ایران اول خاور میانه پنجم جهان
گزارش صندوق بينالمللي پول:
اقتصاد ايران ؛ بيشترين تورم در خاورميانه
صداي عدالت - با آن که مقامات دولت نهم تورم افسار گسيخته سالهاي اخير را يا انکار کرده و يا آن را ناشي از عملکرد مخالفان خود دانستهاند، صندوق بينالمللي پول در جديدترين گزارش خود که روز جمعه منتشر شد تصريح کرد؛ ايران از نظر تورم در خاورميانه "اول" و در ميان 183 کشور جهان "پنجم" است.
تازهترين گزارش صندوق بينالمللي پول که "چشمانداز اقتصادي جهان" نام دارد، نتايج نگران کنندهاي را از وضعيت اقتصاد ايران در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به نمايش ميگذارد. اين گزارش با تاکيد بر اين که ايران در سال جاري حداقل نرخ تورم 20.7 درصدي را تجربه خواهد کرد، تاکيد ميکند که ايران در ميان 15 کشور خاورميانه رتبه نخست و در ميان 183 کشور جهان رتبه پنجم را از نظر "نرخ تورم" به خود اختصاص خواهد داد.
بر اساس گزارش مزبور، بالاترين نرخ تورم در جهان مربوط به ونزوئلاي هوگو چاوز با 25.7 درصد و سپس ميانمار با 25 درصد خواهد بود. ايران نيز با تورم 20.7 درصدي در جايگاه پنجم جهان قرار ميگيرد. در خاورميانه نيز، ايران در حالي با تورم 20.7 درصدي در جايگاه نخست قرار گرفته که پس از ايران، بيشترين تورم مربوط به کشور قطر آن هم با نرخ حداکثر 12 درصد خواهد بود. مسالهاي که بيانگر وخامت اقتصاد ايران در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه است. بحرين با تورم 3.3 درصدي بهترين وضعيت را در خاورميانه داراست.
صندوق بينالمللي پول در پيشبينيهاي خود از اقتصاد ايران همچنين تصريح کرده است که تورم ايران در سال 1387 به بالاترين ميزان خود در يک دهه اخير ميرسد و مدعي شده که بر اساس ميزان نقدينگي و شاخص هاي اقتصادي ايران، اين افزايش تورم غير قابل اجتناب خواهد بود.
اين گزارش، سياستهاي انبساطي دولت احمدينژاد و افزايش بيمحاباي نقدينگي را مهمترين عامل تورم 20.7 درصدي در سال جاري (سال 2008) دانسته هر چند که شاخصهايي نظير تحريمهاي شوراي امنيت و رکود اقتصادي را نيز موثر ارزيابي کرده است. بنا بر گزارش صندوق بينالمللي پول، هزينههاي دولت نهم بيش از 17 درصد رشد داشته كه اين امر آثار تورمي گستردهاي را به دنبال آورده است.
صندوق بينالمللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال 2008 را نيز حدود 5.8 درصد و برابر با وضعيت سال گذشته ارزيابي کرده است. مقايسه آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي ايران با ساير کشورهاي خاورميانه نشان ميدهد که ايران از اين نظر نيز وضعيت مناسبي نخواهد داشت. صندوق بينالمللي پول در عين حال پيشبيني کرده که نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده (سال 2009) با کاهش شديد مواجه خواهد شد و حداکثر به حدود 4.7 درصد خواهد رسيد.