شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

 بسمه تعالی

متن زیر پاسخ شورا به صحبتهای دکتر اکرامی در جلسه با دبیر و همچنین یادداشت منسوب به ایشان در مورد یارانه امکانات رفاهی می باشد. البته فضای وبلاگها مجازیست و ممکن است شخص دیگری این یادداشت را نوشته باشد ، به هر حال با توجه به دقت دکتر اکرامی در موضوعات منتظر پاسخ صریح ایشان در وبلاگ هستیم .

۱- هیچیک از مصوبات فوق دیگری را لغو ننموده و طبق تصویبنامه دوم ( که باید ملاک عمل قرار گیرد ) دستگاههای اجرایی مجازند هر راه مورد توافق( نقدی یا غیر نقدی ) را عمل کنند و منع قانونی ندارد که رای اکثریت کارکنان ( پرداخت نقدی یارانه ها )اجرا گردد. آیا ایجاد رضایت کارکنان ضرری دارد؟

۲- در یادداشت فوق اشاره به تصمیم گیری و نظرسنجی  توسط شورای کارکنان شده است حال آنکه تصمیم گیرنده مدیران دانشگاه هستند و شورا فقط پیشنهاد داده و میدهد که کارکنان رسمی و پیمانی طبق تصویبنامه دوم دولت و کارکنان قراردادی و حجمی طبق قانون کار و یا از محل درآمدهای مختلف و خارج از شمولی که دانشگاه دارد یارانه ها را نقدی دریافت کنند یا دست کم کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی غیر استفاده کننده یارانه ها را نقدی دریافت نموده و سرویس و غذا برای کلیه کارکنان استفاده کننده ( با صدور کارت) برقرار باشد. این کار را سازمان سنجش آموزش کشور در مورد سرویس اجرا نموده است اما متاسفانه مدیران دانشگاه به پیشنهاد شورا مانند اکثر پیشنهادات قبلی اعتنایی نمیکنند . در ضمن نظرسنجی نیز توسط شورا انجام نشده است بلکه بدستور دکتر اکرامی و توسط اداره رفاه آنهم فقط در مورد سرویس ( نه غذا ) و آنهم فقط از کارکنان رسمی و پیمانی استفاده کننده صورت گرفته است و کارکنان قراردادی و حجمی در این نظرسنجی دیده نشده اند .

۳- بر فرض (دور از ذهن) اگر راهی جز برقرار ماندن سرویس و غذا و عدم پرداخت نقدی نباشد آیا کیفیت غذا باید تا این حد پایین باشد ؟  کارکنانی که سرویس در مسیرشان نیست یا از مسیرشان دور است یارانه ایاب و ذهابشان چه میشود؟  در حالبکه شهرک دانشگاه به تنهایی دارای هفت سرویس بوده و این در حالیست که خطوط دیگر با اینکه نفرات چندان کمتری از شهرک ندارند حداکثر دو سرویس دارند. آیا نمیتوان با تعدیل تعداد سرویسهای خاص ، تمامی مسیرهای درخواستی را پوشش داد.

۴- هیات محترم رییسه با این تصمیم مدعی حمایت از کارکنان حجمی نیز می باشد و این جای تشکر و قدردانی دارد اما شورا بارها شکایات این قشر را به مدیران دانشگاه یادآوری نموده و دانشگاه اهرم نظارت قانونی و صورت وضعیتهای مالی شرکتهای پیمانکاری را برای دفاع از حقوق همکاران حجمی در دست دارد اما ایشان کماکان از مشکلات خود در رنجند.

۵- انتقاد و سوال اصلی هم این است که چرا هیات رییسه به مسائلی که برای کارمندان مهم است اهمیت نمیدهد و بعد از گذشت ۷ ماه از سال مالی در مورد این موضوع مهم تصمیم گیری میکند آنهم به این شکل؟ در حالیکه هیات رییسه دانشگاه تهران در فروردین ۱۳۸۷ تصمیم خود را اعلام و اجرا نمود.

والعاقبة للمتقین

سخنی با همکاران گرامی