با اين ساز و كار اين طرح اجرايى شود. از سوى ديگر يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت:  مجلس همچنان منتظر ارائه جزئيات طرح تحول اقتصادى از سوى دولت است و تا جزئيات طرح به مجلس ارائه نشود نمى توان تصويرى از اجراى آن داشت. پيمان فروزش ضمن بيان اين مطلب با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادى موجب افزايش ۱۰۰ درصدى تورم موجود در جامعه مى شود، خاطر نشان كرد:  نرخ تورم در ايران با ميانگين گيرى و ضرايب ۳۳۰ قلم كالا محاسبه مى شود و هم اكنون نيز اين نرخ به ۲۲ درصد رسيده است. وى با بيان اينكه با نگاهى به قيمت اقلام مختلف كالاها در سطح شهر نمى توان تورم بالاى موجود را تكذيب كرد، گفت: در هر صورت نرخ ۲۲ درصد فعلى نيز با توجه به نرخى كه در بازار وجود دارد با تورم واقعى اختلاف معنادارى دارد و اين نرخ  با گزارش هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نيز اختلاف زيادى دارد. وى افزود : براى اينكه بتوانيم نرخ تورم را كاهش دهيم، بايد يك استراتژى اقتصادى مدرن، يكپارچه و فراگير داشته باشيم كه بتوانيم بر اساس آن شاخص هاى كلان اقتصادى را بهبود ببخشيم. فروزش تأكيد كرد:  طرح تحول اقتصادى مى تواند مبانى شروع اين كار باشد؛ اگر به درستى اجرا شده و بر اساس پژوهش هاى آمارى جامعه شكل بگيرد، مى تواند مثر ثمر باشد. در غير اين صورت اين كلمه پر معنا در اقتصاد كشور نقشى نخواهد داشت و قطعا از كلماتى استفاده كرده ايم كه ممكن است در نهايت بار منفى زيادى براى اقتصاد كشور داشته باشد. وى خاطر نشان كرد: اجراى اين طرح عظيم اقتصاى نياز به بازه زمانى ۳ تا ۵ سال دارد.