اين قانون از آغاز سال 87 الزام اجرايي داشته است، در عين حال اين قانون در مورد بازنشستگان از 6 ماهه دوم سال جاري اجرايي شد كه تحول چشمگيري در حقوق آنها رخ داد.
كريمي قدوسي مي افزايد: در جلسات مشتركي كه نمايندگان مجلس با رئيس جمهوري داشتند، بحث اجراي قانون براي شاغلان مطرح شد كه رئيس جمهور توضيحاتي در مورد مشكلات پيش روي آن داد و اذعان كرد كه بايد آيين نامه هاي بيشتر و مفصل تري براي اجراي آن تهيه شود.
وي ادامه مي دهد: رئيس جمهور تأكيد كرد كه مشكل منابع مالي آن را با جابجايي جداول بودجه تأمين خواهد كرد و براي پرداخت معوقات بحث سهام عدالت مطرح شد كه احتمالاً پوشش مي دهد.
كريمي قدوسي اضافه مي كند: دولت بايد اين قانون را درهمين ماهها اجرا مي كرد، در عين حال نگران عدم اجراي آن نيستيم، زيرا با رفع مشكلات پيش روي آن، اين قانون نيز اجرا خواهد شد.
وي تصريح مي كند: طبق وعده قرار بوده كه تا پايان آذرماه اين قانون اجرايي شود. بنابراين اين موضوع در كميسيونهاي تخصصي مجلس در حال بررسي و پيگيري است.
وي با بيان اينكه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ارتباطي به طرح تحول اقتصادي دولت ندارد و دو موضوع جداگانه است افزود: دولت در بودجه سال آينده تحول اقتصادي را مدنظر دارد، زير طرح تحول مبناي قانوني كافي دارد، به طور مثال بحث هدفمند كردن يارانه ها قانون مصوب مجلس هفتم است كه اعلام شد و تا سال 91 بايد يارانه هاي حاملهاي انرژي به طور كلي حذف شود.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس اذعان مي كند: با وضع اقتصادي موجود بويژه كاهش درآمدهاي نفتي، يكي از راهكارهاي جلوگيري از كسري بودجه همين اجراي طرح تحول است، به طوري كه با شفاف سازي نظام مالياتي توأم با عدالت، افزايش بهره وري، ساماندهي نظام گمركي و تحول در سيستم بانكي و... مي توان وابستگي بودجه و در كل اقتصاد را به درآمدهاي نفتي بشدت كاهش داد.
وي در خصوص افزايش حقوق كاركنان و شاغلان در سال آينده تصريح مي كند: با توجه به تدوين بودجه انضباطي و كاهش درآمدهاي نفتي و همچنين كاهش هزينه هاي جاري افزايش دستمزد چندان قابل تصور نيست.
وي ادامه مي دهد: اگر مجلس بخواهد افزايش حقوق را در دستور كار قرار بدهد بايد منابع آن را پيش بيني كند، در صورتي كه نگاه مجلس در حال حاضر به دنبال تصويب بودجه عملياتي مبني بر كاهش هزينه ها و افزايش درآمدهاست. ضمن اينكه تغييرات مجلس در لايحه بودجه دولت از 10 درصد تجاوز نمي كند.
وي در خصوص تأمين بارمالي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اذعان مي كند: با توجه به كسري بودجه اي كه دولت دارد لايحه متمم بودجه احتمالاً به مجلس خواهد آمد كه به احتمال زياد دولت تأمين منابع مالي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را در آن مي گنجاند.
وي خاطرنشان مي كند: اجراي قانون نظام مديريت خدمات كشوري مورد توافق همه نمايندگان مجلس است، بنابراين با ادامه رايزني هاي بين دولت و مجلس راهكار مناسبي براي اجراي آن دنبال خواهد شد.