وی همچنین در مورد زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دولت تأکید کرد: مجلس به دولت یکسال مهلت داده است که این قانون اجرا شود، یعنی از 86.9.15 که قانون تصویب شد، دولت تا 87.9.15 مهلت دارد که آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند که بعد از آن تاریخ حدود 3 ماه طول می کشد که احکام صادر شود، بنابراین به محض صدور احکام قانون اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: از 86.9.15  معوقات جزو دیون دولت به کارمندان محسوب می شود که تمام این معوقات به صورت سهام دولتی قابل فروش و قابل عرضه در بورس (و نه سهام عدالت) به آنها داده می شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر قانون با توجه به مهلتی که داده شده به تأخیر نیفتاده است.
* تغییرات جدید
وی با بیان اینکه آیین نامه این قانون در حال تدوین است، به تغییرات این قانون اشاره کرد و افزود: نظام پرداخت در این قانون کاملاً تغییر کرده است، به طوری که سیستم گروه پایه به سیستم امتیازی و عوامل شغلی تبدیل شده است، یعنی امتیازات به دست آمده ضرب در عدد مبنای 500 می شود و برابر نرخ تورم افزایش می یابد.
وی تأکید کرد: این افزایش حداقل به اندازه نرخ تورم خواهد بود، اما دولت می تواند بیش از نرخ تورم رقم را افزایش دهد.
به گفته وی، طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایشها باید به میزان نرخ تورم باشد، بنابراین این قانون باید تا آخر سال اجرا شود، چنانچه باز به تأخیر افتد مجلس گزینه هایی چون تذکر، استیضاح وزیر و سؤال از رئیس جمهور را بررسی می کند.
ثروتی ادامه داد: دولت نمی تواند دیگر توجیه تأمین منابع مالی را بهانه کند، زیرا سهام دولتی قابل فروش به کارکنان ارایه می شود.
وی افزود: در بند 24 ماده واحده بودجه امسال پیش بینی کردیم که افزایش یکباره سهام قابل عرضه در بورس داده شود که این موضوع برای همه کارکنان و بازنشستگان صدق می کند، اما سازمان بازنشستگی مبلغ سهام را با 10 درصد افزایش به بازنشستگان پرداخت کرد.
به گفته وی، سازمان بازنشستگی  10  درصد سهام را خود بر می داشت و معادل نقدی آن را پرداخت کرد.

* تخلف در افزایش 10 درصدی
وی با بیان اینکه افزایش 10 درصدی حقوق در سال جاری از سوی دولت غیرقانونی بود اضافه کرد: این افزایش باید طبق نرخ تورمی که بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته اعلام کرده بود، یعنی 18/4 درصد افزایش می یافت، یعنی افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته باید این مقدار افزایش پیدا می کرد که در حقیقت در صورت تحقق، تازه حقوق سال قبل به کارکنان پرداخت می شد.
وی اذعان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس در تحقیقی اعلام کرد که از سال 80 تا 86 همواره کارمندان کمتر از نرخ تورم حقوق دریافت کرده اند این نشان می دهد که پولی که اکنون می دهند 20 درصد کمتر از سال 80 است.
وی اضافه کرد: حقوق بازنشستگان بین 50 تا 214 درصد افزایش یافت چون شکاف دریافتی بین بازنشستگان قدیم و جدید بسیار زیاد بود.
وی خاطرنشان کرد: قدرت خرید کارمندان به نسبت اوایل انقلاب به نصف کاهش پیدا کرده است.

* الزام اجرایی از آذرماه
در همین حال عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: ابهاماتی در تأمین اعتبار ناشی از اجرای این قانون وجود دارد که باید حل شود، هر چند در این قانون خیلی بحث افزایش حقوق و تغییر وضعیت اقتصادی کارکنان مدنظر نیست، بلکه هدف هماهنگ کردن سطح درآمدها با وضعیت اقتصادی و تورم جامعه است.
وی ادامه داد: ایجاد تحول اداری هدف این قانون است، اما در جامعه بعد مالی آن و تغییر دریافتی کارکنان بیشتر مانور داده شده است.
هادی مقدسی اضافه کرد: اگر این قانون اجرا شود، افزایش حقوق بیش از افزایش حقوق سنواتی در سالهای گذشته خواهد بود، اما در عین حال این افزایش چندان چشمگیر نیست و دولت مکلف است براساس قانون سطح دریافتی و پرداختی کارکنان را با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم جامعه متناسب کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: نرخ تورم به 24 درصد رسیده است و این با افزایش 10 درصدی دولت تفاوت زیادی دارد که البته به کارکنان و مستمری بگیران از این بابت فشارهایی وارد می شود.
مقدسی با بیان اینکه قانون باید از اول آذرماه اجرایی شود، می گوید: موضوع اصلی بحث تأمین اعتبار برای اجراست که پیش بینی شده رقمی بین 7 تا 11 هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز باشد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی موضوع اجرای قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد و قطعاً از معاونت ریاست جمهوری خواهد خواست تا علل تأخیر و تعلل در این قضیه را توضیح دهد.

منبع :http://www.qudsdaily.com