قانون خدمات كشوري
: براي كاركنان ثابت يا رسمي تكليف شده كه يا به ساير واحدها انتقال يابند يا سنوات آنها بازخريد شود و يا مي توانند تا زمان انتقال به ساير واحدها بين 3 تا 5 سال از مرخصي بدون حقوق بهره مند شوند.
انتقال به بخش غيردولتي به شكل مأمور به خدمت و صندوق بازنشستگي گزينه هاي بعدي است كه در مجموع كاركنان پنج انتخاب خواهند داشت.
وي ادامه داد: براي كاركنان پيماني پيش بيني شده كه از بيمه بيكاري استفاده كنند.
وي با اشاره به بخش ديگري از مواد قانون مديريت خدمات كشوري اذعان كرد: شركتهاي دولتي كه واگذار مي شوند صرفاً مشمول قانون تجارت خواهند بود و ديگر تحت مقررات دولتي اداره نمي شوند.
وي ادامه داد: شركتهاي دولتي ديگر نمي توانند از طريق سرمايه گذاري مشترك شركت جديدي تأسيس كنند.
به گفته وي، برخي سازمانها با رعايت نكردن قانون عدم تأسيس شركتهاي دولتي جديد بين 10 تا 12 شركت جديد ايجاد كرده اند.وي تأكيد كرد: طبق اين قانون ايجاد مهمانسراها، مراكز تفريحي، و زائرسراها توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع شده است.
وي در مورد افرادي كه داراي چند پست سازماني هستند، اذعان كرد: طبق قانون هر يك از كارمندان تنها بايد داراي يك پست سازماني باشند ضمن اينكه پرداخت حقوق بدون پست سازماني مشخص ممنوع شده است.
وي خاطرنشان كرد: در فصل آموزش تأكيد شده كه شرط ارتقاي پرسنل آموزشهاي حرفه اي است؛ در عين حال آموزش مقطعي تحصيلي ممنوع شده است.
وي ادامه داد: كارمندان براي ارتقاي تحصيلي خود تنها مي توانند 3 سال مرخصي بگيرند.
وي همچنين در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان تأكيد كرد: طبق قانون براي پرداخت حقوق بازنشستگان هيچ قيد و بندي وجود ندارد بنابراين دولت طبق جدول بايد آن را پرداخت كند كه در حال حاضر تصويب نامه پرداخت آن در حال تدوين است. اما در مورد شاغلان بايد گفت: اجرايي شدن اين قانون زمانبر است به طوري كه طبقات شغلي و جدول امتيازها بايد تدوين شود.
وي ممنوعيت در عدم گماردن به پستهاي غيرثابت يا سازماني، استفاده از كاركنان شركتي در وظايف سازماني را از ديگر مواد اين قانون دانست و افزود: بعضي از احكام قانون مديريت خدمات كشوري قابليت اجرايي دارد و در حال اجراست.
وي ادامه داد: بنابراين اگر شخصي داراي پست است و در جاي ديگر گمارده شود حداكثر 4 ماه مي تواند سرپرست باشد مگر اينكه رسماً پست سابق خود را از دست بدهد.
انتقال به بخش غيردولتي به شكل مأمور به خدمت و صندوق بازنشستگي گزينه هاي بعدي است كه در مجموع كاركنان پنج انتخاب خواهند داشت.
وي ادامه داد: براي كاركنان پيماني پيش بيني شده كه از بيمه بيكاري استفاده كنند.
وي با اشاره به بخش ديگري از مواد قانون مديريت خدمات كشوري اذعان كرد: شركتهاي دولتي كه واگذار مي شوند صرفاً مشمول قانون تجارت خواهند بود و ديگر تحت مقررات دولتي اداره نمي شوند.
وي ادامه داد: شركتهاي دولتي ديگر نمي توانند از طريق سرمايه گذاري مشترك شركت جديدي تأسيس كنند.
به گفته وي، برخي سازمانها با رعايت نكردن قانون عدم تأسيس شركتهاي دولتي جديد بين 10 تا 12 شركت جديد ايجاد كرده اند.وي تأكيد كرد: طبق اين قانون ايجاد مهمانسراها، مراكز تفريحي، و زائرسراها توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع شده است.
وي در مورد افرادي كه داراي چند پست سازماني هستند، اذعان كرد: طبق قانون هر يك از كارمندان تنها بايد داراي يك پست سازماني باشند ضمن اينكه پرداخت حقوق بدون پست سازماني مشخص ممنوع شده است.
وي خاطرنشان كرد: در فصل آموزش تأكيد شده كه شرط ارتقاي پرسنل آموزشهاي حرفه اي است؛ در عين حال آموزش مقطعي تحصيلي ممنوع شده است.
وي ادامه داد: كارمندان براي ارتقاي تحصيلي خود تنها مي توانند 3 سال مرخصي بگيرند.
وي همچنين در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان تأكيد كرد: طبق قانون براي پرداخت حقوق بازنشستگان هيچ قيد و بندي وجود ندارد بنابراين دولت طبق جدول بايد آن را پرداخت كند كه در حال حاضر تصويب نامه پرداخت آن در حال تدوين است. اما در مورد شاغلان بايد گفت: اجرايي شدن اين قانون زمانبر است به طوري كه طبقات شغلي و جدول امتيازها بايد تدوين شود.
وي ممنوعيت در عدم گماردن به پستهاي غيرثابت يا سازماني، استفاده از كاركنان شركتي در وظايف سازماني را از ديگر مواد اين قانون دانست و افزود: بعضي از احكام قانون مديريت خدمات كشوري قابليت اجرايي دارد و در حال اجراست.
وي ادامه داد: بنابراين اگر شخصي داراي پست است و در جاي ديگر گمارده شود حداكثر 4 ماه مي تواند سرپرست باشد مگر اينكه رسماً پست سابق خود را از دست بدهد.
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۸۷ ساعت توسط
|