شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: مصوبه دولت مبني بر افزايش 6 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري بر خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: افزايش 6 درصدي حقوق كارمندان دولت در سال جاري كه توسط هيئت دولت تصويب شده، بر خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است، زيرا در ماده 125 اين قانون آورده شده حقوق كارمندان دولت هر سال متناسب نرخ تورم و حداقل برابر نرخ تورم سال قبل محاسبه مي‌شود.
نماينده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس افزود: مصوبه دولت در سال جاري براي افزايش حقوق كارمندان دولت خلاف قانون است و در اين راستا تذكري از طرف رئيس مجلس به دولت ارسال شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه از امروز 16 خرداد‌ماه در دستور كار مجلس قرار گرفته كه تا 5 روز نمايندگان پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي ارائه مي كنند و بعد از آن به مدت 10 روز در كميسيون‌هاي تخصصي اين پيشنهادها رسيدگي مي‌شود.
ثروتي افزود: با توجه به 5 روز تعطيلي مجلس در روزهاي آينده و 15 روز فرصت رسيدگي در كميسيون‌ها، بررسي لايحه برنامه حداقل 45 روز ديگر در دستور صحن مجلس قرار مي‌گيرد.
نماينده بجنورد در مجلس افزود: احتمالا رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه 2 تا 3 ماه طول خواهد كشيد و بعد از آن به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
ثروتي درباره زمان اجراي قانون برنامه پنجم پيشرفت و عدالت گفت: با توجه به اينكه بودجه سال 89 براساس قانون برنامه چهارم نوشته شده، گرچه امسال هم جزء زمان برنامه پنجم محسوب مي‌شود، اما عملاً اين قانون در بودجه سال آينده منعكس خواهد شد و اولين قانون بودجه براساس برنامه پنجم 1390 خواهد بود.