پيشنهادافزايش حداقل حقوق كارگران
كارفرمايان ۶ درصد؛كارگران ۳۱ درصد
ابرار اقتصادى :نخستين جلسه شوراى عالى كار پس از ده نشست كارشناسى با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارگران و كارفرمايان به رياست سيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى روز گذشته در محل وزارت كار و امور اجتماعى تشكيل شد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى در اين نشست با استناد به تحقيقات بسيارى از بنگاههاى اقتصادى كه ۵/۲۱ درصد كارگران آنها حد اقل دستمزد را دريافت مى كردند و ميانگين پايه مزد ثابت آنان معادل ۲ ميليون و ۵۸۴ هزار و ۲۸۰ ريال و متوسط دريافتى آنان ۴ ميليون و ۶۲۰ هزار ريال بود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . بر پايه اين گزارش نمايندگان كارگران پيشنهاد كردند كه براى تعيين حداقل مزد سال ۸۷ به ميزان ۳۱ درصدبه حداقل حقوق سال ۸۶ افزوده شود كه اين رقم با احتساب سايرپرداختى هاى كارفرمايان به كارگران افزايشى معادل با ۵۸ درصد افزايش را در بر خواهد داشت . همچنين نمايندگان كارفرمايان پيشنهاد كردند با توجه به مشكلات اقتصادى موجود ولزوم حفظ پايدارى بنگاه هاى اقتصادى به حداقل دستمزد سال ۸۶ حداكثر ۶ درصد اضافه شود كه با درنظر گرفتن ساير پرداختى هاى كارفرمايان نظير حق اولاد ، عيدى سالانه و حق سنوات اين رقم به ۱۰ درصد هزينه دستمزد نسبت به سال ۸۶ افزايش مى يابد. ديدگاههاى جهرمى وزير كار و امور اجتماعى نيز با دعوت نمايندگان كارگران و كارفرمايان به رعايت مصالح جامعه كارگرى در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت كارگران و همچنين رعايت اقتضائات بنگاه هاى اقتصادى در راه حفظ و توسعه اشتغال و پايدارى آن تاكيد كرد . بر پايه اين گزارش محمد جهرمى گفت: نمايندگان كارگران و كارفرمايان مى بايد به درستى منافع جامعه خود را با در نظر گرفتن اصل صيانت كار نمايندگى كنند. وى افزود : خوشبختانه با تعاملات مثبت كارگران و كارفرمايان تعارضات كارگرى نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ۴۰ درصد كاهش داشته است و حفظ و توسعه اشتغال با حفظ حقوق قانونى كارگران و كارفرمايان بيش از پيش مورد توجه است . جهرمى خاطر نشان كرد : حداقل مزد نمى تواند مبناى تامين حداقل معيشت كارگران قرار گيرد زيرا كه مطالعات نشان مى دهد در گذشته هرگز حداقل دستمزد با هزينه هاى خانوار همخوانى نداشته است . وزير كار افزود: تاكيد ما بايد بر افزايش بهره ورى و ساير دريافتى هاى كارگران به ويژه مزاياى انگيزشى متمركز شود. وى اعضاى شوراى عالى كار را به مطالعه دقيقتر آمارها براى تعيين حداقل دستمزد كارگران دعوت كرد.