جزئيات خروج شركت‌ها و كارمندان از پايتخت
جابه‌جايي پايتخت، تقسيم پايتخت به چند حوزه اقتصادي – اجتماعي و...، اينها مباحثي است كه در طول 30-20 سال گذشته همواره در ميان دولتمردان وقت و كارشناسان مربوطه مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اين‌كه آنها (دولت‌هاي وقت) نيز به گونه‌اي مي‌خواستند اقدام فعلي دولت را انجام دهند، شكي نيست، اما امروز به نظر بنده اين مسئله به عنوان معضل و چالش جدي مطرح شده و دولت نيز بر مبناي رسالت خود اين طرح را مطرح كرد. البته در دولت نهم اين بحث به شكل جدي‌تري در جامعه مطرح شد.
حتي همان گونه كه مي‌دانيد دولت نهم مصوبه‌اي را هم درباره اين اقدام يعني خروج از تهران تصويب كرد كه البته به گونه‌اي اجرايي هم شد. اما نگاه اين دولت، همان گونه كه همگان مي‌دانند به سمت محروميت‌زدايي است. همين سفرهاي استاني و از بين بردن تمركز و ساختارهاي بوروكراسي در اغلب دستگاه‌هاي اجرايي كشور نشان مي‌دهد دولت در اين حوزه موفق عمل كرده است. اين‌كه افراد بتوانند با ابتكار جديد دولت (سفرهاي استاني) اغلب مسائل و مشكلاتشان را در همان منطقه حل كنند نيز گواه ديگري بر اين ادعا است.
پس بحث زلزله چرا مطرح شد؟
در اينجا جا دارد يادآوري كنم علاوه بر موارد گفته شده، همان طور كه دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور محترم نيز بيان كردند، بحث وقوع زلزله در خروج از تهران بسيار جدي است. به گونه‌اي كه با توجه به اظهارات ايشان با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و اقدامات آتي دولت در اين باره، پنج ميليون نفر بايد از تهران خارج شوند.
يعني فقط كاركنان دولت؟
نه، فرقي نمي‌كند. ما برنامه‌ريزي كرديم كه پنج ميليون را از تهران خارج كنيم. چه بخش دولتي و چه بخش غيردولتي و خصوصي.
طي چند سال؟
هرچه زودتر بهتر! چراكه در حال حاضر مهمترين مسئله براي خروج از تهران بحث زلزله است. الآن بحث زلزله جدي است و براي هيچ كس نيز روشن نيست كه چه زماني اتفاق خواهد افتاد، اما براساس مطالعات و گزارشات رسمي منتشر شده آن چه مسلم است اين‌كه احتمال وقوع زلزله جدي است.
يعني برنامه‌ريزي نشده است كه براي خروج 5 ميليون نفر از تهران چند سال نياز است و اگر اين برنامه‌ريزي به وقوع نپيوندد چه مي‌شود؟
هدف دولت اجراي برنامه‌ريزي به صورت ضربتي است. زماني مسئله بحران طبيعي نبود، ما مي‌توانستيم در اين حوزه برنامه‌ريزي بلندمدتي را انجام دهيم. اما الآن اوضاع به گونه‌اي است كه هرچه زودتر بايد اين طرح را اجرا كنيم.دولت معتقد است بايد پنج ميليون از تهران بروند، اين انتقال بايد هرچه سريع‌تر اتفاق بيفتد؛ چراكه هرچه جمعيت تهران كمتر باشد، مديريت نيز هنگام زلزله بهتر خواهد بود.
با چه انگيزه‌اي؟
نگاه و برنامه دولت براساس مصوباتي كه طي هفته‌هاي گذشته ابلاغ شد اين است كه بتواند براي مهاجرين حداكثر جاذبه‌ها و انگيزه‌هاي لازم را براي خروج از تهران فراهم كند. البته ما در آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي مشوق‌هاي زيادي را براي خروج از تهران مطرح كرديم.در حال حاضر نيز كارگروهي متشكل از برخي اعضاي هيأت دولت به رياست معاون اول رئيس جمهور در اين حوزه به صورت جدي وارد شده و برنامه‌هاي مختلفي را ارائه داده است. جالب است بدانيد در اين كارگروه برنامه‌هاي جدي در زمينه انتقال دستگاه‌ها ارائه شده است كه به نظر مي‌رسد بتوانيم از اين طريق بخش اعظمي از خواسته‌هاي رئيس جمهور را محقق كنيم.
همان طور كه مستحضر هستيد چند سال پيش نيز دولت چنين مصوبه‌اي را ابلاغ و حتي اعلام كرده بود در صورت خروج كاركنان دولت از تهران تسهيلات ويژه‌اي از جمله وام‌هاي بانكي و تسهيلات مسكن و...
پرداخت خواهد كرد. اما شواهد و گزارشات غيررسمي حاكي است طرح اجرا شده، رضايت كارمندان را جلب نكرده است به گونه‌اي كه اغلب كساني كه از تهران رفتند، دوباره برگشتند...؟
آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به بنده رسيده اين است كه از حدود 40 هزار متقاضي خروج از تهران تعداد كمي توانستند از تهران خارج شوند.
چه تعدادي رفتند؟
فكر مي‌كنم حدود 7000-6000 نفر؛ البته هنگامي كه علت را جويا شديم، متوجه شديم كه بسياري از دستگاه‌ها به تعهدات خود در قبال كارمندان عمل نكردند. متأسفانه بايد گفت: برخي بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به تعهدات خود عمل نكردند. البته ما با آسيب‌شناسي مصوبه گذشته، تمهيدات لازم را در اين باره انديشيديم كه در دستورالعمل جديد به گونه‌اي عمل شده است كه كاركناني كه درخواست انتقال از تهران به ديگر شهرستان‌ها را دارند تمام حق و حقوق آنها طبق آئين‌نامه پرداخت شود.اعمال افزايش حقوق، پست سازماني، تسهيلات مسكن، بهداشت و درمان... از جمله مواردي است كه در آئين‌نامه ابلاغ شده توسط معاون اول رئيس جمهور كاملاً به آن پرداخت شده و جاي هيچ‌گونه نگراني نيست. مطمئن باشيد طبق بخشنامه مذكور پس از مراجعه شخص به شهرستان مورد نظر و خروج از تهران، بلافاصله افزايش حقوق و مزايا اعمال خواهد شد و تمام آيتم‌هاي مطرح شده در آئين‌نامه مانند وضعيت پست سازماني و امتيازات اعطا شده، در فيش حقوقي وي درج مي‌شود.
معاونت در اين باره توافقنامه‌هاي رسمي را با تمام دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام تعهدات به امضا رسانده است.
ارزيابي شما از برآورد هزينه جابه‌جايي‌ها و خروج تهراني‌ها چيست؟
برآورد هزينه الآن كمي سخت است، اما آنچه مسلم است اين‌كه در صورت انتقال دستگاه‌ها به خارج از تهران هزينه آن دستگاه در شهرستان به يك‌سوم كاهش پيدا مي‌كند.
خب با اين وضعيت و در صورت انتقال برخي دستگاه‌ها به خارج از تهران مي‌توانيم مقداري از هزينه‌هاي صرفه‌جويي شده را به خود كارمندان آن دستگاه پرداخت كنيم. مطمئن باشيد انتقال برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از تهران به شهرستان‌ها به طور يقين بر روي هزينه‌هاي جاري تأثير مثبتي خواهد داشت. به عنوان مثال شما هزينه ساختمان و حتي زندگي در تهران و شهرستان‌هاي ديگر را نمي‌توانيد با هم مقايسه كنيد.
برآورد دولت از هزينه خروج يك نفر از تهران به شهرستان چيست؟
متفاوت است؛ در ماده 13 آئين‌نامه ابلاغي از سوي دولت آمده است كاركنان دولت در صورتي كه به شهرهايي با جمعيت كمتر از 100 هزار نفر مراجعه كنند از صددرصد امتيازهاي اعطا شده استفاده خواهند كرد. همچنين كساني كه به شهرهايي كه تا 200 هزار نفر جمعيت دارند منتقل شوند از 75 درصد و افرادي كه به شهرهايي كه تا 400 هزار نفر جمعيت دارند مراجعه كنند از 65 درصد اين تسهيلات و مزاياي اعطايي دولت برخوردار خواهند شد. همچنين در اين آئين‌نامه ذكر شده است افراد در صورت مراجعه به شهرهاي تا 900 هزار نفر جمعيت نيز از 20 تا 30 درصد اين امتيازات استفاده خواهند كرد. بنابراين، عدد و برآورد هزينه‌اي اين طرح در موقعيت كنوني قابل پيش‌بيني نيست.
آقاي فروزنده نحوه مراجعه كاركنان دولت براي انتقال از تهران چگونه است؟ فرض كنيم فردي در حال حاضر خواهان خروج از پايتخت و عزيمت به شهرستان است؛ چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
سايتي بدين منظور به نام سايت انتقال طي اين هفته ايجاد خواهد شد و رويكرد كلي اين سايت نيز بدين گونه است كه تمام اطلاعات و مدارك كاركنان دولت در اين سايت ثبت و بررسي شود.
نحوه ثبت‌نام نيز بدين گونه است كه فرد وارد سايت «انتقال» شده و ثبت‌نام مي‌كند، سپس سه اولويت را انتخاب و تأييد مي‌كند. دستگاه مربوطه نيز پس از انتخاب كارمند، پيشنهاد را بررسي كرده و در صورت تأييد دستگاه، انتقال به‌صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد. به گونه‌اي كه در اين انتقال دستگاه بررسي خواهد كرد كه آيا براي كارمند متقاضي مثلاً در شيراز يا كازرون شغل مورد نظر با همان پست سازماني وجود دارد يا نه. لذا در صورت تأييد ساير گزينه‌ها، انتقال از طريق دستگاه نيز مورد تأييد واقع مي‌شود.اما در صورتي كه دستگاه اولويت‌هاي فرد را تأييد نكند، خود دولت براي كارمند چند اولويت را گزينش كرده و حتي در صورتي كه فرد اين بار گزينه‌هاي دولت را قبول نكند، انتقال صورت نمي‌گيرد. چراكه اساس انتقال و خروج از تهران براساس ميل و درخواست فرد اتفاق مي‌افتد.
زمان دقيق اجراي اين طرح از چه برهه‌اي است؟
تمام كاركنان دولت مي‌توانند از زمان ابلاغ آئين‌نامه مذكور درخواست خود را مبني بر انتقال خود به يكي از شهرستان‌هاي كشور به دستگاه مربوطه اعلام كنند. اما در كنار اين موارد، سايت انتقال نيز مقدمات اجراي اين طرح بزرگ را فراهم مي‌كند.
يعني الآن دستگاه‌ها اين انتقال را آغاز كرده‌اند؟
بله، در بسياري از دستگاه‌ها اين اقدام در حال انجام است.اين مصوبه دولت است. مقدمات انتقال نيز فراهم است.
به گفته منتقدين دولت، اين طرح داراي ابهامات و چالش‌هاي زيادي است. يكي از همين چالش‌ها، فضاي شغلي و همپوشاني برخي پست‌ها در تهران و ديگر شهرستان‌ها است. ممكن است فرد در تهران در يك پست سازماني بالايي باشد، اما در هنگام انتقال، پست سازماني قبلي خود را نداشته باشد و... برخي از منتقدين اين گونه چالش‌ها و ابهامات را مطرح مي‌كنند؟
ببينيد؛ هيچ طرحي بدون اشكال نيست، اما بهتر است منتقدين محترم آئين‌نامه و بخشنامه مذكور را به طور كامل و به دقت بخوانند! و بعد از آن
اظهار نظر كنند. متأسفانه دوستاني كه ما را نقد مي‌كنند كه البته حقشان هم هست كه نقد كنند، تمام بسته كار انتقال را نمي‌بينند. اين بسته تنها انتقال كاركنان نيست بلكه انتقال دستگاه‌ها و برخي ستادهاي وزارتخانه‌ها نيز هست.
در كارگروه ويژه سعي كرديم تمام جوانب و احتمالات اين اقدام ديده شود و حتي دستگاه‌ها را نيز در اين باره دسته‌بندي كرديم كه كدام يك از دستگاه‌ها و ستادها براي خروج از تهران اولويت دارند.
يعني الآن مشخص شده است كه چه دستگاه‌هايي در سال جاري از تهران خارج مي‌شوند؟
بله، ما ليست شركت‌هاي دولتي كه بايد در سال جاري از تهران خارج شوند را آماده كرديم. برخي از اين دستگاه‌ها دولتي و برخي غيردولتي و خصوصي هستند. مراكز پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌ها جزو آن دسته هستند. ليست 138 شركت در حال حاضر براي خروج از تهران آماده شده است كه اصلاً حوزه فعاليتشان در تهران نيست كه بايد فوراً از تهران بروند.به عنوان مثال همين شركت عمران سوسنگرد كه در تهران دفتر مركزي دارد اصلاً حوزه فعاليتش ربطي به تهران ندارد. اينها مكلف شده‌اند به‌گونه‌اي كه با استانداري‌ها نيز هماهنگ شده و مقدمات خروج آنها از تهران نيز فراهم است. به اين نكته بايد توجه شود كه اصلاً يك شركت بزرگ صنعتي كه مركز اصلي آن در فلان شهرستان و يا استان است، نيازي به وجود يك دفتر ستادي با حجم بسيار عظيم در تهران و پايتخت دارد يا خير؟ البته اين اقدام در برنامه چهارم به صورت نيمه كاره انجام شده، اما امروز خيلي جدي‌تر به انتقال و خروج اين‌گونه شركت‌ها و ستادها نگاه شده است.
بنابراين بحث انتقال كاركنان، ممنوعيت انتقال به تهران و ظرفيت‌هاي ايجاد شده در استان‌ها از جمله موضوعاتي است كه در مصوبه دولت ديده شده است.بنابراين به اعتقاد بنده ايده‌ها و برنامه‌هاي دولت در اين بسته حتي‌الامكان ديده شده است.
خواهشي هم در اين زمينه از منتقدين دارم، اين است كه انتقال مردم از تهران را سياسي نكنند؛ چراكه اين مسئله يك ضرورت براي جامعه كنوني است. اين مسئله مانند هدفمند كردن يارانه‌ها يك ضرورت است و در تمامي دولت‌ها نيز مطرح بوده است.
آيا زيرساخت‌هاي لازم براي اين اقدام آماده است؟
بله، زيرساخت‌ها آماده است. فرد مي‌تواند شغل و پست سازماني خود را در سايت انتقال انتخاب و در صورتي كه مورد تأييد دو طرف يعني دستگاه و فرد متقاضي بود، انتقال را انجام دهد. تسهيلات از جمله مسكن، تسهيلات، دانشگاه فرزندان و... در اين بسته گنجانده شده است. منتها اين موارد خبري نشده و البته ضرورتي هم وجود نداشته است كه رسانه‌اي شود. اما برنامه و تمهيدات ويژه‌اي از سوي دولت در اين زمينه انجام شده است.
گفته شده بـــود كه برخـــي از وزارتخانه ها اظهار تمايل كردند كه از تهران بروند، اسامي‌شان را مي‌توانيد اعلام كنيد؟
بله، برخي وزارتخانه‌ها در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌اند اما در حال حاضر سياست و برنامه اين است كه ابتدا شركت‌ها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و پس از آن نيز مؤسسات و نهادهاي پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌ها به شهرستان‌هاي ديگر منتقل شوند.
خروج كاركنان اجباري هست يا اختياري؟
در حال حاضر اختياري است و بحث انتقال براساس توافقات دو طرف صورت مي‌گيرد. اما در صورتي كه فرد در شركت يا نهادي مشغول به كار باشد كه در ليست شركت‌هاي انتقالي از تهران باشد ديگر اختياري نيست و بايد او نيز به همراه شركت متبوعش به خارج از تهران برود.
عملياتي شدن اين انتقال را تا چه حد در دولت دهم موفقيت‌آميز مي‌دانيد؟
بستگي به باور ملي دارد. همه بايد در اين راه كمك كنيم. هنگامي كه رئيس‌جمهور محترم به صورت مستمر پيگير اين قضيه هستند متوجه مي‌شويم كه بحث جدي است. براي اين‌كه بتوانيم زلزله را به نحو مطلوبي مديريت كنيم و آسيب‌هاي احتمالي را به حداقل برسانيم بايد پنج ميليون نفر را از تهران خارج كنيم. لذا رسالت همه‌گير مي‌شود. اميدواريم تمام دستگاه‌ها و مديران كشور در اين راه به دولت كمك كنند.
دغدغه رئيس‌جمهور نيز به صورت جدي پيگيري شود. به نظر مي‌رسد اگر يك فضاي عمومي مناسب در اين راه فراهم شود به راحتي اين كار اتفاق مي‌افتد.
نحوه انتقال نيروهاي نظامي و انتظامي به چه صورت خواهد بود؟
البته پادگان‌ها و نيروهاي نظامي و انتظامي در مصوبه ديده شده است اما اين مسئله به تشخيص و تدبير مقام معظم رهبري و اقتضائاتي كه (معظم‌له) خودشان صلاح مي‌دانند بستگي دارد. لذا اين امر تابع تدابير ايشان است.
يكي از نگراني‌هايي كه در حال حاضر براي انتقال كارمندان وجود دارد بحث تضمين شغلي در شهرستان مورد انتقال است. خيلي از كارمندان با توجه به مشوق‌ها و بسته‌هاي تشويقي ارائه شده دولت علاقه زيادي براي خروج از تهران نشان مي‌دهند اما آنچه آنها را نگران كرده است تضمين شغلي آنها در آينده است. چه بسا بسياري از كاركنان قراردادي دولت معتقدند احتمال اين‌كه در سال‌هاي آتي با آنها قرارداد تمديد نشود بسيار زياد است.
جاي هيچ نگراني نيست. دولت براي نيروهايي كه به اصطلاح قراردادي هستند اولويت قائل شده است كه در صورتي كه از تهران خارج و به شهرستان ديگري منتقل شوند تمديد قرارداد با آنها قطعي خواهد بود.
يعني تمديد قرارداد با كاركنان دولت كه مي‌خواهند به شهرستان بروند حتمي است و به طور يقين انجام خواهد شد. بنابراين جاي نگراني در اين زمينه وجود ندارد. مگر اين‌كه فرد در آينده از عملكرد مناسب و خوبي در فعاليت كاري‌اش برخوردار نباشد. كه دراين صورت، چه در تهران يا خارج تهران تمديد قرار داد نخواهد شد.
يكي از مشوق‌هاي اصلي دولت براي خروج كاركنان افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق است. به نظر مي‌رسد اين افزايش حقوق در مصوبه دولت نيامده است و سؤال ديگر اين‌كه اين افزايش حقوق از چه محلي تأمين خواهد شد؟
همان گونه كه عرض كردم در آئين‌نامه مذكور به طور كامل تمام مفاد و برنامه‌هاي اجرايي ديده شده است.
در اين آئين‌نامه چند حكم آمده است كه مجموعه اين حكم‌ها به معني افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق كاركنان دولت محسوب مي‌شود. به عنوان مثال در ماده پنج اين بخشنامه بحث اضافه كار كاركنان منتقل شده در ماده ديگري بحث معافيت‌هاي حقوق و مزايا، ماده سه هديه انتقال كه معادل يك ماه حقوق و مزايا است در نظر گرفته شده است. همچنين ماده 11 نيز به حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي كاركناني كه به مناطق كمتر توسعه يافته و بدآب و هوا منتقل مي‌شود اختصاص دارد. در مورد منابع آن نيز مشكلي وجود ندارد. اعداد و ارقام پرداختي جزو فصل يكم بوده و در همان فصل يكم نيز پرداخته مي‌شود و حتي در صورتي كه نياز به منابع جديدي در اين‌باره باشد معاونت برنامه‌ريزي آن را تأمين خواهد كرد.
فكر نمي‌كنيد اين اقدام يعني افزايش 50 درصدي حقوق، احساس تبعيض بين كاركنان فلان وزارتخانه در شهرستان را پديد خواهد آورد. 50 درصد افزايش حقوق خيلي زياد نيست؟
به نظر بنده اين گونه نيست كه شما مي‌گوييد؛ بالاخره كسي كه در تهران زندگي مي‌كند يعني كار، زندگي، فرزند و... را در تهران دارا است و اين مسئله را مي‌پذيرد كه به خارج از تهران برود، بايد به او امتياز داد. براي اين فرد ممكن است در ابتدا مشكلاتي هم به‌وجود بيايد كه بالاخره دولت موظف است آن را جبران كند. مطمئناً اين فرد با كسي كه در شهرستان مدت‌هاست در حال زندگي است، تفاوت مي‌كند.
با اجراي اين طرح، چقدر از جمعيت تهران كاسته مي‌شود؟
نمي‌توان گفت؛ رويكرد دولت تمركززدايي است اما علاوه بر بحث زلزله كه يكي از چالش‌هاي جدي در اين حوزه است، با مباحث ترافيكي، محيط زيست، تمركز در تهران و... ديگر نمي‌توان تهران را اداره كرد. بالاخره به نظر مي‌رسد بايد اين مسئله به يك استراتژي تبديل شود اما آنچه در اين انتقال مهم است، اطمينان و آرامش به مردم در اين حوزه است. بايد به مردم اطمينان دهيم در صورت تغيير محل سكونت خود، هيچ تغيير و نگراني درخصوص اشتغال، تحصيلات، زندگي فرزندان و... ايجاد نخواهد شد. مطمئن باشيد اگر چنين احساسي در بين آحاد مردم ايجاد شود، موج مهاجرت رخ خواهد داد.
چه شهرهايي در مرحله اول از پتانسيل بالايي براي ورود برخوردار هستند؟
در حال حاضر تمام كلانشهرها آماده ورود تهراني‌ها هستند؛ البته اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه وضعيت كلانشهرها خيلي با تهران تفاوت نمي‌كند.
ديگر شهرستان‌هاي ما نيز به همين ترتيب است، الآن شهرستان‌ها و حتي شهرهاي كوچك آماده ورود تهراني‌ها است.
براي انتقال مراكز اصلي جذب جمعيت در تهران چه برنامه‌اي داريد. مثلاً پادگان‌ها، مراكز آموزشي، اقتصادي و...
همان طور كه گفتم، ليست خروج 138 شركت و نهاد وابسته به دستگاه‌ها براي خروج از تهران آماده است.
در كنار اينها نيز برخي وزارتخانه‌ها براي خروج از تهران برنامه‌اي را به كارگروه ويژه به رياست معاون اول رئيس جمهور ارائه داده‌اند و برخي نيز طي هفته‌هاي آينده اين برنامه را ارائه خواهند داد. لذا قرار شد هر دستگاه برنامه‌اش را براي خروج از تهران بنويسد و در قالب گزارش به آقاي رئيس جمهور يا معاون اول وي ارائه دهد. كار به شكل جدي در اين حوزه در حال پيگيري است.
بحث بنگاه‌هاي توليدي بزرگ همچون سايپا و ايران‌خودرو چگونه است؟
اينها جزو برنامه‌هاي وزارت صنايع است و بايد از آنها پرسيد.