وضعيت بازنشستگان جمع بندى شد و قرار شد احكام بازنشستگان كه آماده شده است در هفته اول مهر در اختيارشان قرار گيرد. عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: البته دولت اعلام كرد كه با تمام توان به دنبال اجراى قانون لايحه مديريت خدمات كشورى است اما در عين حال اعلام كرد كه در برخى موارد همچون ماده ۶۴ ابهام وجود دارد و نياز به اصلاح و رفع ابهام است. حاجى بابايى گفت: همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند قانون بايد اجرا شود و اگر قانون نياز به ابهام و اصلاحى داشت دولت مى تواند در حين اجراى قانون لايحه اصلاحى به مجلس بفرستد تا مجلس آن را بررسى كند. وى تاكيد كرد: بر اساس لايحه مديريت خدمات كشورى و مصوبه لايحه بودجه، دولت نمى تواند هيچگونه اضافه حقوقى را بصورت نقدى به كاركنان پرداخت كند چرا كه خلاف قانون است بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشى و هرچه زودتر لايحه مديريت خدمات كشورى را اجرا كند. وى با بيان اينكه بازنشستگان از دولت يك سال، يعنى از شش ماهه دوم سال ۸۶ و شش ماهه اول سال ۸۷ بستانكارى دارند، گفت: براساس قانون مصوب قرار بود اين بستانكارى از طريق سهام شركت هاى بورس جبران شود. اما دولت در حال فراهم كردن تمهيداتى است تا بدهى بازنشستگان از طريق جابجايى و تمهيداتى در سهام شركت ها، بصورت نقدى و با پول پرداخت شود. عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: بنابراين هيچ مشكلى براى اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى يا لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق وجود ندارد و اين لايحه براى بازنشستگان لشكرى و كشورى از اول مهر اجرايى خواهد شد. حاجى بابايى در خصوص اجراى اين لايجه براى شاغلين گفت: دولت اعلام كرد كه ۷۰ درصد آيين نامه ها، شيوه نامه ها و اسنادى كه براى اجرايى شدن لايحه مذكور لازم است آماده شده و براى تهيه بقيه موارد نيز كار با سرعت در حال انجام است تا بتوان كليه اسناد و آيين نامه ها را تهيه كرد. وى اظهار اميدوارى كرد دولت هرچه زودتر اين آيين نامه ها و شيوه نامه ها را مصوب كند تا لايحه مديريت خدمات كشورى براى شاغلين نيز اجرايى شود