حقوق كاركنان
سرويس: اقتصاد
براي تعيين ميزان حقوق كاركنان، بايد شاخصهايي چون تورم، هزينههاي زندگي و اعتبارات مصوب دستگاهها را لحاظ و با در نظر گرفتن محدوديتها و امكانات موجود، ضريب دستمزد را مشخص كنيم.
محمدحسن پاسوار ـ معاون معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييسجمهور ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا امسال افزايش حقوق كاركنان را خواهيم داشت يا خير؟ گفت: اين موضوع ظرف چند روز آينده تعيين تكليف ميشود اما در بحث ضريب افزايش كه از شش تا 12 درصد را شامل ميشود دو عامل اثرگذار است.
وي با توضيح اين عوامل گفت: يكي از عوامل ميزان هزينهها و نرخ تورم و ديگري ميزان اعتباراتي است كه در بودجههاي سنواتي پيشبيني ميشود؛ بنابراين ما بايد با اين دو محدوديت ضريب را تعيين كنيم.
پاسوار درباره تاثير نرخ تورم بر افزايش ضريب دستمزد گفت: اين مساله بستگي به ميزان اعتباري دارد كه هر ساله براي اين منظور در بودجه سنواتي در نظر گرفته ميشود، البته ما شاخصهاي مختلفي را در قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري ديدهايم كه از آن جمله شاخص تورم، هزينههاي زندگي و ميزان اعتبارات مصوب و موجود در بودجه دستگاههاست؛
او تصريح كرد: بنابراين بايد يكسري محدوديتها را در نظر بگيريم و سپس با لحاظ كردن اعتبارات، ضريب را تعيين كنيم كه ظرف چند روز آينده موضوع افزايش حقوق كاركنان مشخص و اعلام خواهد شد.