شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

تركي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه قطعا بايد بر بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت نظارت كنيم، افزود: تا پايان سال گذشته ارائه و پذيرش درخواست بازنشستگي پيش از موعد كاركنان در هر دستگاهي به صورت اختياري انجام و نظارت چنداني بر آن صورت نمي‌گرفت، حال آن كه خروج افراد كارآمد از سيستم اداري و دستگاه اجرايي قطعا بايد با نظارت صورت گيرد تا به كاركرد دستگاه اداري لطمه‌اي وارد نشود.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران اعلام كرد: بر همين اساس در حال ارسال بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي اداري هستيم تا بر اساس آن، تعداد و آماري از نيروهاي خواستار بازنشستگي پيش از موعد را به دست آوريم و در همين راستا كميته و كارگروهي تشكيل مي‌شود كه اسامي اين افراد پس از موافقت دستگاه اجرايي، وارد اين كميته شده تا بر اساس نظر كميته مذكور خروج و يا ادامه فعاليت افراد بررسي و اعلام ‌شود.

وي در اين باره عنوان كرد: چنان چه افراد براي ارائه درخواست بازنشستگي پيش از موعد خود محدوديت و معذوريتي داشته باشند، با جدا شدن آن‌ها از دستگاه متبوعشان موافقت مي‌شود، اما اگر تشخيص داده شود كه لازم است به خدمت خود را ادامه دهند، قطعا با بازنشستگي آن‌ها مخالفت مي‌شود.

تركي با بيان اين كه در مرحله نخست پذيرش بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشروط به موافقت نظر دستگاه متبوع كاركنان است، اظهار كرد: پس از اين كه پيشنهاد پذيرش بازنشستگي توسط دستگاه اجرايي مقبول واقع شد، اين امر در كميته ياد شده بررسي و نظر نهايي اعلام مي‌شود.

وي در مورد منابع مالي در نظر گرفته شده براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان در سال جاري تصريح كرد: دولت در بودجه سالانه دستگاه‌ها و بر اساس آمار و ارقامي كه دستگاه اجرايي و استانداري ارائه مي‌دهند، بخشي از بودجه دستگاه‌ها را به اين امر اختصاص مي‌دهد، اين در حاليست كه براي سال 89 نيز بودجه مورد نياز بازنشستگي پيش از موعد براي شش ماه اول سال پيش‌بيني شده است.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران همچنين در مورد فروش ساختمان‌هاي اداري، خانه‌هاي سازماني و مراكز تفريحي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي نيز خاطر نشان كرد: در اين راستا گام نخست را از استانداري آغاز كرديم، به طوري كه در مرحله اول مزايده، 56 خانه سازماني فروخته شد و مرحله دوم مزايده نيز تا هفته آينده محقق مي‌شود، اين در حاليست كه اين امر به دستگاه‌هاي اجرايي استان نيز تعميم داده مي‌شود.

وي با بيان اين كه به منظور ساماندهي ساختمان‌هاي اداري، خانه‌هاي سازماني، مهمانسراها و مراكز تفريحي، تيم بازرسي ايجاد شده است، گفت: بدين منظور برابر قانون برخورد مي‌كنيم و با هيچ دستگاهي نيز تعارف نداريم و اگر دستگاه اداري ساختماني تحت تملك دارد، قطعا از طريق مزايده به فروش مي‌گذاريم و پول حاصل از آن به خزانه دولت واريز مي‌شود.

تركي ادامه داد: اگر قرار باشد ساخت و ساز جديدي آغاز شود، حتما بايد بر اساس دستورالعمل‌ ارسالي به دستگاه‌ها باشد.

به گفته وي پيش‌بيني مي‌شود، منابع حاصل از فروش ساختمان‌هاي اداري و مراكز در دست ارگان‌هاي دولتي بالغ بر دو هزار ميليارد تومان شود.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران با اشاره به اين كه پيش‌بيني مي‌شود با فروش ساختمان‌هاي استانداري نيز رقمي حدود 13 ميليارد تومان به حساب صندوق دولت واريز شود، اضافه كرد: اين در حاليست كه با فروش ناوگان خودرويي نيز حدود 300 تا 400 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز مي‌شود.

وي اذعان كرد: تاكنون دستگاه اجرايي در برابر اين مصوبه قانوني مقاومتي نكرده، اين در حاليست كه از اين دستگاه‌ها خواستار همكاري بيشتر براي فروش ساختمان‌ها هستيم