سرنوشت آیین نامه اداری  و استخدامی  در هیات امنا

تصویب آیین نامه اداری و استخدامی جدید دانشگاه  با نظر وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه در مورخه ۲۱ /۱۲/۸۶  مسکوت ماند .

با توجه به سرعت عمل و روشی که دست اندرکاران  این آیین نامه به کار گرفتند تا آنرا در جلسه اخیر هیات امنا به تصویب برسانند سوالات جدیدی  در اذهان کارکنان دانشگاه مطرح نموده است.این سوالات عموما ناظر به این مسئله است که چرا علیرغم تذکرات  در مورد آیین نامه  مبنی بر عدم مقایسه دقیق با قانون خدمات کشوری و عدم ملحوظ نمودن نظرات کارکنان دانشگاه در خصوص مواد آیین نامه این مسئله در کمیسیون دائمی تصویب  و در هیات امنا مطرح گردید؟

همزمانی مطرح شدن آیین نامه با الزام دولت به اجرای قانون خدمات کشوری از طرف مجلس نیز بسیار ظن برانگیز شده است . با توجه به اینکه کارکنان در مورد سیاستهای مالی دانشگاه بسیار بدبین هستند و اینگونه اظهار میکنند که نفع کارکنان در قانونگذاریها مد نظر قرار نمیگیرد و  منافع آنان قربانی امور کلان دانشگاه میشود نسبت به اجرای این آیین نامه نیز خوشبین نیستند.

کارمندان دانشگاهها اگر چه مانند اکثر کارکنان دولت از پایین بودن درآمد ناراضیند و به قولهای داده شده در مورد اینکه اگر آیین نامه جدید در دانشگاهها  به تصویب برسد افزایش حقوق چشمگیری را  در پی خواهد داشت توجه ویژه نمودند ولی از اینکه در کشور قانونی همسان به اجرا درآید که عدالت اجتماعی حقیقی  را بین اقشار مختلف  کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری محقق نماید راضیترند.

اگر چه دور از ذهن به نظر میرسد ولی امید است شاهد آن باشیم که  نظام هماهنگی در کشور به مرحله اجرا درآید که  اقشار مختلف خدمتگزار در سازمانهای دولتی کشور  از جمله اعضای هیات علمی را  تحت پوشش قرار دهد ،  تفاوتهای چشمگیر حقوق را کاهش دهد و حداقل در بخش کارکنان دولت از ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر که در تضاد کامل با  فرهنگ انسانی ، اسلامی و انقلابی ماست جلوگیری کند و  شکافهای موجود را پر نماید.