افزايش حقوق کارمندان، آري يا خير ؟
راديو گفت و گو: آقاي دکتر قادري به نظر مي رسد بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري حقوقي که به کارمندان پرداخت مي شود بايد انعکاس بودجه اي داشته باشد. بفرماييد چرا در قانون بودجه سال جاري چنين موردي در نظر گرفته نشده است؟
قادري: فصل اول مربوط به هزينه هاي جاري است و همانگونه که استحضار داريد، کل مصارف بودجه متشکل از سه بخش است: هزينه هاي جاري، هزينه هاي عمراني يا تملک سرمايه اي و بخش سوم تملک هاي دارايي هاي مالي است.
در بخش اول که خودش شامل چند فصل مي شود، فصل اولش هزينه حقوق است که اينجا خودش مشتمل بر دو قسمت مي شود. حقوق مستمر و حقوق غير مستمر. اين مجموعه فصل حقوق، نسبت به سال گذشته تغييراتش صفر بوده است، ولي بخش تغيير ترکيب اين فصل نشان مي دهد که ما چيزي حدود 10 درصد رشد در حقوق مستمر داريم، بنابراين منابع براي افزايش حقوق کارکنان دولت پيش بيني شده است.
در کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق هم دوستان،آقاي کردبچه توضيح دادند که ما امسال رشد حقوق را حول و حوش 10 درصد، حالا يکي دو درصد بيشتر يا کمتر خواهيم داشت. يعني در حقوق غيرمستمر رشد منفي داشتيم،قبلاً بعضي از حقوق ها، از اين محل پرداخت مي شده که الان از جاي ديگر پرداخت مي شود و حقوق مستمر هم حول و حوش 10 درصد رشد دارد بنابراين، اينکه دولت چقدر تصميم بگيرد، حقوق کارکنان دولت را اضافه کند، بحثي است که آنها اعلام کردند و ظرف چند روز آينده اعلام مي شود.
ولي همانطور که اشاره فرموديد و بر اساس قانون خدمات کشوري هم اشاره شده که متناسب با تورم و نه معادل تورم باشد که اگر معادل تورم بود در حقيقت نرخ تورم سال گذشته بايد مبناي عمل دولت قرار مي گرفت و همين نرخ را در بودجه قرار مي داد، ولي چون گفته متناسب با نرخ تورم، اينکه اين نسبت چقدر باشد مي تواند بر اساس تصميم دولت و منابعي که در بودجه پيش بيني شده باشد و دولت مي تواند از اين منابع استفاده و در صد را مشخص کند.
راديو گفت و گو: آيا اين که گفته اند که اعتبار از محل بازنشستگان دولتي ممکن است تأمين شود صحت دارد؟
قادري: خير. خبرنگار سوال کرد که شما که مي گوييد 10 درصد حقوق کارکنان دولت يک مقدار کمتر يا بيشتر اضافه مي شود، وقتي که اين فصل رشدي ندارد اين افزايش از کجا مي خواهد تأمين شود؟بنده چون از وضعيت جدول اطلاع نداشتم پاسخ دادم ، با توجه به اطلاعاتي که داريم اين افزايش را داريم. ولي اينکه در اين فصل تأمين شده يا خير، ممکن است در همين فصل تأمين شده باشد، که يکي از راههاي تأمين آن هم اين است که هر سال بر اساس قانون خدمات کشوري، يک تعدادي از کارکنان دولت بازنشسته يا بازخريد مي شوند که اينها ديگر حقوق بگير دولت نيستند، حقوقشان از طريق صندوق بازنشستگي يا سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. نه اينکه منابع آنها ، صرف افزايش حقوق کارکنان عادي دولت شود.
چون در حقيقت، صندوق بازنشستگي يا سازمان بازنشستگي جزء نهاد عمومي غير دولتي هستند و بودجه آنها در بودجه عمومي دولت نمي آيد . آنچه که ما تحت عنوان بودجه عمومي دولت داريم، بودجه دستگاههاي دولتي است. بنابراين اگر يک تعداد از کارکنان دولت بازنشسته شوند، بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري دولت اجازه دارد، يک سوم کارکنان بازنسشته را مجدداً استخدام کند، بنابراين يک بخشي از آن مي تواند از اين محل تأمين شود که با توضيحي که آقاي کردبچه دادند، اين بحث هم منتفي است.
راديو گفت و گو: آقاي دلخوش، شما هم نظر آقاي قادري را داريد که حدود 10 درصد رشد مستمر ممکن است اتفاق بيفتد؟
دلخوش: در اينجا لازم است من چند نکته را اضافه کنم. قانون مديريت خدمات کشوري را که در دوره هفتم ما تيمي در مجلس بوديم که اين قانون را تکميل کرديم و نوشتيم و در فصل دهم، بحث حقوق و دستمزد و اين موارد را مشخص کرديم، و بحث پله کاني را از حقوق دستمزد کارکنان دولت برداشتيم و بر اساس نرخ تورم حقوق را بر اساس امتياز شغل و شاغل پيش بيني کرديم که کاملاً گوياي اين موضوع است که سطحي که حقوق ها پايين است بايد افزايش پيدا کند و کارکناني که درآمد کمتر دارند، درصد حقوقشان بالاتر مي آيد ، آنهايي که حقوقشان در سقف بالايي است، رشد حقوقشان در سال نسبت به کارکنان پايين تر کمتر است و اين را کاملاً در قانون پيش بيني کرديم.
در کنار آن ما در قانون هدفمند کردن يارانه ها، در ماده 16 بحث مالياتي و معافيتهاي مالياتي را، براي کارکنان دولت ضربدر 2 کرديم. در همانجا در ماده 11 بحث کمکها و يارانه اي که بايد در اختيار دولت قرارگيرد براي هزينه هاي اجراي و عمراني پيش بيني هاي لازم انجام شده است.
در ماده 49 قانون برنامه چهارم،در قبال هر 2 کارمندي که بازنشست مي شوند، دولت يک نفر را مي تواند جذب کند که اين هم، در قانون پيش بيني شده است .
ما در سال گذشته ،از سه محل پيش بيني کرديم که بحث لايحه مديريت خدمات کشوري در کشور پياده شود که با پيگيري هايي که کرديم و مي دانيد که از برج 9 سال 87، کليه کارکنان دولت بر اساس قانوني که تنظيم و نوشته شده،آن را طلب کردند و در واقع بخشي از طلب اينها به عنوان ديون محاسبه
مي شود. چون از زماني که قانون براي اجرا ابلاغ شد ، قطعاً حقوق کارکنان بايد محافظت شود و حقوق آنها بر اساس لايحه مديريت خدمات کشوري محسوب مي شود.
ما در سال گذشته و همين طور امسال در بخش هايي براي تأمين نظام پرداخت هماهنگ حقوق و لايحه مديريت خدمات کشوري در سه بخش، اعتباراتي را پيش بيني کرديم که برادر خوبم آقاي قادري به عنوان عضو کميسيون تلفيق وهمچنين دوستان ديگر تلاش هاي خوبي را داشتند. بخشي از محل سهام شرکتهاي دولتي که قابل عرضه در بازار بورس هستند، پيش بيني شده، چون تقريباً نقدي است . بخشي هم به عنوان ديون.
در بحث هدفمند کردن يارانه ها که از ماه آينده دولت بايد اجرايي کند و لايحه مديرت خدمات کشوري که به عنوان قانون محسوب مي شود بايد اجرا شود، امسال هم پيش بيني هاي لازم، هم براي بخش تأمين اجتماعي، هم بخش بازنشستگان، هم براي بخش کارکنان دولت، انجام شده است.
دولت بايد 64 آيين نامه مي نوشت که آيين نامه ها را هم تقريباً دستگاههاي مختلف تمام کردند، قطعاً بايد آن لايحه مديريت خدمات کشوري پرداخت حقوق، بر اساس نظام شغل و شاغل،آن هم با توجه به اينکه الان بحث هدفمند کردن يارانه ها هم مطرح است و قطعاً قيمتها افزايش پيدا مي کند ، بايد پرداخت شود.
احتمال مي دهم که اين درصد از 12،13 درصد رشد حقوق بيشتر باشد. به هر حال قانون و مجلس دست دولت را باز گذاشته و دولت مجاب به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و هدفمند کردن يارانه هاست.
راديو گفت و گو: آقاي قادري اگر دولت در پرداخت حقوق کارمندان با کسري بودجه مواجه شود تکليف چيست؟
قادري: بر اساس اختياراتي که ما در بودجه به دولت داديم، در بخش هزينه هاي جاري و همين طور در هزينه هاي عمراني، تا يک سقفي امکان جابه جايي براي دولت وجود دارد و مي تواند اين منابع را از محل جابه جايي تأمين کند و اگر در اين محل ها امکان پاسخگويي دولت وجود نداشته باشد، مي تواند به صورت اصلاحيه لايحه اي را به مجلس ارائه کند و درخواست جا به جايي کند، اين امکان توسط نمايندگان در قالب طرح امکان پذير است که معمولاً اين در ماههاي پاياني سال انجام مي شود.
با توجه به اينکه وضعيت پرداختها در ماههاي اوليه سال چندان مشخص نيست، مرسوم و متداول است که ما در هر سال شايد در حد يک يا دو اصلاحيه بيشتر نداشته باشيم. بنابراين اگر چنين مواردي وجود داشته باشد، بخشي از منابع براي آن تأمين شده و مابقي آن را به عنوان ديون در پايان سال و بعد از اينکه اصلاحيه انجام شد اين پرداخت ها صورت مي گيرد و در صورتي که از محل اختيارات امکان تأمين منابع مالي وجود داشته باشد ديگر نيازي به مصوبه مجلس ندارد.
قادري: فصل اول مربوط به هزينه هاي جاري است و همانگونه که استحضار داريد، کل مصارف بودجه متشکل از سه بخش است: هزينه هاي جاري، هزينه هاي عمراني يا تملک سرمايه اي و بخش سوم تملک هاي دارايي هاي مالي است.
در بخش اول که خودش شامل چند فصل مي شود، فصل اولش هزينه حقوق است که اينجا خودش مشتمل بر دو قسمت مي شود. حقوق مستمر و حقوق غير مستمر. اين مجموعه فصل حقوق، نسبت به سال گذشته تغييراتش صفر بوده است، ولي بخش تغيير ترکيب اين فصل نشان مي دهد که ما چيزي حدود 10 درصد رشد در حقوق مستمر داريم، بنابراين منابع براي افزايش حقوق کارکنان دولت پيش بيني شده است.
در کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق هم دوستان،آقاي کردبچه توضيح دادند که ما امسال رشد حقوق را حول و حوش 10 درصد، حالا يکي دو درصد بيشتر يا کمتر خواهيم داشت. يعني در حقوق غيرمستمر رشد منفي داشتيم،قبلاً بعضي از حقوق ها، از اين محل پرداخت مي شده که الان از جاي ديگر پرداخت مي شود و حقوق مستمر هم حول و حوش 10 درصد رشد دارد بنابراين، اينکه دولت چقدر تصميم بگيرد، حقوق کارکنان دولت را اضافه کند، بحثي است که آنها اعلام کردند و ظرف چند روز آينده اعلام مي شود.
ولي همانطور که اشاره فرموديد و بر اساس قانون خدمات کشوري هم اشاره شده که متناسب با تورم و نه معادل تورم باشد که اگر معادل تورم بود در حقيقت نرخ تورم سال گذشته بايد مبناي عمل دولت قرار مي گرفت و همين نرخ را در بودجه قرار مي داد، ولي چون گفته متناسب با نرخ تورم، اينکه اين نسبت چقدر باشد مي تواند بر اساس تصميم دولت و منابعي که در بودجه پيش بيني شده باشد و دولت مي تواند از اين منابع استفاده و در صد را مشخص کند.
راديو گفت و گو: آيا اين که گفته اند که اعتبار از محل بازنشستگان دولتي ممکن است تأمين شود صحت دارد؟
قادري: خير. خبرنگار سوال کرد که شما که مي گوييد 10 درصد حقوق کارکنان دولت يک مقدار کمتر يا بيشتر اضافه مي شود، وقتي که اين فصل رشدي ندارد اين افزايش از کجا مي خواهد تأمين شود؟بنده چون از وضعيت جدول اطلاع نداشتم پاسخ دادم ، با توجه به اطلاعاتي که داريم اين افزايش را داريم. ولي اينکه در اين فصل تأمين شده يا خير، ممکن است در همين فصل تأمين شده باشد، که يکي از راههاي تأمين آن هم اين است که هر سال بر اساس قانون خدمات کشوري، يک تعدادي از کارکنان دولت بازنشسته يا بازخريد مي شوند که اينها ديگر حقوق بگير دولت نيستند، حقوقشان از طريق صندوق بازنشستگي يا سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. نه اينکه منابع آنها ، صرف افزايش حقوق کارکنان عادي دولت شود.
چون در حقيقت، صندوق بازنشستگي يا سازمان بازنشستگي جزء نهاد عمومي غير دولتي هستند و بودجه آنها در بودجه عمومي دولت نمي آيد . آنچه که ما تحت عنوان بودجه عمومي دولت داريم، بودجه دستگاههاي دولتي است. بنابراين اگر يک تعداد از کارکنان دولت بازنشسته شوند، بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري دولت اجازه دارد، يک سوم کارکنان بازنسشته را مجدداً استخدام کند، بنابراين يک بخشي از آن مي تواند از اين محل تأمين شود که با توضيحي که آقاي کردبچه دادند، اين بحث هم منتفي است.
راديو گفت و گو: آقاي دلخوش، شما هم نظر آقاي قادري را داريد که حدود 10 درصد رشد مستمر ممکن است اتفاق بيفتد؟
دلخوش: در اينجا لازم است من چند نکته را اضافه کنم. قانون مديريت خدمات کشوري را که در دوره هفتم ما تيمي در مجلس بوديم که اين قانون را تکميل کرديم و نوشتيم و در فصل دهم، بحث حقوق و دستمزد و اين موارد را مشخص کرديم، و بحث پله کاني را از حقوق دستمزد کارکنان دولت برداشتيم و بر اساس نرخ تورم حقوق را بر اساس امتياز شغل و شاغل پيش بيني کرديم که کاملاً گوياي اين موضوع است که سطحي که حقوق ها پايين است بايد افزايش پيدا کند و کارکناني که درآمد کمتر دارند، درصد حقوقشان بالاتر مي آيد ، آنهايي که حقوقشان در سقف بالايي است، رشد حقوقشان در سال نسبت به کارکنان پايين تر کمتر است و اين را کاملاً در قانون پيش بيني کرديم.
در کنار آن ما در قانون هدفمند کردن يارانه ها، در ماده 16 بحث مالياتي و معافيتهاي مالياتي را، براي کارکنان دولت ضربدر 2 کرديم. در همانجا در ماده 11 بحث کمکها و يارانه اي که بايد در اختيار دولت قرارگيرد براي هزينه هاي اجراي و عمراني پيش بيني هاي لازم انجام شده است.
در ماده 49 قانون برنامه چهارم،در قبال هر 2 کارمندي که بازنشست مي شوند، دولت يک نفر را مي تواند جذب کند که اين هم، در قانون پيش بيني شده است .
ما در سال گذشته ،از سه محل پيش بيني کرديم که بحث لايحه مديريت خدمات کشوري در کشور پياده شود که با پيگيري هايي که کرديم و مي دانيد که از برج 9 سال 87، کليه کارکنان دولت بر اساس قانوني که تنظيم و نوشته شده،آن را طلب کردند و در واقع بخشي از طلب اينها به عنوان ديون محاسبه
مي شود. چون از زماني که قانون براي اجرا ابلاغ شد ، قطعاً حقوق کارکنان بايد محافظت شود و حقوق آنها بر اساس لايحه مديريت خدمات کشوري محسوب مي شود.
ما در سال گذشته و همين طور امسال در بخش هايي براي تأمين نظام پرداخت هماهنگ حقوق و لايحه مديريت خدمات کشوري در سه بخش، اعتباراتي را پيش بيني کرديم که برادر خوبم آقاي قادري به عنوان عضو کميسيون تلفيق وهمچنين دوستان ديگر تلاش هاي خوبي را داشتند. بخشي از محل سهام شرکتهاي دولتي که قابل عرضه در بازار بورس هستند، پيش بيني شده، چون تقريباً نقدي است . بخشي هم به عنوان ديون.
در بحث هدفمند کردن يارانه ها که از ماه آينده دولت بايد اجرايي کند و لايحه مديرت خدمات کشوري که به عنوان قانون محسوب مي شود بايد اجرا شود، امسال هم پيش بيني هاي لازم، هم براي بخش تأمين اجتماعي، هم بخش بازنشستگان، هم براي بخش کارکنان دولت، انجام شده است.
دولت بايد 64 آيين نامه مي نوشت که آيين نامه ها را هم تقريباً دستگاههاي مختلف تمام کردند، قطعاً بايد آن لايحه مديريت خدمات کشوري پرداخت حقوق، بر اساس نظام شغل و شاغل،آن هم با توجه به اينکه الان بحث هدفمند کردن يارانه ها هم مطرح است و قطعاً قيمتها افزايش پيدا مي کند ، بايد پرداخت شود.
احتمال مي دهم که اين درصد از 12،13 درصد رشد حقوق بيشتر باشد. به هر حال قانون و مجلس دست دولت را باز گذاشته و دولت مجاب به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و هدفمند کردن يارانه هاست.
راديو گفت و گو: آقاي قادري اگر دولت در پرداخت حقوق کارمندان با کسري بودجه مواجه شود تکليف چيست؟
قادري: بر اساس اختياراتي که ما در بودجه به دولت داديم، در بخش هزينه هاي جاري و همين طور در هزينه هاي عمراني، تا يک سقفي امکان جابه جايي براي دولت وجود دارد و مي تواند اين منابع را از محل جابه جايي تأمين کند و اگر در اين محل ها امکان پاسخگويي دولت وجود نداشته باشد، مي تواند به صورت اصلاحيه لايحه اي را به مجلس ارائه کند و درخواست جا به جايي کند، اين امکان توسط نمايندگان در قالب طرح امکان پذير است که معمولاً اين در ماههاي پاياني سال انجام مي شود.
با توجه به اينکه وضعيت پرداختها در ماههاي اوليه سال چندان مشخص نيست، مرسوم و متداول است که ما در هر سال شايد در حد يک يا دو اصلاحيه بيشتر نداشته باشيم. بنابراين اگر چنين مواردي وجود داشته باشد، بخشي از منابع براي آن تأمين شده و مابقي آن را به عنوان ديون در پايان سال و بعد از اينکه اصلاحيه انجام شد اين پرداخت ها صورت مي گيرد و در صورتي که از محل اختيارات امکان تأمين منابع مالي وجود داشته باشد ديگر نيازي به مصوبه مجلس ندارد.
+ نوشته شده در دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت توسط
|