قانون مديريت خدمات كشوري درباره كارمندان اجرا نميشود
اولا چون نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر مبناي ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيها استوار خواهد بود، طبق ماده 65 قانون، كليه مشاغل مشمول قانون، براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جداول حق شغل اختصاص مييابند كه حداقل امتياز اين ارزشيابي 2000 و حداكثر 6000 تعيين شده است.
تبصره يك ماده فوقالذكر مقرر داشته است هر يك از مشاغل، متناسب با ويژگيهاي مربوط، حداكثر در 5رتبه: مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقهبندي شوند.
شاغلين در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرارميگيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دورههاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع، براساس ضوابطي ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مييابند.
از آنجا كه نخبگان و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام، از تجربه و مهارت لازم برخوردارند، از طي برخي از رتبهها معاف و در يكي از رتبههاي بالاتر قرار خواهند گرفت ضوابط معافيت آنان بايد در آئيننامهاي تعيين و مشخص شود.
ثانيا طبق ماده 66 قانون،كليه شاغلين مشمول اين قانون، براساس عواملي نظير تحصيلات، دورههاي آموزشي و مهارت، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل بهرهمند خواهند شد كه حداقل امتياز آن 1000 و حداكثر 4500 خواهد بود و حداكثر امتياز براي هر شاغل از 75درصد امتياز شغل (موضوع ماده 65) تجاوز نخواهد كرد.
در اينجا نيز قانون پيشبيني كرده است همترازي هنرمندان و افرادي كه در حوزههاي علميه تحصيل كردهاند، ضمن آييننامهاي مشخص و معين شود.
ثالثا قانونگذار پرداختهاي موضوع مواد 65 و 66 را حقوق ثابت تلقي و در ماده 68 قانون، فوقالعادههايي را كه حسب مورد به كارمندان تعلق خواهد گرفت، در 10 بند احصاء كرده كه از آن ميان فوقالعادههاي موضوع بندهاي 2،3و5 اين ماده به شرح زير قابل توجه است:
الف- فوقالعاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت
ب- فوقالعاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف
ج – فوقالعاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها و پيچيدگي وظايف مستمر تلقي شده و در بين فوقالعادههاي ده گانه فقط پرداخت اضافه كار، حقالتحقيق، حقالتدريس، حقالترجمه و حقالتاليف را موكول به تهيه و تصويب آييننامه كرده است كه بايد مانند ديگر موارد با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران رسيده و در اجرا ملاك عمل قرار گيرد.
رابعا چهارمين آييننامهاي كه در فصل حقوق و مزايا تهيه آن پيشبيني شده، آييننامه پرداخت فوقالعاده بهرهوري موضوع ماده 73 قانون است كه به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي تعلق خواهد گرفت كه در اختيار دولت باقي خواهند ماند.
بنابراين، به طوري كه ملاحظه شد، تعداد 4 آييننامه كه هر يك به نوبه خود واجد اهميت است، لازمه اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري بوده و علاوه بر اين، در مواد 67 و 68 و 70 قانون نيز ضوابط و دستورالعملهايي (جمعا در 9 مورد) پيشبيني شده كه در مرحله اجراي فصل مزبور مورد نياز تشخيص داده شده است.
با توجه به مطالب و نكاتي كه تشريح شد، اگر منظور رياست قوهقانونگذاري كشور آييننامه خاصي بوده است كه جنبه اساسي و كليدي دارد و در ديگر فصول قانون تهيه آن تكليف شده، اميد است در اطلاعرسانيهاي بعدي توسط روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي از طريق وسائل ارتباط جمعي در اختيار كارمندان دولت قرار گيرد.
* روزنامه همشهري، چهارشنبه 20/6/87، شماره 4647، صفحه5
رسول كاظم الوندي كارشناس رسمي دادگستري در امور اداري و استخدامي