شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز چهارشنبه در اولین جلسه هم اندیشی معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات عمومی با اشاره به آمار 70 هزار فقره پرونده شکوائیه علیه سازمانهای دولتی در سال 87 گفت: این آمار در سال 88 با 30 درصد افزایش به 89 هزار پرونده رسیده است.

وی از آمار چهار هزار و 800 نفری شکایتهای مردمی از سازمانهای دولتی در 18 روز اول سال 89  خبر داد و گفت: وقتی که در اولین ماه از سال جدید موج شکایات مردمی از سازمانهای دولتی به دیوان عدالت اداری سرازیر می‌شود به این معنی است که امسال بیش از یکصد هزار پرونده شکایت از دولت خواهیم داشت.

منتظری در ادامه از تهیه جزوه آمار و نمودار شکایات و موضوعات پرونده‌های شاکیان از دولت خبر داد و افزود: در این جزوه آماری، براساس موضوعات تفکیک شده هر دستگاه، تعداد شکایات ثبت شده است که ارائه آن به عموم ممنوع است ولی مدیران اجرایی دستگاه‌ها می‌توانند از این جزوه استفاده کنند.

وی افزود: شهرداری با 41 موضوع شکایت، وزارتخانه های ارتباطات 36، جهاد 45، آموزش و پرورش 50، کار و امور اجتماعی 41، اقتصاد و دارایی 44، نیرو 35، بهداشت و درمان 47، امور خارجه 17، اطلاعات 11، مسکن 38، راه و ترابری 41، بازرگانی 30، علوم و تحقیقات 40، فرهنگ و ارشاد 30، دادگستری 25، تعاون 20، وزارت کشور 38، دفاع و پشتیبانی 23  و صنایع 32 و سازمانهای حج و زیارت 19، زندانها 11، تعزیرات 21، انرژی اتمی 12، نظام پزشکی 4، محیط زیست 39، بازرسی کل کشور 3، میراث فرهنگی 17، تامین اجتماعی 47، تربیت بدنی 19، نیروی انتظامی 44، بنیاد شهید 37، بیمه 19، صدا و سیما 15، ریاست جمهوری 14، دیوان محاسبات 13، بانکها 35، هیئت دولت 11، ارتش 34 ، دیوان عدالت 13،  قوه قضائیه 20، سپاه 33 و ثبت اسناد با 38 موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری پرونده دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری عوامل مهم در افزایش شکایات از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی را سوء مدیریت و جایگزینی رابطه به جای ضابطه در دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: ضعف در سیستم کارشناسی بخشهای دولتی، اجرای ناقص قوانین، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در اجرای قوانین در بخشنامه‌ها، ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمانها، بی توجهی به آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخدام های غیرکارشناسی و رابطه‌ای از مهمترین عوامل شکایات از سازمانهای دولتی است.

وی گفت: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری نتوانسته است در شهرستانها و استانهای کشور شعبه ایجاد کند و بسیاری از مردم به دلیل دوری راه به پایتخت از شکایت منصرف می‌شوند در غیر این صورت آمار شکایات چندین برابر بود.

 منتظری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اداری از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تعامل بیشتر دستگاه‌ها، خدمت رسانی برتر، ارتقاء سطح ولایتمندی، اجتناب از برخورد سلیقه‌ای، قانونگرایی و اشاعه فرهنگ قانون مداری از مهمترین موضوعات ابلاغ سیاستهای اداری رهبری است که برای تمام قوا لازم الاجرا است.

وی گفت: یکی ازاهداف برگزاری جلسه هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونان حقوقی سازمانهای دولتی، ایجاد تعامل بیشتر برای قانونگرایی و کاهش شکایات مردمی است و اعضای جلسه نباید این روند را نوعی شوخی و یا یک جلسه معمولی تصور کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش روزافزون آمار شکایات مردمی از دولت و ترویج فرهنگ پیگیری مطالبات درجامعه گفت: دیوان عدالت اداری چند راهکار را برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کرده که می‌توان به معرفی نمایندگان ویژه از طرف هر دستگاه به عنوان رابط و پل ارتباطی دیوان و سازمان دولتی، فعال کردن کمیسیونهای تخصصی در دیوان عدالت اداری خارج از وقت اداری، ارجاع به موقع بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های روز سازمانها به دیوان و اجرای احکام دیوان اشاره کرد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی به دلیل مسلط نبودن به مسائل حقوقی و نداشتن کارشناس حقوقی پاسخ‌های غیرکارشناسی به نامه‌ها،اخطاریه‌ها و احکام دیوان صادر می‌کنند،افزود: دستگاه‌ها باید بدانند که هزینه استخدام کارشناس خبره حقوقی بسیار کمتر از هزینه محکومیت دستگاه است.

وی گفت: هر دستگاهی که حکم دیوان عدالت اداری را خلاف موازین قانونی احساس کرد می تواند شخصاً به بنده مراجعه کند تا آن مشکل رفع شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سازمانها موظفند ظرف مدت یک ماه به ابلاغیه، اخطار و احکام دیوان عدالت اداری پاسخ دهند، افزود: در صورت بی توجهی به اجرای احکام، دیوان عدالت اداری می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند که در این مورد در سالهای گذشته بسیاری از مسئولان تا مرز اخراج پیش رفته‌اند.