شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت نکردند اما با 122 رای موافق یک فوریت این طرح به تصویب رسید.

در مقدمه دلایل تهیه و پیشنهاد این طرح آمده است: به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش دهد.

همچنین در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیز افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و قوانین بودجه در راستای قوانین دایمی باشد نه برخلاف آنها.

موضوع این استفساریه که از سوی 22 نماینده مطرح شده این است که آیا دولت در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 مجاز به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم است یا با رعایت این دو ماده که نمایندگان به تصویب رساندند دولت موظف است براساس قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

جزئیات این طرح روز یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و براساس قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش خواهد یافت.