102702.jpg
حسن روحانى:
جمعيت زيرفقر ما افزايش يافته است
دولت بايد علت محقق نشدن شعار عدالت را پيدا كند

 

نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى گفت: وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم، در تلقى مردم از عملكرد دولت، چه در سياست خارجى و چه در سياست داخلى، نقشى تعيين كننده  دارد. به گزارش ايسنا ،حسن روحانى طى سخنانى در مراسم افطار باحضور جمعى از دبيران كل و نمايندگان احزاب كشور با تاكيد بر اين كه «وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم امرى ضرورى است، افزود: البته پيش نياز ايجاد اعتماد در مردم، «مشاركت» آنان در تعيين سرنوشت شان در همه ابعاد است؛ چراكه وقتى افراد در امور مشاركت نداشته باشند و جمع محدودى بخواهند خود به تنهايى تصميم بگيرند، حتى اگر تصميمات شان درست هم باشد، چون بقيه مردم، مسئولان، نخبگان و صاحب نظران در اين فرآيند حضورى نداشته، اظهارنظرى نكرده  و با آن ها مشورتى نشده است، طبيعتا موجب بى اعتمادى مى شود و شك و ترديدهائى در ذهن ها به وجود مى آورد. اين عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان با اشاره به نقد و انتقاد در فضاى انتخاباتى گفت: اساسا افرادى كه به صحنه انتخابات مى آيند، بدون نقد نمى توانند كار سياسى كنند؛ چراكه اگر ديگر كانديداها، نقد و اشكالى نداشتند به صحنه نمى آمدند. بنابراين طبيعى است كه نقد كنند. وى همچنين با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى ادامه داد: ايشان فرمودند نقد منطقى، دلسوزانه و منصفانه باشد  و تخريبى نباشد، اين سخن كاملا درستى است و موضوعى است كه ايشان همواره بر آن تاكيد داشته اند و مورد تاكيد همه مردم است. وى در تبيين نقد و تخريب و وجه مميزه آن ها از يكديگر اظهار كرد: به لحاظ سياسى و اجتماعى،  نقدى كه ساختارشكن باشد آن نقد تخريب است، اما اگر نقد كننده ساختارها را قبول دارد و به دنبال اصلاح استراتژى ها يا تاكتيك هاست و مخصوصا اگر با منطق و استدلال همراه باشد، آن نقد را بايد از روى دلسوزى دانست. بى ترديد بيان مطالب ناصحيح و خداى ناكرده تهمت يا دامن زدن به شايعات بى اساس تخريب است. مقامات دولتى هم بايد آموزش ببينند در برابر انتقاد دلسوزانه به تخريب و اتهام واهى متوسل نشوند. مخاطب مقام معظم رهبرى همه هستند، به ويژه دولت كه داراى امكانات وسيع تبليغى، مالى و سياسى است كه ديگران حتى يك هزارم آن را هم ندارند. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در فضاى انتخابات، مساله مهمترى وجود دارد كه اميدواريم به آن جا كشيده نشويم و آن اين است كه در اين فضا، گاهى تنها سخن،  شعار و بحث در فضاى انتخاباتى مطرح مى شود اما گاهى  است كه «عمل،برنامه و فعاليت»، «انتخاباتى» مى شود، كه اين بسيار خطرناك است. روحانى افزود: اين بدان معناست كه مقاماتى كه قدرت كشور در اختيار آن هاست و مى توانند از اين جايگاه مقرراتى وضع كنند و مصوبه اى به تصويب برسانند كه اگر خداى ناكرده فضاى انتخابات در اعمال و رفتار كارگزاران تاثير بگذارد يعنى فعاليت اجرايى و تصميمات، انتخاباتى بشود، آن وقت تكليف چيست؟ وى با بيان اين كه «يك وقت، رفتار انتخاباتى تنها در حد شعار است و  كانديدايى در سخنرانى شعارهايى را مطرح مى كند و اين فى نفسه خيلى مهم نيست، چراكه در حد سخن است» گفت: كسى حرفى مى زند و طرف مقابل هم پاسخ آن را مى دهد. اما اگر برنامه، مصوبات و عمل انتخاباتى شد، چه مى شود؟ اين نماينده تهران در مجلس خبرگان تسرى آنچه از آن به عنوان شبهه «انتخاباتى عمل كردن دولت» نام مى برد را داراى آثار زيانبارى دانست كه باعث شكل گيرى فضاى «عدم اعتماد» مى شود و دولت بايد در رفع اين شبهه تلاش كند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به برخى شعارهاى مطرح شده اظهار كرد: بايد ببينيم كه اين شعارها، چقدر به مقام عمل نزديك شده اند. مثلا در حوزه مسائل داخلى شعار «عدالت» مطرح  و گفته شد كه مى خواهد نابرابرى توزيعى را در عرصه اقتصاد از بين ببرد، رفاه ايجاد كند، نفت را به سفره هاى مردم بياورد، مشكلات معيشتى را كم كند،  تورم را يك رقمى، بيكارى را يك رقمى كند و از اين دست شعارها داده است. اين شعارها براى مردم اميدبخش بود، در جامعه ما يك اكثريت بزرگى از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابرى و از فساد رنج مى برند. آن چه كه در همين اواخر آمار بانك مركزى نشان داد اين بود كه جمعيت زير خط فقر ما حدود  ۱۴ ميليون نفر است، يعنى آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده، بلكه بيشتر هم شده است. روحانى ادامه داد: البته رقم  ۱۴ ميليون، جمعيت بالايى است؛ بنابراين درصد قابل ملاحظه اى از مردم از فقر رنج مى برند، عده اى هم فقير نيستند، زندگى شان متوسط است ولى واقعا از «نابرابرى ها» و از «رانت هاى مختلف» رنج مى برند و از فساد در بخش هاى مختلف ناراحتند و واقعا رفع فساد خواست همه مردم است يعنى رفع فقر، فساد و بى عدالتى خواست همه مردم است. وى با بيان اين كه « عدالت كه شعار دولت بوده، اما بايد ببينيم كه در مقام عمل چقدر به آن رسيده ايم؟» اظهار كرد: آيا ما واقعا به عدالت رسيده ايم؟ اگر رسيده ايم كه فبها المراد؛ اين خيلى عالى است اما اگر نرسيده ايم، كه همه آمار و ارقام مى گويد كه نرسيده ايم خوب است خود دولت بررسى كند و ببيند چرا و به چه دليل به آن نرسيده است؟ رئيس مركز تحقيقات استراتژيك، يكى از شاخص هايى كه براى ميزان تحقق عدالت توزيعى مورد توجه و سنجش قرار مى گيرد «قدرت خريد» دانست و گفت: شاخص قدرت خريد، چگونگى تامين آحاد مردم را براى پاسخگويى به سطوح مختلف نياز آن ها مشخص مى كند. قدرت خريد همواره تابع غيرمستقيم و معكوسى از تورم است، به طورى كه با افزايش تورم در صورت ثابت بودن درآمد، قدرت خريد كاهش مى يابد. وى افزود: به طور نمونه وقتى در  ۱۲ ماهه گذشته بنا به اعلام رسمى بانك مركزى تورم بيش از  ۲۳ درصد رشد مى كند و يا نرخ تورم در مردادماه سال  ۸۷ نسبت به مرداد سال  ،۸۶ به ميزان  ۲۷ درصد رشد داشته است به اين معنى است كه قدرت خريد افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل كارگران و كارمندان به اندازه  ۲۳ در دوازده ماهه گذشته و  ۲۷ درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته كاهش داشته است. نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى ادامه داد: حال اگر دولت عدالت خواه در نظر داشته باشد قدرت خريد اين اقشار را حفظ كند، بايد حداقل به اندازه نرخ تورم ميزان دستمزدها و حقوق را افزايش دهد در غير اين صورت قدرت خريد كارگران و كارمندان و همه آن هايى كه درآمد آن ها تقريبا ثابت است، تضعيف خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: بنابراين در چنين شرايطى وقتى دولت رسما اعلام كند كه بين  ۷ تا  ۱۱ درصد حقوق ها را افزايش خواهد داد، در كنار اعلام رسمى تورم  ۲۳ درصدى كه رسماً اعلام كرده، معنايش اين است كه  ۱۲ تا  ۱۶ درصد قدرت خريد كاركنان خود را كاهش داده است. وى با طرح اين سوال كه « علت اين بى عدالتى، تورم، افزايش فاصله طبقاتى و تضعيف قدرت خريد،  چه بوده است؟» اظهار كرد: مى گويند دليل افزايش رشد تورم در كشور افزايش تورم جهانى بوده (يعنى براى اين مشكل هم بايد ريشه آن را در خارج از كشور جستجو كنيم) قبول مى كنيم كه تورم جهانى سهمى در تورم ايران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در كشورهاى ديگر در يكسال گذشته چقدر رشد داشته؟ رئيس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: آن چه آمارهاى رسمى نشان مى دهند در سه سال گذشته يعنى  ۸۴ ،  ۸۵ و  ۸۶ قيمت كالاهاى وارداتى به ترتيب  ۶/۶ درصد،  ۱ / ۱۰ درصد، و  ۳ / ۱۳ درصد هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته كه با توجه به سهم ۵ / ۲۲ درصدى كالاهاى وارداتى در GDP سهم تورم وارداتى به طور نمونه براى سال  ۱۳۸۵ در كل تورم ايران چيزى در حد  ۶ / ۱۸ درصد بوده و براى سال  ۱۳۸۶ اين سهم اگر هم در حد  ۲۰ درصد فرض شود نتيجه گيرى مى شود كه  ۸۰ درصد از اين تورم ناشى از سياست ها و رفتارهاى اقتصادى در داخل بوده. پس بايد ريشه يابى كنيم كه چرا در كنار تورم جهانى، تورم داخلى هم رشد يافته است؟ اين عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: نه تنها نظريه هاى مختلف اقتصادى حاكى از رابطه مستقيم رشد نقدينگى و رشد تورم است بلكه مدل هاى كمى و رياضى برپايه مطالعه عملكرد اقتصاد ايران نيز نشانگر رابطه مستقيم اين دو متغير با يكديگر است. وى يادآور شد: متاسفانه ايران از نظر نرخ تورم در بين  ۲۳ كشور منطقه در رتبه  ۲۳ قرار دارد. كشورهاى ديگر با آگاهى از اين امر روشن كه براى افزايش رشد اقتصادى، بايد رشد سرمايه گذارى را ايجاد كرد، نه  آن كه براى ايجاد رشد سرمايه گذارى، حجم پول را افزايش داد بلكه از طريق هدايت حجم پول موجود به سمت سرمايه گذارى اقدام نمود و براى اين كار بايد فضاى كسب و كار را بهبود بخشيد، توانسته اند موفقيت هايى را بدست آورند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته به جاى بهبود فضاى كسب و كار در ايران شاهد بوديم كه با اتخاذ سياست هاى نسنجيده،  فضاى كسب و كار كشور نه تنها بهبود نيافت، بلكه نامناسب تر شد. به طورى كه بر اساس آمارهاى رسمى، رتبه ايران در موضوع كسب و كار در بين كشورهاى ديگر از رتبه  ۱۳۱ در سال  ۲۰۰۷ به  ۱۳۵ در سال  ۲۰۰۸ عقب تر رفته است. روحانى تصريح كرد: در شرايطى كه اقتصاد با حجم قابل توجه  ۶۸ هزار ميليارد تومانى نقدينگى در آغاز سال  ۸۴ مواجه بود در سايه انبساط پولى و مالى نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدايى اقتصادى و برخلاف توصيه هاى مكرر اقتصاددانان و تعدادى از نمايندگان محترم مجلس هفتم نقدينگى با رشدهاى  ۴/  ۳۹ در سال  ۸۵ و  ۷ / ۲۷ درصد در سال  ۸۶ حجم نقدينگى در سال  ۱۳۸۷ را به  ۱۶۸ هزار ميليارد تومان افزايش داد، يعنى نزديك به ۵ / ۲ برابر فقط طى سه سال. وى ادامه داد: بر اساس گزارش هاى رسمى بانك مركزى اين افزايش نقدينگى و حجم پول، عمدتاظ ناشى از افزايش پايه پولى و به دليل افزايش خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى بوده كه بنا به گزارش رسمى بانك مركزى با رشد  ۳۰ درصد بيشترين سهم را از بسط پايه پولى داشته است و اين پديده به دليل برداشت از حساب ذخيره ارزى بيش از ظرفيت  اقتصادى كشور شكل گرفت. روحانى خاطرنشان كرد: آمارهاى رسمى نشان مى دهد كه متاسفانه طى سال هاى  ۸۴ ،  ۸۵ و  ۸۶ به ترتيب  ۸ / ۱۱ ميليارد دلار،  ۸ / ۱۷ ميليارد دلار و ۸ / ۱۶ ميليارد دلار جمعا  ۴ / ۴۶ ميليارد دلار از طريق متمم هاى بودجه از حساب ذخيره ارزى برداشت شده است. وى افزود: اين برداشت ها كه بدون توجه به ظرفيت  اقتصادى كشور،  اهداف و احكام قانون برنامه چهارم توسعه و حتى برخلاف سياست هاى كلى برنامه چهارم كه توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ شده است صورت گرفته نهايتا موجب افزايش تورم، كاهش قدرت خريد اقشار كم درآمد و افزايش فاصله طبقاتى ودور شدن از اهداف عدالت شده است. هرچند كه دولت با انگيزه عدالتخواهى اين اقدامات را انجام داده باشد، ولى چون كارشناسى وجود نداشته، شاهد اين همه نابرابرى در مقام عمل هستيم