاطع با عناصر فرصت طلب در بازار امضا كردند كه براساس آن تمهيدات ويژه‌اي براي جلوگيري از فرصت طلبي سودجويان پيش‌بيني شده است.
براساس اين تفاهمنامه، بازرسي و كنترل قيمت‌ها و پيشگيري از هر گونه تخلف در شبكه عرضه و تقاضا كه در قالب طرح نظارتي ويژه نوروز از 11 اسفند ماه امسال آغاز شده و تا 20 فروردين ماه سال 89 ادامه خواهد يافت، تقويت شده و گسترش مي‌يابد. مهدي غضنفري و مرتضي بختياري وزراي بازرگاني و دادگستري در اين تفاهمنامه 13 بندي مقرر كردند...

وزراي بازرگاني و دادگستري همزمان با آغاز به كار 342 نمايشگاه فروش بهاره در سراسر كشور و حراج‌هاي ويژه ايام پاياني

ادامه نوشته

بازار مسكن در سال آينده

بازار مسكن در سال آينده
 
علي نيكزاد: پرونده مسكن‌مهر با همت مردم مي‌تواند سال آينده بسته شود /قدرت خريد مسكن با پشتيباني منابع آزادشده از يارانه‌ها بهبود مي‌يابد

علي نيكزاد با رويه‌اي متفاوت از ساير وزراي قبلي و حتي وزراي فعلي كابينه دهم، بخش زيادي از وقت كاري خود را به سفرهاي استاني اختصاص داده است. خودش درباره 28 سفري كه در 5 ماه اخير داشته، مي‌گويد عادت به نشستن پشت ميز ندارم؛ اما منتقدان به اين رفتار وزير مسكن معتقدند نيكزاد با سفر به همه شهرها و شهرستان‌ها خود را در مقابل حاشيه‌سازي احتمالي نمايندگان مجلس بيمه كرده است.

 سفرهاي استاني وزير مسكن خوب يا بد، متعادل يا زياد از حد، از ديد ساكنان برخي استان‌ها، بي‌نظير تعبير شده است. نمونه اين ادعا خوشامدگويي كاظم جلالي در استان سمنان اواسط زمستان امسال بود كه به نيكزاد گفت: «طي 12 سال گذشته سمنان وزير مسكن به خود نديده بود البته آقاي عبدالعلي‌زاده يكبار براي سفر زيارتي به مشهد، سرراه به‌صورت غيررسمي سري هم به سمنان زدند.»نيكزاد مي‌گويد سفرهاي اخير باعث تسريع در حل 75 درصد از مشكل تامين مسكن مردم استان‌ها شده است.

 نيكزاد براي سال آينده پيش‌بيني مي‌كند: چنانچه وضعيت اقتصادي كشور متناسب با آنچه دولت در قانون يارانه‌ها در نظر گرفته، باشد قدرت خريد مسكن بهبود پيدا خواهد كرد.وزير مسكن در عين حال براي در امان ماندن ساخت‌وسازها از تورم احتمالي ناشي‌از هدفمندشدن يارانه‌ها، از محل درآمد يارانه‌‌ها، سهمي كنار گذاشته است و درباره آن مي‌گويد: «اين پول بايد به بخش مسكن داده شود و اگر دولت درست آن را مديريت كند، هيچ نگراني بابت افزايش هزينه‌ها در بخش مسكن وجود نخواهد داشت.»


متن گفت‌وگو با علي نيكزاد وزير مسكن را در زير بخوانيد:

شما تحصيلات انتظامي داريد. در اين حوزه سابقه كاري هم داشته‌ايد؟

من هم ليسانس علوم انتظامي و هم ليسانس مهندسي عمران دارم. فوق‌ليسانس مديريت دولتي را هم گرفته‌ام. چند سال پيش فوق‌ليسانس حمل‌ونقل هم قبول شدم، اما به خاطر مسائل كاري ادامه تحصيل ندادم. اولين تجربه كاري را در تشكيلات انتظامي شروع كردم. بعد از آن مديركل دفتر فني استانداري اردبيل شدم. مدتي سرپرست معاون عمراني اردبيل بودم. بعدش رياست سازمان مسكن و شهرسازي استان اردبيل به من واگذار شد. معاون عمراني استان لرستان هم بودم تا اينكه استاندار اردبيل شدم. آخرين پست دولتي كه در دولت قبل داشتم معاون عمراني وزارت كشور بود. الان هم خادم مردم در وزارت مسكن‌وشهرسازي هستم.


انتخاب شخص آقاي احمدي‌نژاد بوديد يا اينكه اطرافيان وي شما را به او توصيه كردند؟


جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد يك روز ما را صدا زدند و

ادامه نوشته

اقدامات عجيب برخی از اساتید !

اقدامات عجيب برخی از اساتید !
 
ثبت كتب، مقالات و ترجمه‌هاي دانشجويان به نام اساتيد از جمله موضوعات و آسيب‌هايي است كه در دانشگاه‌هاي ايران رو به گسترش رفته و عدم برخورد با اين تخلفات، موجبات كشيده شدن دامنه اين معضل به سطوح بين‌المللي شده است.
کد خبر: 5225
تاریخ درج: 
12 /اسفند /1388

به گزارش خبرگزاري فارس، از زماني كه جوامع نياز به عنصري پيدا كردند كه بتواند كاركردي فراتر از مدارس سنتي را داشته باشد، به تدريج پايه‌گذاري دانشگاه را فراهم آورند، اما پايه‌گذاري دانشگاه و گسترش آن در اقصي نقاط جهان تازه شروع كار بود و نياز به منابع و اكتشافات جديد علمي، تفكيك علم به حوزه‌هاي مختلف و ... بيشتر احساس شد.

* تاريخچه ترجمه در جهان

يكي از اين روش‌ها براي دسترسي به منابع جديد ترجمه است، ترجمه تاريخچه‌اي نسبتا طولاني دارد؛ اولين آثار ترجمه شده در جهان، نزد مصريان است كه به 3 هزار سال قبل از ميلاد مي‌رسد؛ در غرب هم از حدود سيصد سال قبل از ميلاد كار ترجمه رونق پيدا كرد.
در قرن دوازده ميلادي با تماس غرب و اسلام ترجمه از زبان عربي به لاتين و از لاتين به عربي گسترش پيدا كرد كه موجبات آشنايي بيشتر مسلمانان از غرب و غربي‌ها از اسلام شد.
در قرن نوزدهم ترجمه بيشتر بين خواص رايج بود، اما در قرن بيستم به دليل نياز جامعه،‌ ترجمه گستره وسيعي از جامعه را در بر گرفت و قرن بيستم «عصر ترجمه» نام گرفت.

* تاريخ ترجمه در ايران

ترجمه در ايران داراي تاريخي نسبتا طولاني است، از نخستين ترجمه‌ها ترجمه سروده‌هاي زرتشتي به زبان پهلوي بود؛ در دوره ساسانيان ترجمه‌هايي به اين سبك گسترش بيشتري پيدا كرد.
در دوره بعد از اسلام به موازات توسعه اسلام، متن‌هايي از عربي به فارسي ترجمه شد و اين روند تا مدت مديدي ادامه يافت.
در اواخر قرن نوزدهم، تغييراتي كه ايجاد شد، منجر به پيدايش در "رنسانس ترجمه " در ايران شد.
انگيزه اين دوره ترجمه متون اساسي علمي از زبان‌هاي اروپايي براي دست‌يابي به علوم و فن‌آوري‌هاي جديد بود.
بيشتر مترجمين اين دوره فارغ‌التحصيلان دارالفنون بودند كه مهمترين آنها اعتمادالسلطنه رئيس اداره‌اي به نام «دارالترجمه» در عصر قاجار بود.

* ترجمه و سرقت علمي، ادبي

امروزه با گسترش شمار آشنايان به زبان‌هاي نوين به اين عرصه، دانشجويان و اساتيد هم مي‌توانند نقش مترجم را راحت‌تر از گذشته ايفا كنند. با اين شرايط جديد و با توجه به مقتضيات زمان برخي عوامل دروني و محيطي در برخي از دانشجويان و اساتيد منجر به پيدايش و گسترش پديده سرقت ادبي شد، به گونه‌اي كه امروزه هر از چند گاهي در گوشه و كنار جهان و ايران شاهد كشف و معرفي انواع سرقت‌هاي علمي و ادبي هستيم.

* چاپ ترجمه دانشجوي به نام استاد؛ نمونه‌اي از سرقت علمي، ادبي

يكي از اساتيد دانشگاه علامه در اين باره مي‌گويد: اين پديده از گذشته بوده و قوانيني براي مقابله با آن در كشورها وضع شده است.
وي ادامه مي‌دهد: يكي از موارد سرقت علمي اين است كه يك نفر ترجمه يا تاليف شخص ديگري را به نام خودش چاپ مي‌كند، به عنوان نمونه كتاب «ارتباطات سازماني» اثر «كاترين ميلر» دو ترجمه فارسي دارد، با اين تفاوت كه يكي از آنها اين كتاب را با عنوان تاليف به اسم خودش منتشر كرده است. جالب اينكه درحالي كه در شناسنامه و پيشگفتار كتاب آورده كه كتاب ترجمه است، در صفحه اول نام خودش را به عنوان مؤلف آورده است!

* دانشجو با توصيه استاد ترجمه‌اش را با نام وي چاپ مي‌كند

يكي از اساتيد دانشگاه تهران نيز مي‌گويد: ما در دانشگاه تهران متاسفانه استادي داريم كه حتي رتبه‌هاي كشوري خوبي هم در عرصه علمي آورده‌اند، اما اين استاد در حركتي غيراخلاقي به يك دانشجو توصيه كرده كه اسم وي نيز در اول كتابي كه اين دانشجو ترجمه كرده آورده شود.
اين استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اين دانشجو نيز بالاجبار و براي اينكه كتاب امكان چاپ پيدا كند، اين خواسته استاد را عملي كرده است.

* قانون مجازات سارقان ادبي؛ قانوني كه هيچ‌گاه اجرا نمي‌شود

اما يكي از اساتيد خانم كه مقاله بيست صفحه‌ايش را به كتاب تبديل كرده و الان هم سمت استادياري دارد، در اين باره مي‌گويد: من و همكارانم چندين بار به وزارت علوم هم تذكر داده‌ايم كه جلوي اينگونه رفتارها بايستند تا استادي براي ارتقاي درجه علمي خودش از دسترنج دانشجو يا استاد ديگري سوء‌استفاده نكند.
وي ادامه مي‌دهد: علي‌رغم اينكه در قوانين براي موارد چاپ و نشر ترجمه ديگري و سرقت ادبي مجازات‌هايي پيش‌بيني شده است ولي هيچ‌وقت شاهد برخورد با اساتيد يا دانشجوياني كه اقدام به نقض اين قوانين مي‌كنند نبوده‌ايم.
اين استاد خانم مي‌افزايد: در سايتي مي‌خواندم رئيس دانشگاهي در ايالت اوهايو آمريكا، به خاطر اينكه در سخنراني‌اش بدون ذكر منبع از مطالب شخص ديگري استفاده كرده است، بر اثر فشارهاي وارد مجبور به استعفا شده است.

* عدم توانايي مالي دانشجو = چاپ ترجمه با نام استاد

يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده فني دانشگاه تهران با نام «نادر» مي‌گويد: من كتابي را در مورد رشته خودم ترجمه كرده بودم چندين جا هم مراجعه كردم تا چاپش كنم، ولي بدليل ضيق مالي نتوانستم چاپش كنم، چون مبلغي كه مي‌خواستند خارج از توانايي من بود، لذا مجبور شدم علي‌رغم ميل باطني‌ام كتاب را با ذكر نام يكي از اساتيدم در اول كتاب چاپ كنم.


* همه‌گير شدن پديده چاپ ترجمه دانشجويان توسط اساتيد

آقاي «الف» از اساتيد دانشگاه علامه، در مورد دلايل گرايش اساتيد به سمت چاپ كتاب‌هاي ترجمه‌اي كه يا ترجمه ديگري است و يا شخص آن را با اندكي تغيير به نام خودش چاپ مي‌كند، مي‌گويد: پديده مصادره ترجمه ديگران در بين اساتيد، مانند دانشجويان تقريبا همه‌گير شده است، چون ما با تصويب قوانيني در مجلس يا دولت از گذشته تاكنون، اساتيد را به اين سمت سوق مي‌دهيم.
اين استاد دانشگاه علامه فرم‌هايي را نشان مي‌دهد كه هر استادي موظف است در هر دوره 10 ساله آن‌ها را پر بكند و به وزارت علوم بدهد تا بر اساس آن فرم‌ها امتيازدهي و درجه‌بندي اساتيد انجام شود.
وي تصريح مي‌كند: در اين جدول هر استاد حداقل بايد 110 امتياز بياورد، اين پارامترها 20 موردند و مهمترين پارامترهايي كه در اين جدول وجود دارند عبارتند از: مقاله تاليفي، 5 امتياز. ترجمه كتاب 10 امتياز، رساله دكتري كه استاد با دانشجو 3 سال كار مي‌كند 8 امتياز، پايان نامه كارشناسي ارشد 1/5 امتياز، مقالات بين‌المللي 7 امتياز و ...
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد كه در اين جدول توجهي به حجم كتاب نشده است؛ استادي كه 50 صفحه كتاب نوشته همان امتيازي مي‌گيرد كه استادي با 1200 صفحه مي‌گيرد كه اين نشانگر نبودن نظم است و باعث دلسردي اساتيد مي‌شود چون استادي كه زحمت نكشيده در جايگاه و رتبه‌اي قرار مي‌گيرد كه جايگاهش را ندارد.
وي عامل ديگر رواج اين پديده را، عدم برخورد جدي و قاطع از طرف نهادهاي مربوطه مي‌داند و اضافه مي‌كند كه موردي نديده‌ام كه يكي از اساتيد دانشگاه‌هاي ما بعد از اثبات سرقت علمي اخراج شود يا دانشجويي كه در پايان‌نامه‌اش، برخلاف تعهدي كه قبلا داده است از اطلاعاتي بدون ذكر منبع آورده است از دفاعش جلوگيري شود. اگر پليس يا دستگاه قضايي وارد اين عرصه شود و جلوي چند مورد را بگيرد و با اطلاع‌رساني نشان دهد كه اين كار نا پسند است، مطمئنا جلوي خيلي از موارد اين‌چنيني گرفته مي‌شود.
خانم «ب» استاد دانشگاه تهران هم ادامه مي‌گويد: من استادي مي‌شناسم كه سر كلاس به دانشجويان كار عملي «ترجمه» مي‌دهد،‌فصل‌هاي كتاب را بين دانشجويان تقسيم مي‌كند، دانشجويان هم با توسل به دارالترجمه يا دانشجويان ترم بالاتر، متن ترجمه شده را تحويل استاد مي‌دهند، او هم با مقداري ويرايش كتاب را زيرچاپ مي‌برد.
وي دليل به وجود آمدن اين وضعيت را نبود نظارت و سيستم غلط ترفيع بندي اساتيد معرفي مي‌كند.

* ورود سرقت علمي در «ISI»

سرقت علمي، وارد حوزه مقالات بين‌الملل و ISI هم شده است؛ ISI، مخفف Institue of scientific Information است كه براي نخستين بار توسط پرفسور يوجين گارفيلد (Eugene Garfield) در سال 1960 در ايالت فيلادلفياي آمريكا منتشر شد.
اين موسسه در سال 1992 توسط موسسه علمي تامسون (Tomson Scientific) خريداري شد و با عنوان تامسون آي.‌اس.‌آي شناخته شد (thomson ISI) اين موسسه در حال حاضر حدود 16000 عنوان مجله و كنفرانس بين‌المللي را در حوزه‌هاي علوم مهندسي، علوم اجتماعي، علوم انساني، هنر تحت پوشش خود دارد.
ISI هرساله يافته‌هاي جديدي را فراهم و به پژوهشگران عرضه مي‌دارد. حجم عظيم اطلاعات ISI به محققان اين امكان را مي‌دهد تا از پيشينه تحقيقاتي موضوع مورد علاقه و آخرين تحولات در آن حوزه مطلع شوند.
امروزه هر مقاله‌اي كه در اين مجلات منتشر مي‌شود به عنوان يك توليد علمي در جهان شناخته مي‌شود. در ايران هم استفاده از نمايه‌هاي ISI و منظور كردن هر نمايه مربوط به مقاله معتبر علمي به عنوان توليدي علمي جهاني كه در جامعه دانشگاهي پذيرفته شده است شناخته مي‌شود.
مقالات ISI منتشر شده توسط پژوهشگران، يكي از فاكتورهاي رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي برتر جهان به وسيله دانشگاه شانگ‌هاي جيائوتانگ است.
رشد توليد علم و مقاله در ايران از دهه 90 ميلادي سرعت بيشتري به خود گرفته است به گونه‌اي كه ايران در سال 2009 بر اساس اعلام نيوسانيست، (New Seientist) بيشترين رشد علمي را در جهان داشت و دانشگاه تهران در فوريه 2010 با چند پله صعود رتبه 837 را كسب كرد.
اما علي‌رغم پيشرفت‌هاي چشمگير در عرضه مقالات بين‌المللي و توليد علم، هر از گاهي شاهد آشكار شدن سرقت علمي انجام گرفته توسط برخي از دانشجويان و اساتيد هستيم.

* برخورد با اساتيد متخلف؛ اولين و آخرين راه حل

«ن»،‌از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده فني دانشگاه تهران با تشريح مراحل چاپ شدن هر مقاله علمي يا قبول مقاله در كنفرانس‌هاي بين‌المللي مي‌گويد: نقطه شروع مقاله اين است كه ايده‌اي به ذهن برسد، بعد آن ايده را با استاد مطرح مي‌كني و شروع به نوشتن مقاله ‌كني، اما متاسفانه برخي استادها در اين مرحله برخلاف نقش ساختاريشان كمكي به دانشجو نمي‌كنند، دانشجو بعد از نوشتن مقاله آن را براي تاييد پيش استاد مي‌برد و او هم خوانده يا ناخوانده آن را تاييد مي‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: من 2 مقاله در ISI دارم كه غلط‌گيري و تصحيح هر دوي آنها را مجله انجام داده است، مثلا در جايي يادم رفته بود فرمول بنويسم يا در يكي ديگر منبع ذكر شده تكراري بود.

آقاي «ن» ادامه مي‌دهد: پس از تاييد استاد مقاله را اصطلاحا Submit مي‌كنيم كه آنجا يا مقاله ما را غلط‌گيري مي‌كنند يا رد مي‌كنند و مرحله بعدي پذيرش است كه بعد از پذيرش بايد منتظر چاپ مقاله باشيم.

وي تاكيد مي‌كند: استادها علي‌رغم اينكه زحمت را دانشجو كشيده است اسمشان را به عنوان اسم اول مي‌زنند كه امتيازش بيشتر است و اگر دانشجويي هم مخالفت يا مقاومت كرد معمولا حالش را مي‌گيرند! يا نمره كم مي‌دهند يا اينكه در مسيرش مانع‌تراشي مي‌كنند.

استاد دانشگاه علامه هم در مورد سرقت علمي در مقالات مي‌گويد: پايان نامه، ترجمه يا مقالات، مقوله‌هاي مرتبط با هم هستند كه راهكارهاي جلوگيري از آنها تقريبا يكسان است.

وي ادامه مي‌دهد، اين معضل نياز به نقد مفصل دارد، اگر ما جلوي استادي كه از جايگاهش استفاده مي‌كند با سيستم، يا جلوي دفاع دانشجوي كه بدون ذكر منبع دفاع مي‌كند در هر مرحله كه باشد، بگيريم ديگر كسي جرأت پيدا نمي‌كند اين اعمال را انجام بدهد.

او مي‌گويد: من خودم فارغ‌التحصيل انگلستانم، آنجا اگر استادي دست به سرقت علمي بزند، در هر سطح علمي و رتبه‌اي كه باشد عذرش را سريع مي‌خواهند و نمي‌گذارند شخص فاسدي وارد سيستم علمي و دانشگاهيشان بشود.

خانم «ب» هم در مورد سرقت علمي در مقالات بين‌المللي مي‌‌گويد: ما به جاي اينكه اجازه بدهيم عده‌اي با حيثيت كشورمان در سطح بين‌المللي بازي بكنند بايد اول جلوي اقدامات آنها را در داخل بگيريم.

وي مي‌افزايد: تعدادي از سايت‌ها و مجلات معتبر بين‌المللي از نرم‌افزارها و ابزارهايي مانند كراس چك (Dejava, docloc, (dross check استفاده مي‌كنند تا جلوي تقلب در مقالات را بگيرند.

ميزان حداقل دستمزد تا پايان سال اعلام مي‌شود

نماينده كانون عالي كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار:
 
ميزان حداقل دستمزد تا پايان سال اعلام مي‌شود

خبرگزاري فارس: نماينده كانون عالي كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار گفت: تا پايان سال حداقل مزد مشخص و اين نتيجه يقيناً از طرف وزارت كار و امور اجتماعي اعلام خواهد شد.

موسي بيات امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اراك با اشاره به اينكه مدت‌ها است جلسات كارشناسي و بررسي تعيين مزد آغاز شده است، افزود: در اين راستا وزارت كار تداركات خوبي ديده و كارهاي كارشناسي و پژوهشي مناسبي را در سطح كشور انجام داده است.
وي تصريح كرد: شوراي عالي كار هر ساله موظف است بر اساس ماده 41 قانون كار حداقل مزد را تعيين كند.
نماينده كانون عالي كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار با بيان اينكه نخستين جلسه در همين هفته تشكيل شد و جلسه بعدي هم در هفته آينده خواهد بود، اظهار داشت: اين جلسات به منظور بررسي موضوعات به صورت سه جانبه با حضور نمايند‌گان كارگران، نمايند‌گان كارفرمايان و دولت تشكيل مي‌شود كه تا قبل از پايان سال تصميم لازم براي حداقل مزد گرفته خواهد شد.
بيات اضافه كرد: در حال حاضر در حال بررسي، مذاكره، تحليل و بررسي نتايج و جمع‌بندي هستيم و تا اين لحظه هيچ ميزاني براي حداقل مزد مشخص نشده است.
نماينده كانون عالي كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه بر اساس عرف براي ساير سطوح نيز تصميم‌گيري مي‌شود، بيان داشت: در سال‌هاي گذشته روش‌هاي مختلفي براي تعيين مزد انجام مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير بر اساس تجربيات ضمن اينكه حداقل مزد اعلام مي‌شود، براي ساير سطوح نيز تركيبي از درصد و يك رقم ثابت را اعلام مي‌كنيم كه براي دستمزد‌هاي پايين‌تر موثر باشد.

اعتراض به حذف تفاوت تطبیق در احکام کارکنان

اعتراض به حذف تفاوت تطبیق در احکام کارکنان
 

پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، در احکام برخی از کارمندان رقم تفاوت تطبیق حذف گردیده که این مساله اعتراضاتی را بدنبال داشته ؛ یکی از کاربران پایگاه اطلاع رسانی کارمندنیوز چنین نوشته است :

 اینجانب پس از انجام مراحل قانونی موجود (امتحان کتبی، گزینش، مصاحبه و .. )و باعنایت پروردگار متعال، موفق به استخدام پیمانی در بدنه دولت شدم. و پس از صدور مجوز لازم و حکم کارگزینی، طبقه استخدامی اینجانب 4 و رتبه مقدماتی تعیین گردید، ولی با توجه به اینکه بنده ورودی سال 1388 بوده و در سال قبل فاقد حکم کارگزینی بودم، تفاوت تطبیق پیش بینی شده در قانون خدمات کشوری؛ مشمول اینجانب و کارمندان ورودی سال 1388 نگردید و این مورد برای این دسته از کارمندان در قانون خدمات کشوری پیش نشده است؛ به طوری که کارمندان مجرد ورودی سال 1388 مبلغی معادل 2950000 ریال و کارمندان متاهل نیز مبلغی در حدود 3450000 ریال دریافت می نمایند.

 همچنین بایستی به این نکته نیز توجه داشت که مطابق آئین نامه های اجرائی در قانون قبل، به کارمندان پیمانی مبلغ به عنوان فوق العاده جدب تعلق می گرفت، که این مورد نیز تا کنون در قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ نشده و تفاوتی مابین کارمندان رسمی و پیمانی وجود ندارد. در نتیجه کارمندان ورودی سال 1387 و ماقبل آن به طور متوسط مبلغی در حدود 4800000 ریال دریافت می نمایند.این مورد باعث اختلاف حقوقی قابل توجه ما بین کارمندان ورودی 87 و 88 می گردد (آن هم فقط برای یکسال).

 متاسفانه از اردبیهشت امسال تا کنون علی رغم پیگیری ها و مکاتبات فراهم با کارگزینی وازرتخانه، دفتر منابع نیروی انسانی استانداری و ... این مشکل لاینحل باقی مانده است. با توجه به اینکه قانون خدمات کشوری برای از بین بردن تبعیض ها تهیه و تدوین گردیده؛ لذا از شما تقاضامندیم که این مشکل عدیده را اعلام فرمایید تا با انتشار آن، دفتر محترم منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری با تکمیل مفاد قانون فوق، کارمندان جدید الورود را نیز مورد عنایت قرار دهد. 

اطلاعیه مهم بازرسین تعاونی مسکن راجع به قرارداد جدید فاز6

بسمه تعالی

 

قابل توجه مشارکت کنندگان فاز6 شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه  

 

با سلام و احترام

 اعلام می دارد:پیش نویس قرارداد منتشره در سایت تعاونی مسکن از سوی هیئت

مدیره مغایر با مواد ذیل ماده9آئین نامه اجرایی تبصره3 ماده 3 اساسنامه

می باشد.

 

                                       با دعا و آرزوی اجرای قوانین و عدالت

                                       بازرسین تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف

 

                                       کورش قلی زاده            غلامرضا خدابنده لو

اهدای کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به 3.5 میلیون کارمند

در آخرین جلسه اخیر شورای عالی اشتغال طرح اعطای کارت اعتباری به کارمندان دولت و در مراحل بعدی به کارگران و بازنشستگان به تصویب رسید.

براساس این طرح قرار است دولت در مرحله اول اجرا که اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود، به 3 میلیون و 500 هزار کارمند کارت اعتباری برای خرید کالای تولید داخل از فرودشگاههای مختلف واگذار کند.

براساس این پیشنهاد، اعتبار هر یک از این کارتها 1 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، برای اجرای این طرح حدود 5250 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

همچنین کارتهای اعتباری که توسط دولت در اختیار کارمندان قرار خواهد گرفت، به صورت قرض الحسنه از منابع بانکها تامین می شود که به صورت 24 قسط 70 هزار تومانی خواهد بود.

این اقدام شورای عالی اشتغال در راستای حمایت از تولیدات داخلی و کمک به کارکنان دولت برای تامین مایحتاج مصرفی خانوار صورت می گیرد.

ابلاغ آیین‌نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی
 
آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی و همچنین نحوه تغییر مدیران حرفه ای قبل از انقضای دوره چهار ساله آنان ابلاغ شد.

به گزارش کارمندنیوز،  وزیران عضو کمیسیون
ادامه نوشته

تعیین سقف معافیت ماهانه مالیاتی حقوق کارمندان

تعیین سقف معافیت ماهانه مالیاتی حقوق کارمندان
 
کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد دولت برای معافیت ماهانه مالیاتی حقوق کارمندان تا سقف 437 هزار تومان در سال 89 موافقت کرد.

به گزارش کارمندنیوز ، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با مهر گفت: این کمیسیون سقف معافیت مالیاتی کارمندان برای سال آینده را 525 هزار تومان تعیین کرد.


علی اصغر یوسف نژاد افزود: در صورت تصویب نهایی در مجلس، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان در سال آینده ماهانه 437 هزار تومان خواهد بود.


در قانون بودجه سال 88 کل کشور سقف معافیت مالیاتی کارمندان ماهانه 416 هزار تومان تعیین شده است.

 

مصوبه  دولت برای بازخرید کارمندان رسمی

مصوبه  دولت برای بازخرید کارمندان رسمی
 
با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري، شيوه بازخريد كاركنان دولت تعيين شد.

به گزارش کارمندنیوز ، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي هيئت دولت در جلسه اخير خود بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، آيين‌نامه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن كارمنداني كه در اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كارمندان و دستورالعمل‌هاي مربوط، امتيارات آنان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب، از 50 درصد كل امتيازات پيش‌بيني شده براي ارزيابي كارمندان كمتر باشد، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي، بازخريد مي‌شوند.

در بخش ديگري از اين آئين نامه نيز تاكيد شده است كه وجوه مربوط به بازخريدي كارمنداني كه در اجراي اين آيين‌نامه اجبارا بازخريد خدمت مي‌شوند، به اضافه وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده آنان، براساس تبصره (1) ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه دولت، هرگونه به كارگيري كارمندان بازخريدي در دستگاههاي اجرايي ممنوع بوده و دستگاهها نمي‌توانند هيچگونه پرداختي به آنان از هر محل داشته باشند.

 اين تصويب‌نامه در تاريخ 17 بهمن‌ماه به تأييد احمدي نژاد رسيده و توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ شده است

تناقض پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان با قانون خدمات کشوری

تناقض پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان با قانون خدمات کشوری
عضو کمیسیون تلفیق مجلس از تناقض پیشنهاد افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در لایحه بودجه 89 با قانون خدمات کشوری خبر داد.
تاریخ درج: 

 

 


به گزارش کارمندنیوز، موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با شاره به وجود تناقض در لایحه بودجه سال آینده کل کشور با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بر اساس قانون، افزایش حقوق هر سال کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس نرخ تورم صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در این زمینه قانون تکلیف کرده است مجلس باید تصمیم بگیرد که آیا افزایش ضریب حقوق کارکنان در هر سال بر اساس نرخ تورم باشد و یا اینکه پیشنهاد دولت اجرایی شود.

پیشنهاد رشد 8 درصدی حقوق کارمندان در 89

ثروتی در ادامه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده در زمینه درصد و نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بند 7 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خود و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در بخش حقوق و مزایای مستمر رشد 12 درصدی را پیشنهاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این افزایش در بخش مربوط به سایر دریافتی ها 7 درصد افزایش پیش بینی شده است. به صورت میانگین رشد حقوق و دریافتی های کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده 8 درصد از سوی دولت پیش بینی شده است.

دستمزد کارگران بر اساس قانون کار

این نماینده مجلس همچنین در زمینه حداقل حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نیز به ماده 41 قانون کار و مصوبه شورای عالی کار استناد کرد و گفت: در این زمینه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار بر اساس سبد هزینه های خانوار و نرخ تورم، حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام می کنند.

ثروتی میزان تولید و وضعیت درآمد بنگاهها و واحدهای تولیدی را نیز با میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بی ارتباط ندانست

كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي تشكيل مي‌شود

كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي تشكيل مي‌شود
 
«كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» با تركيب معاون ثابت دستگاه اجرايي با عناوين مشابه (ئيس)،مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير)، مسئول واحد محل خدمت كارمند، مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي و يك نفر متخصص سنجش و اندازه گيري تشكيل مي‌شود.

به گزارش کارمندنیوز به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با تشكيل كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي، مرجع احراز لياقت و تاييد كارداني، علاقه به كار، خلاقيت،‌ نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري مشخص شد.


وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به تصويب رساندند كه بر اساس آن "كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي " تشكيل مي شود.


احراز شرايط لازم براي استخدام رسمي علاوه بر تاييد گزينش و طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم، نيازمند حصول اطمينان از لياقت علمي، اعتقادي و اخلاقي، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انضباط اداري فرد موردنظر است كه اين شرايط از طريق «كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» صورت مي گيرد.


بر اساس اين آيين‌نامه، «كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» با تركيب معاون ثابت دستگاه اجرايي با عناوين مشابه (رييس)،مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير)، مسئول واحد محل خدمت كارمند، مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي و يك نفر متخصص سنجش و اندازه گيري با معرفي بالاترين مقام دستگاه اجرايي در دستگاه اجرايي تشكيل مي‌شود.


بر اساس ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري، كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌ كنند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال است، طي خواهند كرد و در صورت احراز شرايط از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد.

بر اساس اين مصوبه، در طي دوره آموزشي، انتقال كارمند به ساير دستگاه هاي اجرايي و يا اعزام به ماموريت آنها بلامانع‌است.

اين تصويب نامه در تاريخ 1388.11.17 به تاييد رئيس جمهوري رسيده است و1388.11.21 از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.

 

لزوم افزايش 17 درصدي حقوق كارمندان دولت

لزوم افزايش 17 درصدي حقوق كارمندان دولت
 
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: با توجه به شاخص‌هاي زندگي و نرخ تورم، بايد 12 درصد براي جبران نرخ تورم و 5 درصد به عنوان حق سنوات براي افزايش حقوق كارمندان دولت در نظر گرفته شود.

به گزارش کارمندنیوز، عباسعلي نورا در گفت‌وگو با فارس ، در خصوص تعيين ضريب حقوق كارمندان دولت در بودجه 89 اظهار داشت: در بودجه سال 89 ضريب افزايش حقوق براي كارمندان دولت پيش‌بيني نشده است.

 وي افزود: دولت در حال حاضر هيچ راه‌حل براي تعيين حقوق كارمندان پيدا نكرده و از طرف ديگر مجلس نيز منابع پيشنهادي دولت را بايد كاهش دهد.


نماينده مردم زابل اظهار داشت: دولت براي ارائه افزايش حقوق كارمندان با اراده است اما از كجا منابع آن را تامين مي‌كند، معلوم نيست.


عضو كميسيون برنامه و بودجه ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت را 17 درصد پيش بيني كرد و گفت: با توجه به شاخص‌هاي زندگي و نرخ تورم بايد 12 درصد براي جبران تورم و 5 درصد حق سنوات و افزايش سابقه در نظر گرفته شود كه با توجه به اين موارد بايد حقوق كارمندان دولت 17درصد افزايش يابد.


وي افزود: 17درصد حداقل رقمي است كه مي‌توان براي افزايش حقوق كارمندان در نظر گرفت البته با بودجه ارائه شده اين رقم به طور حتم در مجلس مصوب نخواهد شد.