نظر سنجی راجع به آموزش کارکنان

بسمه تعالی

از شما همکاران محترم خواهشمندیم طبق نظر ارسالی توسط یکی از کارمندان عزیز که در ذیل می آید لطفا راجع به آموزش کارکنان در دانشگاه صنعتی شریف نظر دهید.

 

شنبه 4 اردیبهشت1389 ساعت: 12:32

توسط:همکار

با سلام خدمت همکاران محترم در شورای صنفی . تا کنون چند بار در خصوص وضعیت آموزش کارکنان خواهش شد که گزارشی تهیه بفرمائید . معذالک بنا به دلایلی تا کنون این امر از طرف شورا محقق نشده . حال اگر امکان دارد یک نظر سنجی در این خصوص تهیه بفرمائید تا میزان رضایت کارکنان دانشگاه شریف از روند و روال وضعیت آموزش ضمن خدمت در این دانشگاه مشخص شود. این خواسته بسیاری از همکاران است که می‌دانم از برنامه ریزی بسیار ضعیف مسئولان در این خصوص گلایه مندند.

خبرهای خوش دولت از افزایش حقوق کارمندان

خبرهای خوش دولت از افزایش حقوق کارمندان

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از اعلام نهایی افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت تا چند روز آینده خبرداد.

کد خبر: 7946

تاریخ درج: 

29 /اردیبهشت /1389

به گزارش کارمندنیوز ، رحیم ممبینی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه میزان ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت تا چند روز آینده در دولت نهایی و اعلام خواهد شد، افزود: این افزایش ضریب به صورت پلکانی معکوس نیست.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در پاسخ به این مطلب که برخی از رسانه ها عنوان کرده اند که افزایش ضریب حقوق امسال 6 درصد خواهد بود؟ این موضوع را رد کرد.

وی گفت: درصد و میزان تغییر و افزایش حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تا چند روز آینده مشخص می شود، زیرا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید به پیشنهاد شورای توسعه به تصویب هیئت وزیران برسد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تاکید کرد: کارهای مربوط به افزایش حقوق کارمندان دولت انجام شده است و باید این امر مطرح و سپس تصویب و ابلاغ شود.

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: هفته آینده خبر خوشی درباره افزایش ضریب حقوق کارمندان اعلام خواهد شد.

امکان استفاده بازنشستگان از تسهيلات انتقال از تهران

امکان استفاده بازنشستگان از تسهيلات انتقال از تهران

معاون اول رييس جمهور دو مصوبه مهم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس اين تصميمات اولويت و نام شرکت‌ها و مؤسسات دولتي که بايد از تهران خارج شوند و نيز چگونگي برخوردار شدن بازنشستگان از امتيازات خاص در صورتي که از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند، اعلام شده است.

کد خبر: 7956

تاریخ درج: 

29 /اردیبهشت /1389

به گزارش کارمندنیوز، در راستاي برنامه تمرکززدايي دولت از شهر تهران و بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات پنجم و شانزدهم ارديبهشت اين کارگروه و پس از بحث و بررسي اعضا و به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شد، دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها موظف شدند براساس اولويت تعيين شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه و استاندار تعيين خواهد شد.
طبق اولويت تعيين شده، به ترتيب شرکت‌هاي دولتي مستقر در تهران، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهاد‌هاي عمومي (طبق فهرست پيوست) و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکيد کرده که همه سازمان‌هاي فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب اين کارگروه تعيين خواهد شد.

بر اساس ديگر تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور و در راستاي انتقال شرکت‌هاي دولتي از تهران، هيات مديره کليه شرکت‌هاي دولتي مستقر در تهران موظف شدند ظرف يک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزي به شهرستان‌هاي ذي ربط اقدام نمايند.

امکان استفاده بازنشستگان از تسهيلات انتقال از تهران
معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور موظف شد امتيازات مقرر در تصميم نامه مورخ 88/12/27 (آئين نامه جديد اعطاي تسهيلات به کارکنان متقاضي انتقال از تهران) را به نيرو‌هاي داوطلب بازنشسته نيز تسري دهد. بدين ترتيب، بازنشستگان مقيم تهران نيز که متقاضي انتقال از تهران به ديگر شهرها باشند، طبق شرايط آئين‌نامه فوق، از تسهيلات آن برخوردار خواهند شد.

وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و مسکن و شهرسازي هم مکلف شدند امکانات لازم براي پرداخت تسهيلات و تامين مسکن را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام نمايند.

بر اساس اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز بايد با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمان‌هاي مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها اقدام لازم و قانوني به عمل خواهد آورد.

وزيران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند نسبت به تفويض اختيار به مديران استاني با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام نمايند. همچنين استانداران موظفند بستر‌هاي لازم براي اجرايي شدن تصميمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را فراهم نمايند.

ضمنا همه مسئولين اجرايي موظفند تصميمات کارگروه انتقال را برابر زمان بندي مقرر اجرايي کنند. بديهي است با افراد سهل انگار برخورد لازم قانوني و مديريتي انجام خواهد شد.

ضمنا وزيران و استانداراني که دستورات رئيس جمهور و مصوبات هيات وزيران و کارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا کنند با رعايت مقررات قانوني نشان لياقت دريافت خواهند کرد.

کاهش جمعيت دانشگاه‌ها و انتقال پادگان‌ها از تهران
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، 3وزارتخانه مکلف به کاهش جمعيت دانشگاهي تهران و انتقال آن به ساير شهرها شدند.

طبق اين مصوبه، وزارتخانه‌هاي علوم،‌ تحقيقات و فناوري، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفيت دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي تهران و تسهيلات انتقال و پذيرش در دانشگاه‌هاي کلان شهر‌ها و ساير شهرستان‌ها اقدام نمايند.

بر اساس اين مصوبه و با هدف انتقال بخش‌هايي از دانشگاه‌ها از تهران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري نيز موظف شد برنامه دانشگاه‌ها براي کاهش جمعيت در شهر تهران را تهيه و به کارگروه اعلام کند.

از سوي ديگر، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح نيز موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهر‌ها (مصوب 1388) و در چارچوب تدابير فرماندهي معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيرو‌هاي مسلح به خارح از تهران اقدام نمايد.

طبق اين مصوبه، انتقال پادگان‌ها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهر‌ها ـ مصوب 1388- با هماهنگي ستاد کل نيروي‌هاي مسلح در حوزه معاون اول پيگيري و اقدام خواهد شد.

طبق تصميم کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، همه دستگاه‌هاي فوق موظفند زمان بندي انتقال را به اين کارگروه اعلام کنند. علاوه بر اين، دستگاه‌ها موظفند ظرف 10 روز پيشنهاد‌هاي قابل اجرا در خصوص انتقال کارکنان دولت به خارح از تهران را با زمان بندي مشخص به کارگروه اعلام کنند.

استانداري تهران نيز مکلف شد برنامه ساماندهي و انتقال دستگاه‌هاي غير ضرور در شهر تهران را ظرف يک هفته تهيه و به کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران اعلام نمايد.

بر اساس اين مصوبه، اعتبارات پروژه‌هاي عمراني غيرضروري تهران به تشخيص معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان‌هاي داوطلب براي پذيرش دستگاه‌ها و سازمان‌هاي منتقل شده اختصاص يابد.

همچنين دبيرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تشکيل مي شود.

در گفت‌وگوي «ايران» با مسئول سامانه خريد اعتباري اعلام شد

جزئيات خريد 5/1 ميليوني و شارژ كارت اعتباري كارمندان

در مرحله نخست 6 ميليون كارمند به خدمات اين سامانه متصل مي‌شوند و در قدم‌‌هاي بعدي بازنشستگان، كارگران و تمام خانوارها زيرپوشش قرار مي‌گيرند
با كسر نخستين قسط 70 هزار توماني، معادل آن مجدداً به اعتبار كارت افزوده مي‌شود
با پايان يافتن اقساط، سقف اعتبار كارت مجدداً به 5/1 ميليون تومان مي‌رسد
32 توليدكننده بزرگ لوازم خانگي با 800 قلم كالاي توليدي به اين سامانه پيوسته‌اند و امكان خريد موادغذايي بسته‌بندي شده و كيف و كفش در اين سامانه فراهم مي‌شود
در آينده نزديك بيش از 99 درصد خريدهاي اين كارت از طريق سامانه اينترنتي انجام و كالا از طريق پست ارائه و امكان سوءاستفاده از كارت تقريباً غيرممكن خواهد بود

سامانه خريد اعتباري كاركنان دولت كه 12 ارديبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدريج با تحت پوشش قراردادن حدود 6 ميليون كارمند دولت، به بازنشستگان و كارگران نيز تعميم داده شود. براساس اين طرح كه با مديريت كارگروهي به رياست معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور و عضويت دستگاه‌هاي مختلف اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و كار و امور اجتماعي در حال اجراست، يك كارت خريد با اعتبار 5/1 ميليون تومان در اختيار كاركنان دولت قرار مي‌گيرد و آنها مي‌توانند با مراجعه به

ادامه نوشته

فوریت طرح افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم به تصویب رسید

فوریت طرح افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم به تصویب رسید

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور برای افزایش حقوق کارمندان ولت متناسب با تورم رای مثبت دادند.

کد خبر: 7742

تاریخ درج: 

22 /اردیبهشت /1389

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت نکردند اما با 122 رای موافق یک فوریت این طرح به تصویب رسید.

در مقدمه دلایل تهیه و پیشنهاد این طرح آمده است: به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش دهد.

همچنین در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیز افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و قوانین بودجه در راستای قوانین دایمی باشد نه برخلاف آنها.

موضوع این استفساریه که از سوی 22 نماینده مطرح شده این است که آیا دولت در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 مجاز به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم است یا با رعایت این دو ماده که نمایندگان به تصویب رساندند دولت موظف است براساس قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

جزئیات این طرح روز یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و براساس قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش خواهد یافت.

قانون خدمت نیمه وقت بانوان اصلاح شد

قانون خدمت نیمه وقت بانوان اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد یک و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 به منظور تامین نظر شورای نگهبان برای بار دوم در سال جاری اصلاح کردند.

کد خبر: 7751

تاریخ درج: 

22 /اردیبهشت /1389

 
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 که به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در دستور کار قرار گرفت که به منظور تامین نظر این شورا نمایندگان مصوبه قبلی را اصلاح کردند.

براین اساس سنوات خدمت نیمه وقت بانوانی که دارای فرزند معلول هستند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.

همچنین نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

بیش از 10 ساعت کار نکنید

بیش از 10 ساعت کار نکنید

تازه ترین تحقیقات نشان می دهد کار کردن بیش از ده ساعت در روز می تواند سلامت قلبی انسان را به خطر بیاندازد.

کد خبر: 7766

تاریخ درج: 

22 /اردیبهشت /1389

واحد مرکزی خبر به نقل ازشبکه تلویزیونی الجزیره، بر اساس این تحقیق ، طول ساعت کاری بیش از ده ساعت همچنین بر افزایش اضطراب و افسردگی در افراد تاثیر دارد.

بررسی وضعیت شش هزار کارمند در انگلیس در مدت یازده سال نشان می دهد احتمال سکته قلبی در بین افرادی که ده ساعت یا بیشتر در طول روز کار می کنند، بسیار بیشتر از کسانی است که ساعت کاری آنان هفت ساعت است.

بر اساس این تحقیق، سه تا چهار ساعت اضافه کاری، تا شصت درصد خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و افسردگی برای افراد را افزایش می دهد.

دو فوریت برای افزایش ضریب حقوق کارمندان متناسب با افزایش تورم

دو فوریت برای افزایش ضریب حقوق کارمندان متناسب با افزایش تورم

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از آماده شدن دو فوریت طرح افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم در سال جاری خبر داد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دو فوریت راجع به ماده 125 قانون خدمات کشوری و 150 برنامه چهارم است.

وی افزود: در این دو ماده دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را متناسب با افزایش تورم افزایش بدهد.

وی تاکید کرد که برای امسال ضریب حقوق کارکنان متناسب با افزایش تورم افزایش پیدا نکرده است برای همین موضوع دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای ارائه آماده شده تا دولت موظف شود این کمبود را از طریق بند ج قانون برنامه بودجه تامین کند.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که این دو فوریت تا آخر وقت امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود تا در نهایت فردا نسبت به آن تصمیم گیری شود چرا که اگر امروز فوریت این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح نشود، به دلیل اینکه در صورت مطرح شدن این فوریت باید فردای آن روز موضوع بررسی شود به هفته آینده موکول خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی طراحان این دو فوریت را 8 نفر از نمایندگان خواند.

جزئيات جديد خريد اعتباري كاركنان دولت

جزئيات جديد خريد اعتباري كاركنان دولت

احمدي، معاون وزير بازرگاني: خريد از طريق كارت اعتباري كاركنان دولت اگر ظرف 15 روز بازپرداخت شود، كارمزد تعلق نمي‌گيرد

معاون بانک، ‌بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از صدور کارت‌هاي اعتباري(کرديت) يک تا پنج ميليون توماني براي برخي مشتريان توسط بانك‌ها خبر داد. «‌اصغر ابوالحسني» در گفت‌وگو با ايرنا،‌ درباه ارايه کارت‌هاي اعتباري (کرديت) به مشتريان بانك‌ها، ‌اظهار داشت: هر بانک مي‌تواند براي جذب مشتري و خدمات‌دهي بيشتر کارت‌هايي را براي مشتريان خود صادر کند و اين اعتباري است که به مشتري مي‌دهد و اگر مشتري اعتبار مصرف شده را تا يک ماه بازپرداخت کرد جريمه‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد، در غير اين صورت براي مشتري جريمه در نظر گرفته مي‌شود. معاون بانک، ‌بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: بانك‌هاي دولتي و خصوصي به اختيار مي‌توانند اين کارت‌ها را براي مشتريان خود صادر کنند و محدوديتي دراين خصوص وجود ندارد. وي همچنين در ادامه با بیان این‌که طرح افزایش توان اعتباری بانك‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، از تشکیل کمیته‌ای در این خصوص خبرداد و گفت: موضوع افزایش سرمایه بانك‌ها نیز در این طرح می‌گنجد. ابوالحسنی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس کمک می‌کند.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظرات سیستم بانکی در مورد افزایش توان اعتباری بانك‌ها به کمیسیون اقتصادی منعکس شد، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات نظام بانکی را ارزیابی و بررسی کرد.وی در مورد نرخ سود عقود مبادله ای 14 درصدی بانك‌ها نيز گفت: در بسته بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله‌ای برای تسهیلاتی که سررسید آنها کمتر از دو سال است، 12 درصد در نظر گرفته شده و برای تسهیلاتی که سررسید آنها بیش از دو سال است، 14 درصد در نظر گرفته شده است.

جزئيات خروج شركت‌ها و كارمندان از پايتخت

جزئيات خروج شركت‌ها و كارمندان از پايتخت

 

با فعال شدن سايت انتقال از تهران، متقاضي ابتدا ثبت‌نام كرده و 3 اولويت را انتخاب مي‌كند، دستگاه نيز با بررسي درخواست‌ها اولويت‌هايي را نيز پيشنهاد مي‌كند كه قبول آن در اختيار فرد است افزايش حقوق، پست سازماني، تمديد قرارداد‌‌ها، تسهيلات مسكن، بهداشت و درمان در آئين‌نامه ابلاغي پيش‌بيني شده است .

شايد يكي از اخباري كه طي دو، سه هفته اخير بازتاب‌هاي فراواني در محافل عمومي و كارشناسي داشت، خروج تهراني‌ها از پايتخت و جدي‌تر شدن بحث زلزله بود. اظهارات هشداردهنده رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد درباره وقوع زلزله طي سه هفته گذشته همه را به تكاپو انداخت تا يكبار ديگر اين بحث در بين ايراني‌ها به بحثي داغ تبديل شود.اگرچه وجود گسل‌هاي متعدد در حوالي تهران، همواره اين شهر را به‌عنوان مركز اصلي وقوع زلزله در ايران معرفي كرده است، اما آنچه امروز اين خطر را خيلي جدي‌تر از گذشته نشان مي‌دهد گزارشات رسمي منتشره و تحليل‌هاي واقعي از وضع موجود توسط مراكز مطالعاتي داخلي و خارجي است.بنابر شواهد موجود وقوع زلزله حتمي است پس بايد كاري كرد. همه مي‌دانند در صورت وقوع زلزله در تهران، شايد شاهد يك فاجعه انساني باشيم.برهمين اساس بود كه احمدي‌نژاد نيز بحث جدي‌شدن وقوع زلزله در تهران را دوباره زنده كرد و حتي اعلام كرد كه براي جلوگيري از تبعات احتمالي اين حادثه بايد پنج ميليون نفر از تهران بروند. به همين منظوردولت بلافاصله كارگروهي براي اين كار تشكيل داد و حتي مصوبه‌اي را ابلاغ كرد تا انتقال كاركنان دولت در آينده با برنامه‌ريزي صورت گيرد.

 

مصوبه دولت و برخي اظهارات در اين زمينه شايد براي برخي‌ها ابهاماتي داشت. به همين دليل به سراغ دكتر لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور رفتيم تا با وي در اين باره گفت‌وگو كنيم.

آقاي دكتر! بحث خروج از تهران و انتقال كارمندان به ديگر شهرستان‌ها از كجا نشأت گرفت؟

 

ادامه نوشته

تشكيل كميته‌اي براي موافقت با درخواست بازنشستگي پيش از موعد درسال89؛

تشكيل كميته‌اي براي موافقت با درخواست بازنشستگي پيش از موعد درسال89؛

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران از تشكيل كميته‌اي به منظور تشخيص موافقت و يا مخالفت با درخواست بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، تحت نظارت استانداري تهران در سال جاري خبر داد.

کد خبر: 7441

تاریخ درج: 

15 /اردیبهشت /1389

تركي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه قطعا بايد بر بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت نظارت كنيم، افزود: تا پايان سال گذشته ارائه و پذيرش درخواست بازنشستگي پيش از موعد كاركنان در هر دستگاهي به صورت اختياري انجام و نظارت چنداني بر آن صورت نمي‌گرفت، حال آن كه خروج افراد كارآمد از سيستم اداري و دستگاه اجرايي قطعا بايد با نظارت صورت گيرد تا به كاركرد دستگاه اداري لطمه‌اي وارد نشود.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران اعلام كرد: بر همين اساس در حال ارسال بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي اداري هستيم تا بر اساس آن، تعداد و آماري از نيروهاي خواستار بازنشستگي پيش از موعد را به دست آوريم و در همين راستا كميته و كارگروهي تشكيل مي‌شود كه اسامي اين افراد پس از موافقت دستگاه اجرايي، وارد اين كميته شده تا بر اساس نظر كميته مذكور خروج و يا ادامه فعاليت افراد بررسي و اعلام ‌شود.

وي در اين باره عنوان كرد: چنان چه افراد براي ارائه درخواست بازنشستگي پيش از موعد خود محدوديت و معذوريتي داشته باشند، با جدا شدن آن‌ها از دستگاه متبوعشان موافقت مي‌شود، اما اگر تشخيص داده شود كه لازم است به خدمت خود را ادامه دهند، قطعا با بازنشستگي آن‌ها مخالفت مي‌شود.

تركي با بيان اين كه در مرحله نخست پذيرش بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشروط به موافقت نظر دستگاه متبوع كاركنان است، اظهار كرد: پس از اين كه پيشنهاد پذيرش بازنشستگي توسط دستگاه اجرايي مقبول واقع شد، اين امر در كميته ياد شده بررسي و نظر نهايي اعلام مي‌شود.

وي در مورد منابع مالي در نظر گرفته شده براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان در سال جاري تصريح كرد: دولت در بودجه سالانه دستگاه‌ها و بر اساس آمار و ارقامي كه دستگاه اجرايي و استانداري ارائه مي‌دهند، بخشي از بودجه دستگاه‌ها را به اين امر اختصاص مي‌دهد، اين در حاليست كه براي سال 89 نيز بودجه مورد نياز بازنشستگي پيش از موعد براي شش ماه اول سال پيش‌بيني شده است.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران همچنين در مورد فروش ساختمان‌هاي اداري، خانه‌هاي سازماني و مراكز تفريحي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي نيز خاطر نشان كرد: در اين راستا گام نخست را از استانداري آغاز كرديم، به طوري كه در مرحله اول مزايده، 56 خانه سازماني فروخته شد و مرحله دوم مزايده نيز تا هفته آينده محقق مي‌شود، اين در حاليست كه اين امر به دستگاه‌هاي اجرايي استان نيز تعميم داده مي‌شود.

وي با بيان اين كه به منظور ساماندهي ساختمان‌هاي اداري، خانه‌هاي سازماني، مهمانسراها و مراكز تفريحي، تيم بازرسي ايجاد شده است، گفت: بدين منظور برابر قانون برخورد مي‌كنيم و با هيچ دستگاهي نيز تعارف نداريم و اگر دستگاه اداري ساختماني تحت تملك دارد، قطعا از طريق مزايده به فروش مي‌گذاريم و پول حاصل از آن به خزانه دولت واريز مي‌شود.

تركي ادامه داد: اگر قرار باشد ساخت و ساز جديدي آغاز شود، حتما بايد بر اساس دستورالعمل‌ ارسالي به دستگاه‌ها باشد.

به گفته وي پيش‌بيني مي‌شود، منابع حاصل از فروش ساختمان‌هاي اداري و مراكز در دست ارگان‌هاي دولتي بالغ بر دو هزار ميليارد تومان شود.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران با اشاره به اين كه پيش‌بيني مي‌شود با فروش ساختمان‌هاي استانداري نيز رقمي حدود 13 ميليارد تومان به حساب صندوق دولت واريز شود، اضافه كرد: اين در حاليست كه با فروش ناوگان خودرويي نيز حدود 300 تا 400 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز مي‌شود.

وي اذعان كرد: تاكنون دستگاه اجرايي در برابر اين مصوبه قانوني مقاومتي نكرده، اين در حاليست كه از اين دستگاه‌ها خواستار همكاري بيشتر براي فروش ساختمان‌ها هستيم

افزایش حقوق كارمندان ، به زودی

افزایش حقوق كارمندان ، به زودی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابلاغ دستور العمل افزایش حقوق امسال كارمندان در روزهای آینده خبرداد.

کد خبر: 7294

تاریخ درج: 

13 /اردیبهشت /1389

به گزارش کارمندنیوز ،احمد صادقی گلمكانی بدون اشاره به تاریخ دقیق و چگونگی افزایش حقوق كارمندان دولت، تاكید كرد: دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و پشتیبانی از اقشار مختلف جامعه مانند كارمندان ، كارگران و افراد ضعیف جامعه درنگ نخواهد كرد.

وی درباره آئین نامه انتقال كارمندان از تهران به سایر شهرهای كشور هم گفت: این آئین نامه در حال تدوین و نهایی شدن است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد برای كارمندانی كه از تهران به سایر شهرها مهاجرت می كنند علاوه بر تشویق های تعیین شده در آیین نامه، وام مسكن نیز به آنها ارائه كند.

گلمكانی همچنین به قانون هدفمند كردن یارانه ها اشاره كرد و گفت: اجرای این قانون كاری بسیار عظیم و یك جراحی اقتصادی است و فقط با همكاری، همراهی و مساعدت همه دستگاه ها به طور كامل و مطلوب در كشور اجرا خواهد شد كه در این مسیر همه  تلاش خود را برای اجرای كامل این قانون به كار بسته ایم.

فوق‌العاده فصل دهم فعال مي‌شود

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور:

 

فوق‌العاده فصل دهم فعال مي‌شود

خبرگزاري فارس: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: فوق‌العاده فصل دهم فعال مي‌شود و مبناي پاداش نيز عملكرد است.

به گزارش خبرگزاري فارس از گلپايگان، لطف‌الله فروزنده ظهر امروز در جمع فرهنگيان اين شهرستان اظهار داشت: شهيد مطهري معمار فكري انقلاب اسلامي هستند و آثار ايشان مربوط به همه نسل‌ها مي‌شود و با خواندن كتاب‌هاي ايشان فكر پالايش مي‌شود و به اسلام ناب محمدي نزديك مي‌شويم و با گذشت 40 سال كه از شهادت ايشان مي‌گذرد در همه زمينه‌ها به روز صحبت و شرايط زمان حال را بيان كرده‌اند.
وي افزود: شهيد مطهري در مورد نهضت 100 ساله اخير مي‌فرمايند كه انقلاب اسلامي هميشه بايد مواظب فرصت طلب‌ها باشد، چون آنها به شدت به انقلاب آسيب مي‌زنند، وي با خط انحراف مبارزه مي‌كرد و هميشه به دنبال تبيين انقلاب اسلامي در بحث ولايت بود.
فروزنده افزود: چهار اصل سبب پيروزي انقلاب اسلامي شد رهبري نظام، ولي فقيه كه در راس نظام قرار دارد و وحدت مردم و هر وقت اين اصول رعايت شود نظام با قدرت به پيش مي‌رود.
وي ادامه داد: مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي نظام اداري را به همه قوا ابلاغ كردند و رئيس جمهور در حوزه معاونت توسعه و سرمايه انساني برنامه عملياتي را در 24 محور تدوين كردند كه عبارتند از شايسته‌سالاري، فرهنگ سازي بر اساس ارزش‌هاي اسلامي، توانمند‌سازي انسان‌ها، بهبود روش خدمت به مردم، جذب نيروهاي متدين، نظام پرداخت بر اساس عدالت و اگر محورهاي اساسي و بستر قانوني فراهم شود و سياست به شاخص تبديل شود به موفقيت در تمام مراحل مي‌رسيم.
وي در مورد حق و حقوق كارمندان به ويژه فرهنگيان گفت: اجرايي شدن فرايند مستمري است و نظام اداري را براساس يك سري سياست‌ها پياده كنيم تا به نقطه مطلوب برسيم و نظام اداري با سياست‌هاي ابلاغي بايد منطبق باشد.
معاون راهبردي و برنامه‌ريزي نيروي انساني رئيس جمهور خاطرنشان كرد: حق و حقوق در مقابل تكليف است و كارمندان شريف‌ترين و زحمت‌كش‌ترين قشر جامعه هستند و در دولت نهم با اجراي طرح خدمات كشوري كاهش حداقل و حداكثر حقوق براي كارمندان در نظر گرفته شده و 15 درصد رشد حقوق را داشته‌ايم.
فروزنده تصريح كرد: فوق‌العاده فصل دهم فعال مي‌شود و مبناي پاداش عملكرد است و هر چه عملكرد بهتر باشد پاداش هم تغيير مي‌كند و بستري فراهم مي‌شود كه كارمندان و مديران با رضايت دو طرفه خدمت كنند و به حقوق مادي و معنوي كارمندان هم بيشتر توجه شود چون معتقد هستيم رضايت كاري افزايش بهره‌وري را در پي دارد.

پيشنهاد كاهش ماليات حقوق كارمندان

رئيس كل سازمان امور مالياتي مطرح كرد

پيشنهاد كاهش ماليات حقوق كارمندان

عسكري: ميزان ماليات حقوق كارمندان پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها احتمالاً تغيير مي‌كند
در صورتي كه حقوق كارمندان با هدفمندي يارانه‌ها افزايش نيابد، پايه‌هاي معافيت مالياتي اين اقشار بايد افزايش يابد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور پيش‌بيني کرد: ميزان ماليات حقوق کارکنان دولت پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تغيير يابد. علي عسکري در گفت‌وگو با ايرنا‌ با بيان آن‌که پايه مالياتي کارمندان هم اکنون 10 درصد حقوق آنهاست، افزود: البته اين ميزان پس از احتساب معافيت مالياتي ثابت است. وي اظهار داشت: با توجه به اين‌که نرخ ماليات حقوق کارکنان براساس حقوق پايه است ، رقم 10 درصد درنظر گرفته مي‌شود. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور درخصوص تغيير پايه‌هاي مالياتي کارمندان پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، اضافه كرد: در صورتي که حقوق کارمندان پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها و به تبع رشد قيمت‌ها افزايش يابد، 10 درصد پايه مالياتي آنها نيز مشمول افزايش خواهد شد. وي ادامه داد: در صورتي که حقوق کارمندان با اجراي اين قانون افزايش نيابد بايد پايه‌هاي معافيت مالياتي را براي اين اقشار افزايش داد. عسکري درباره وضعيت مالياتي کارکنان قراردادي و شرکتي فعال در نهادهاي دولتي نيز گفت: اين کارکنان مشمول پايه معافيت مالياتي مي‌شوند اما از آنجا که حقوق بيشتر اين افراد به پايه‌هاي معافيت نمي‌رسد از آنها ماليات اخذ نمي‌شود. به گفته وي،‌ تنها کساني که حقوقشان از پايه‌هاي معافيت مالياتي بيشتر است مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. گفتني است براساس موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم پايه‌هاي مالياتي براي کارمندان در نظر گرفته شده است. براساس ماده 85 نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق‌بگيران نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ 42 ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌هاي مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.

وام دو میلیونی بلاعوض دولت برای تخریب بافت فرسوده

وام دو میلیونی بلاعوض دولت برای تخریب بافت فرسوده

مهر: معاون وزیر مسکن و شهرسازی در مشهد گفت: دولت امسال 20 میلیون ریال وام بلاعوض به هر مالکی که واحد خود را در پهنه بافت فرسوده شهرهای کشور تخریب کند، پرداخت می کند.

 

احمد صادقی عصر شنبه در حاشیه دومین کارگاه تخصصی بهسازی بافت های فرسوده شهری در جمع خبرنگاران افزود: در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده که 10هزار و 625هکتار بافتهای فرسوده معادل 16درصد اصلاح و نوسازی شود که با احتساب هفت درصد برنامه چهارم این رقم به  23 درصد خواهد رسید.

معاون وزیر مسکن در امور عمران و بهسازی شهری ایران  افزود: در چارچوب برنامه پنجم توسعه قرار است در پهنه بافت های فرسوده شهرها یک میلیون و  210 هزار واحد مسکونی نوسازی، 140 هزار واحد مسکونی جدید ساخته و 510 هزار واحد تخریب شود.
 
وی افزود: در برنامه سال جاری نیز قرار است 55 هزار واحد در پهنه بافتهای فرسوده کشور تخریب ، 130 هزار واحد نوسازی و 75هزار واحد جدید ساخته معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و 65 هکتار از اراضی بافت های فرسوده شهرها با سه هزار و 570 میلیارد ریال اعتبار دولتی و مردمی بهسازی شد.
 
معاون وزیر مسکن در امور عمران و بهسازی شهری ایران اظهار داشت: دولت امسال 20 میلیون ریال وام بلاعوض به هر مالکی که واحد خود را در پهنه بافت فرسوده شهرهای کشور تخریب کند، پرداخت می کند.

وی تاکید کرد: یک میلیون ریال از این وام قبل از شروع تخریب و بقیه در پایان تخریب به مالکان منازل واقع در بافت های فرسوده پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تاکید کرد: بافتهای فرسوده در شهرها از منظر وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله یک تهدید و از دید دولت یک فرصت استثنایی و قیمتی در نوسازی و عمران و اسکان جمعیت در هسته مرکزی شهرها محسوب می شوند.
 
وی افزود: در رویکرد دولت دهم محور اصلی مردم هستند و دولت امکاناتی را فراهم آورده که با سرمایه و دارایی مردم اصلاح و نوسازی بافت های فرسوده شهرها امسال افزایش یابد.

وام خريد 5/1 ميليون توماني كارمندان از امروز

وام خريد 5/1 ميليون توماني كارمندان از امروز

سخنگوي وزارت بازرگاني گفت: 5/2 ميليون كارمند دولت 5/1 ميليون تومان وام خريد با اقساط 24 ماهه و كارمزد 4درصد دريافت مي‌كنند.

کد خبر: 7154

تاریخ درج: 

11 /اردیبهشت /1389

به گزارش کارمندنیوز ، سيد عليرضا شجاعي در تشريح جزئيات بن خريد كارمندان دولت اظهار داشت: در طرح سامانه خريد اعتباري (سخا) كه ويژه كارمندان دولت است به هر كارمند اعتبار خريد تا سقف 15 ميليون ريال با كارمزد 4 درصد داده مي‌شود.

سخنگوي وزارت بازرگاني هدف از اجراي اين طرح را افزايش قدرت خريد براي كارمندان دولت، حمايت از توليد داخل، تقويت و گسترش تجارت الكترونيكي، كاهش فاصله ميان مصرف كننده و توليد كننده و ايجاد اشتغال جديد عنوان كرد.

شجاعي در خصوص ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح گفت: براي طرح خريد اعتباري كارمندان 37 هزار و 500 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. سامانه خريد اعتباري كارمندان امروز با حضور وزير بازرگاني افتتاح مي‌شود.

اعلام شرایط فعالیت حق التدریسی اعضای هیئت علمی

 نسخه چاپی   

 ارسال به دوستان

 

اعلام شرایط فعالیت حق التدریسی اعضای هیئت علمی

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم با تشریح شرایط حق التدریسی اساتید گفت: این دسته از اعضای هیئت علمی علاوه بر کار موظف می توانند تا سقف 8 واحد هدایت پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را برعهده گیرند.

کد خبر: 7085

تاریخ درج: 

8 /اردیبهشت /1389

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای هیئت علمی حق التدریسی که استخدام هستند، کار موظفی برای آنها در نظر گرفته شده است که باید انجام دهند علاوه بر این بر اساس نیاز دانشگاهها، می توانند در بخش آموزش و پژوهش در حدی که به کیفیت آموزشی لطمه ای وارد نشود، فعال باشند.

وی ادامه داد: در این زمینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای همه دانشگاهها یک وحدت رویه ای دارد به این صورت که این دسته از اساتید در بخش آموزشی علاوه بر کار موظف، تا سقف 12 واحد نیز می توانند ارائه دهند و در بخش پژوهش نیز تا سقف 8 واحد می توانند پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری را مدیریت و هدایت کنند.

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم با اشاره به اینکه از سال آینده گسترش تحصیلات تکمیلی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اضافه کرد: این اقدام باعث افزایش پروژه های تحقیقاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی می شود که هدایت و راهنمایی این پروژه ها از سوی اعضای هیئت علمی حق التدریسی ظرفیت های مناسبی را در این زمینه ایجاد می کند

افزايش حقوق کارمندان، آري يا خير ؟

افزايش حقوق کارمندان، آري يا خير ؟

جعفر قادري نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در نشستي خبري با راديو گفت و گو به بررسي چگونگي افزايش حقوق كارمندان پرداختند. جعفر قادري در اين گفت و گو از تصويب رشد صفر درصدي اعتبار حقوق کارمندان در بودجه سال 89 خبر داد.

قادري کل مصارف بودجه را متشکل از سه بخش  هزينه هاي جاري، هزينه هاي عمراني يا تملک سرمايه اي و تملک دارايي هاي مالي عنوان کرد و گفت بخش اول هزينه هاي جاري، هزينه حقوق است که مشتمل بر حقوق مستمر و حقوق غير مستمر مي شود. به گفته وي بخش غير مستمر، نسبت به سال گذشته تغييراتش صفر بوده، ولي در حقوق مستمر چيزي حدود 10 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

وي تامين اعتبار افزايش حقوق کارکنان دولت از محل بازنشستگان دولتي را رد کرد و در پاسخ به اين سوال که اگر دولت در پرداخت حقوق کارمندان، با کسري بودجه مواجه شود تکليف چيست ، افزود: بر اساس اختياراتي که در بودجه به دولت داده شده  هم دربخش هزينه هاي جاري وهم درهزينه هاي عمراني، تا سقف معيني  امکان جابجايي براي دولت وجود دارد و مي تواند اين منابع را از محل جابه جايي تأمين کند و اگر در اين محل ها امکان پاسخگويي دولت وجود نداشته باشد، مي تواند لايحه اي را به صورت اصلاحيه به مجلس ارائه و درخواست جا بجايي کند.
 
کاظم دلخوش هم به چگونگي تدوين قانون مديريت خدمات کشوري اشاره کرد و گفت: در فصل دهم آن بحث حقوق و دستمزد و اين موارد را مشخص کرديم و بحث پلکاني را از حقوق و دستمزد کارکنان دولت برداشتيم و آن را بر اساس نرخ تورم پيش بيني کرديم. وي همچنين به موضوع اجرايي شدن هدفمند کردن يارانه ها و قانون لايحه مديرت خدمات کشوري پرداخت و افزود: امسال پيش بيني هاي لازم، هم براي بخش تأمين اجتماعي، هم بخش بازنشستگان و هم براي بخش کارکنان دولت، انجام شده است.
 
مشروح اين گفت و گو به اين شرح است:

ادامه نوشته

تشکر و قدردانی

بسمه تعالی

شورای صنفی کارکنان بنا به درخواست همکاران محترم حجمی و به نوبه خود از هیئت محترم رئیسه خصوصا معاون محترم اداری و مالی دانشگاه به جهت پرداخت عیدی یا پاداش به این قشر عزیز و زحمتکش و انجام کاری خداپسندانه در مسیر شادنمودن دل دهها خانواده تشکر و قدردانی می نماید.  

انتقاد منتظري از وعده احمدي نژاد به پرستاران

انتقاد منتظري از وعده احمدي نژاد به پرستاران

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با انتقاد نسبت به قصور و سرباز زدن برخی از سازمانهای دولتی از رای و اخطاریه های دیوان عدالت اداری گفت: امسال تصمیم داریم در صورت ادامه این بی توجهی ها سازمان متخلف را به رسانه ها معرفی کنیم.

کد خبر: 6853

تاریخ درج: 

4 /اردیبهشت /1389

حجت الاسلام منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیماتی که دولت برای بهبود وضعیت جامعه می گیرد، گفت: از دولت می خواهیم وقتی قرار است تغییری از نظر استخدامی، مالی یا جابجا کردن اشخاص در سازمانها انجام دهد آثار مثبت و منفی آن را پیش بینی کند.

وی گفت: به عنوان مثال رئیس جمهور در روز پرستار به پرستاران قول استخدام بیش از 20 هزار پرستار را می دهد در حالی که رئیس مجلس می گوید بر اساس قانون با 14 هزار استخدام موافقت می شود.

منتظری با بیان اینکه در برخی اقدامات دولت مطالعه دقیق و کارشناسی صورت نمی گیرد افزود: دولت باید طرحهای خود را به گونه ای اجرا کند که مردم و کارکنان کمتر به دیوان عالی کشور مراجعه کنند.

وی در پاسخ به اینکه چرا تخلفات سازمانهای دولتی به مردم اطلاع رسانی نمی شود گفت: دیوان عدالت اداری تمامی تخلفات را به سازمانها گزارش می دهد اگر هم لازم دانست به رسانه ها اعلام می کند، البته تصمیم داریم در سال جاری اگر سازمانی به رای دیوان عمل نکرد و تذکرات دیوان عدالت اداری را لحاظ نکرد موضوع را رسانه ای کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از طرحی خبر داد که در صورت تصویب در کمیسیون قضایی و صحن مجلس، دفاتر دیوان عدالت اداری در سطح استانها و شهرهای بزرگ کشور ایجاد می شود.

وی گفت: این طرح هم اکنون در مرحله پایانی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است.

ابلاغ آئين‌نامه جديد ارتقاي اعضاي هيات علمي تا دو ماه آينده

ایرانمنش در گفتگو با فارس خبر داد:

ابلاغ آئين‌نامه جديد ارتقاي اعضاي هيات علمي تا دو ماه آينده

خبرگزاري فارس: رئيس هيئت امنا و هيئت مميزه مركزي وزارت علوم گفت: اميدورايم كه طي دوماه آينده به يك جمع‌بندي نهايي در خصوص آئين‌نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها برسيم.

مهدي ايرانمنش معاون وزير و رئيس هيئت امنا و هيئت مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس در خصوص بازنگري در آئين‌نامه ارتقاي اساتيد و اعضاي هيات علمي اظهار داشت: پيش‌نويس اين آئين‌نامه تهيه شده و بازنگري لازم در آن از سوي وزارت علوم انجام شده است.

وي با بيان اينكهآئين‌نامه بازنگري شده اكنون براي تائيد نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شده است، افزود: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد نظرات خود را در خصوص اين بازنگري ارائه كند كه پس از آن از سويي وزير محترم علوم براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

رئيس هيات هاي امنا و هيئت مميزه مركزي وزارت علوم در پايان گفت: اميدورايم كه طي دوماه آينده به يك جمع‌بندي نهايي در اين خصوص برسيم تا ابلاغ و اجراي آئين‌نامه جديد ارتقاي اعضاي هيات علمي انجام شود.

ابلاغ ضریب افزایش حقوق کارمندان در اواخر اردیبهشت / دستگاه‌های مستثنی از قانون خدمات کشوری

ابلاغ ضریب افزایش حقوق کارمندان در اواخر اردیبهشت / دستگاه‌های مستثنی از قانون خدمات کشوری

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از ابلاغ ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در اواخر اردیبشت ماه جاری خبر داد و گفت: سیستم اداری در تهران دارای هزینه‌هایی غیر از هزینه‌های پرسنلی است که با انتقال کارمندان از تهران به شهرهای دیگر، این هزینه‌ها کاهش می یابد.

کد خبر: 6842

تاریخ درج: 

4 /اردیبهشت /1389

به گزارش کارمندنیوز ، لطف الله فروزنده در گفتگو با مهر با اشاره به تسهیلات ویژه دولت برای کارمندان متقاضی خروج از تهران، گفت: برای خروج کارمندان از تهران باید بسته ای آماده شود که براساس آن مزیتهایی به کارمندان ارائه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: نقش کارگروهی که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده است، آماده کردن بسته انتقال کارمندان از تهران است تا تمام پیش بینی های لازم را صورت دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این کارگروه بر اساس مصوبه هیئت وزیران تصمیم گرفته است که تغییراتی در حقوق تمام افرادی که از تهران خارج می شوند، اعمال کند و امتیازاتی به آنها ارائه کند.

فروزنده تصریح کرد: امتیازات دیگری نیز توسط دستگاههای مختلف به این افراد ارائه خواهد شد و مورد حمایت قرار می گیرند.

وی در خصوص بار مالی اجرای این طرح عنوان کرد: فعلا بار مالی اجرای این طرح را به طور دقیق نمی توان برآورد کرد، باید در ابتدا میزان متقاضیان انتقال از تهران مشخص شود و بر اساس آن هزینه ها نیز مشخص خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری اضافه کرد: اما به طور اجمالی در تهران سیستم اداری، دارای هزینه هایی غیر از هزینه های پرسنلی است که با این انتقال، این هزینه ها کاهش می‌یابد و می توان از طریق آن جابجایی را انجام داد.

دستگاههای مستثنی از قانون خدمات کشوری

وی در پاسخ به این سئوال که چه دستگاههایی از اجرای قانون خدمات کشوری مستثنی هستند؟ اظهارداشت: در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههایی که از اجرای این قانون مستثنی هستند، احصا شده اند.

فروزنده افزود: عمده ترین دستگاههای مستثنی شده، نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری ها، تامین اجتماعی، برخی از دستگاههای دیگر نظیر اعضای هیئت علمی و قضات که قانون خاص خود را دارند، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، شورای نگهبان هستند، بقیه دستگاهها نیز بر اساس این قانون مشخص شده اند، البته بر اساس دستور مقامات ارشد کشور، نیروهای مسلح نیز می توانند تابع این قانون باشند.

ابلاغ ضریب افزایش حقوق کارمندان در اواخر اردیبهشت 

وی در مورد زمان ابلاغ ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت نیز عنوان کرد: این ضریب در قالب ضوابط اجرایی بودجه باید بیاید، هم اکنون نیز ضوابط اجرایی بودجه با کمک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در حال تنظیم است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادامه داد: اگر دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان را به تصویب برساند، ما نیز بلافاصله اعلام خواهیم کرد. در ضوابط بودجه همه جوانب کار از جمله ضریب مد نظر قرار می گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: گرچه هر ساله ضریب مذکور در خردادماه اعلام می شود، اما امسال سعی خواهیم کرد که ضریب در اواخر اردیبهشت ماه جاری اعلام شود.

اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان در خرداد

اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان در خرداد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر بحث انتقال وزارتخانه ها از تهران به شهرهای دیگر مطرح نیست، از اعلام میزان افزایش حقوق امسال کارمندان در خردادماه خبر داد.

کد خبر: 6752

تاریخ درج: 

1 /اردیبهشت /1389

به گزارش خبرنگار مهر لطف الله فروزنده امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری گفت: رئیس‌جمهور به من و معاون اول خود دستور داد که مقدمات تحقق این سیاستها را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری چندین اقدام باید انجام شود، افزود: باید با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی کشور سیاستهای مربوط به اجرای این کار را تدوین کنیم و سپس فرهنگ سازی های لازم را انجام دهیم.

فروزنده ادامه داد: کار دوم نیز این است که بسترهای قانونی را با این سیاستها ارزیابی کرده و اگر قوانین در راستای این سیاستها باشد که مناسب است اما اگر چنین نباشد، باید ظرفیتهای قانونی جدیدی جذب نمائیم.

وی همچنین با اشاره به طراحی شاخصها به منظور رصد کردن شاخصها، از صاحبنظران و افرادی که نسبت به نظام اداری آشنایی دارند، دعوت کرد که بر اساس سیاستها یک نظام داری ارزش محور ایجاد شود.

اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان در خرداد

فروزنده در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 89 گفت: میزان افزایش حقوق را اعلام خواهیم کرد که این کار معمولا در خردادماه هر سال انجام می شود و هم اکنون کارهای اداری مربوط به آن نیز در حال اجرا است.

طرح انتقال کارکنان دولت هزینه بر است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آماده سازی طرح انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرستانها را هزینه بر دانست و تصریح کرد: اما منابع اجرای این طرح بر هزینه آن می چربد، اما با توجه به اراده رئیس جمهور و هیئت وزیران این کار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه کارهای مختلفی برای انجام این کار باید صورت گیرد، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح جابه جایی ظرفیتها است.

فرزنده از تشکیل کارگروهی برای تحقق دستور رئیس جمهوری و هیئت دولت برای انتقال کارکنان به ریاست معاون اول رئیس جمهوری خبرداد و عنوان کرد: خروجی آن فعلا مشخص نیست اما تسهیلاتی برای کارکنانی که از تهران خارج شوند، در نظر گرفته شده است.

بحث انتقال وزارتخانه ها مطرح نیست

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در این انتقالها دولت برخی از وزارتخانه ها را نیز از تهران منتقل خواهد کرد، گفت: در این جابجایی ها بحث انتقال وزارتخانه ها مطرح نیست. 

زمين رايگان و 25 ميليون تومان وام براي مهاجرت از تهران

زمين رايگان و 25 ميليون تومان وام براي مهاجرت از تهران

معاون وزير مسكن و شهرسازي و رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گفت: ساكنان تهران در صورت خروج از پايتخت و سكونت در شهرهاي كوچك، از زمين رايگان و تسهيلات 250 ميليون ريالي ساخت مسكن برخوردار مي‌شوند.

به گزارش کارمندنیوز ، سيد محمود فاطمي عقدا در جمع خبرنگاران در بجنورد افزود: اعطاي زمين و تسهـيلات به اين افـراد موجـب پر شدن بند (ج) آنها نيز نمي‌شود و آنها مي‌توانند بار ديگر از تسهيلات دولتي براي ساخت مسكن برخوردار شوند.

وي اضافه كرد: وزارت مسكن و شهرسازي براي تامين زمين و تسهيلات تهراني‌هاي مهاجر به ديگر استانها و شهرها برنامه‌ريزي مدوني انجام داده است و هيچ محدوديتي در اين خصوص ندارد.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي گفت: دليل تصميم دولت براي انتقال پنج ميليون نفر از جمعيت تهران به ديگر نقاط كشور، كاهش بار خسارات زلزله احتمالي در پايتخت است.

فاطمي افزود: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي وقوع زلزله با قدرت بالا را براي تهران پيش‌بيني كرده است كه در صورت وقوع، خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌شود.

وي ادامه داد:

ادامه نوشته

اجباري شدن چكاپ كارمندان دولتي

اجباري شدن چكاپ كارمندان دولتي

رييس آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به ايجاد نظام مراقبت از بيماري‌ها توسط داده‌هاي آزمايشگاهي، گفت: در اين نظام با استفاده از دستگاه GPS آزمايشگاه‌ها جانمايي و طول و عرض جغرافيايي آنان مشخص مي‌شود و در مرحله بعد (GIS) اطلاعات آزمايشگاهي وارد مي‌شود.

 

به گزارش ايسنا، دكتر سعيد مهدوي در مراسم افتتاحيه سومين كنگره بين‌المللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران با بيان اينكه در اين نظام اطلاعات آزمايشگاهي با نرم‌افزاري جمع‌آوري مي‌شود، اظهار كرد: با استفاده از سيستم الكترونيك از داده‌هاي آزمايشگاهي استفاده مي‌شود و با نقشه به دست آمده با استفاده از داده‌هاي آزمايشگاهي، زنگ خطر در حوزه سلامت اعم از بيماري‌هاي واگير و غير واگير به صدا در مي‌آيد.

وي با تاكيد بر ضرورت گزارش بيماري‌هاي تحت مراقبت اعم از سل، التور و سالك توسط آزمايشگاه‌ها، گفت: كمتر آزمايشگاه درماني وارد حوزه سلامت مي‌شود، اين در حاليست كه گزارش اين بيماري‌ها به تقويت نظام سلامت كشور كمك مي‌كند.

رييس آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به انجام فعاليت‌هايي براي ايجاد شبكه آزمايشگاهي در كشور، يادآور شد: با وجود 43 دانشگاه علوم پزشكي مي‌توان 43 آزمايشگاه مرجع دانشگاهي داشت كه تاكنون 23 آزمايشگاه آن راه‌اندازي شده است.

مهدوي گفت: هر آزمايشگاه دانشگاهي با توجه به مشكل بومي منطقه مي‌تواند آزمايشگاه مرجعي در آن زمينه باشد، به عنوان مثال آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با شيوع ليشمانيوز (سالك) و خوزستان با شيوع هموگلوبين پاتي مي‌توانند مرجعي براي اين بيماري‌ها باشند.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه شناسنامه خدمات آزمايشگاهي در سال جاري به اتمام مي‌رسد، گفت: بدين ترتيب با تعيين K آزمايشگاهي نظير K جراحي از سال آينده چانه زني براي تعرفه خدمات آزمايشگاهي حذف خواهد شد.

رييس آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با بيان اينكه آيين‌نامه‌ طب كار تدوين و ابلاغ شده است در ادامه از ارجاع كارمندان دولت (جهت چكاپ) به آزمايشگاه‌هايي با يك دوم تعرفه دولتي كه پيش از اين انجام مي‌شد اظهار تاسف كرد و افزود: از اين پس با تدوين آيين‌نامه‌ طب كار و اجباري شدن چكاپ كارمندان دولت، بار زيادي از آزمايش‌ها بر دوش آزمايشگاه‌هايي قرار مي‌گيرد كه پس از اعتبار بخشي در ليست مورد نظر قرار مي‌گيرند .

رشد 30 درصدی شکایت از دستگاههای دولتی

رشد 30 درصدی شکایت از دستگاههای دولتی

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به 89 هزار فقره پرونده شکایت از دستگاههای دولتی در سال 88 گفت: این آمار نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته که می‌خواهم رئیس جمهور از جزئیات آن مطلع شود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز چهارشنبه در اولین جلسه هم اندیشی معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات عمومی با اشاره به آمار 70 هزار فقره پرونده شکوائیه علیه سازمانهای دولتی در سال 87 گفت: این آمار در سال 88 با 30 درصد افزایش به 89 هزار پرونده رسیده است.

وی از آمار چهار هزار و 800 نفری شکایتهای مردمی از سازمانهای دولتی در 18 روز اول سال 89  خبر داد و گفت: وقتی که در اولین ماه از سال جدید موج شکایات مردمی از سازمانهای دولتی به دیوان عدالت اداری سرازیر می‌شود به این معنی است که امسال بیش از یکصد هزار پرونده شکایت از دولت خواهیم داشت.

منتظری در ادامه از تهیه جزوه آمار و نمودار شکایات و موضوعات پرونده‌های شاکیان از دولت خبر داد و افزود: در این جزوه آماری، براساس موضوعات تفکیک شده هر دستگاه، تعداد شکایات ثبت شده است که ارائه آن به عموم ممنوع است ولی مدیران اجرایی دستگاه‌ها می‌توانند از این جزوه استفاده کنند.

وی افزود: شهرداری با 41 موضوع شکایت، وزارتخانه های ارتباطات 36، جهاد 45، آموزش و پرورش 50، کار و امور اجتماعی 41، اقتصاد و دارایی 44، نیرو 35، بهداشت و درمان 47، امور خارجه 17، اطلاعات 11، مسکن 38، راه و ترابری 41، بازرگانی 30، علوم و تحقیقات 40، فرهنگ و ارشاد 30، دادگستری 25، تعاون 20، وزارت کشور 38، دفاع و پشتیبانی 23  و صنایع 32 و سازمانهای حج و زیارت 19، زندانها 11، تعزیرات 21، انرژی اتمی 12، نظام پزشکی 4، محیط زیست 39، بازرسی کل کشور 3، میراث فرهنگی 17، تامین اجتماعی 47، تربیت بدنی 19، نیروی انتظامی 44، بنیاد شهید 37، بیمه 19، صدا و سیما 15، ریاست جمهوری 14، دیوان محاسبات 13، بانکها 35، هیئت دولت 11، ارتش 34 ، دیوان عدالت 13،  قوه قضائیه 20، سپاه 33 و ثبت اسناد با 38 موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری پرونده دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری عوامل مهم در افزایش شکایات از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی را سوء مدیریت و جایگزینی رابطه به جای ضابطه در دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: ضعف در سیستم کارشناسی بخشهای دولتی، اجرای ناقص قوانین، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در اجرای قوانین در بخشنامه‌ها، ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمانها، بی توجهی به آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخدام های غیرکارشناسی و رابطه‌ای از مهمترین عوامل شکایات از سازمانهای دولتی است.

وی گفت: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری نتوانسته است در شهرستانها و استانهای کشور شعبه ایجاد کند و بسیاری از مردم به دلیل دوری راه به پایتخت از شکایت منصرف می‌شوند در غیر این صورت آمار شکایات چندین برابر بود.

 منتظری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اداری از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تعامل بیشتر دستگاه‌ها، خدمت رسانی برتر، ارتقاء سطح ولایتمندی، اجتناب از برخورد سلیقه‌ای، قانونگرایی و اشاعه فرهنگ قانون مداری از مهمترین موضوعات ابلاغ سیاستهای اداری رهبری است که برای تمام قوا لازم الاجرا است.

وی گفت: یکی ازاهداف برگزاری جلسه هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونان حقوقی سازمانهای دولتی، ایجاد تعامل بیشتر برای قانونگرایی و کاهش شکایات مردمی است و اعضای جلسه نباید این روند را نوعی شوخی و یا یک جلسه معمولی تصور کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش روزافزون آمار شکایات مردمی از دولت و ترویج فرهنگ پیگیری مطالبات درجامعه گفت: دیوان عدالت اداری چند راهکار را برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کرده که می‌توان به معرفی نمایندگان ویژه از طرف هر دستگاه به عنوان رابط و پل ارتباطی دیوان و سازمان دولتی، فعال کردن کمیسیونهای تخصصی در دیوان عدالت اداری خارج از وقت اداری، ارجاع به موقع بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های روز سازمانها به دیوان و اجرای احکام دیوان اشاره کرد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی به دلیل مسلط نبودن به مسائل حقوقی و نداشتن کارشناس حقوقی پاسخ‌های غیرکارشناسی به نامه‌ها،اخطاریه‌ها و احکام دیوان صادر می‌کنند،افزود: دستگاه‌ها باید بدانند که هزینه استخدام کارشناس خبره حقوقی بسیار کمتر از هزینه محکومیت دستگاه است.

وی گفت: هر دستگاهی که حکم دیوان عدالت اداری را خلاف موازین قانونی احساس کرد می تواند شخصاً به بنده مراجعه کند تا آن مشکل رفع شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سازمانها موظفند ظرف مدت یک ماه به ابلاغیه، اخطار و احکام دیوان عدالت اداری پاسخ دهند، افزود: در صورت بی توجهی به اجرای احکام، دیوان عدالت اداری می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند که در این مورد در سالهای گذشته بسیاری از مسئولان تا مرز اخراج پیش رفته‌اند.