1g5a8b6p2o0aytbxfe.jpg

کانون صنفی معلمان ایران که یک تشکل مدافع حقوق آموزگاران ایرانی است، درباره‌ی تاخیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت هشدار داد.

 این کانون در بیانیه ی خود اعلام کرده که از همه ی راه های ممکن و قانونی برای اجرای این قانون تاثیرگذار در معاش آموزگاران کشور تلاش کرده اما نتیجه ای نگرفته است و در پی بی تفاوتی دولت به این امر، روز چهارشنبه در برابر مجلس دست به تحصن اعتراض آمیز خواهد زد .متن کامل بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به شرح زیر است:

همکاران شریف همانگونه که آگاهید بیش از یک سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آن به دولت می گذرد و پانزده آذر 87 آخرین مهلت قانونی برای اجرای این قانون بوسیله ی دولت بوده است.

قانونی که فرهنگیان برای تصویب آن خون دل ها خوردند و هزینه های فراوانی پرداخته اند . اما اندوه بار این که طی این مدت با وجود پی گیری ها، نوشتن نامه ها و صدور بیانیه ها که بوسیله ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور صورت گرفته است، کمتر رسانه ای درباره علت عدم اجرای آن از مسئولان پرسشی کرده است و کمتر مسئولی نیز خود را موظف به پاسخگویی به خواسته های بر حق فرهنگیانی که هر روز از سرنوشت این قانون می پرسند می بیند.
موسی الرضا ثروتی نایب رئیس کمیته بررسی قانون خدمات کشوری طی مصاحبه ای که در روزنامه سرمایه مورخ 3/10/87 منتشر شد رسماً اعلام می کند «دولت تا پنجم آذرماه امسال مهلت داشته است تا آئین نامه ی اجرایی این قانون را تصویب و ابلاغ نماید و اجرای آن هیچ ارتباطی به وضعیت خاص بودجه یا کسری بودجه دولت ندارد و منابع مورد نظر آن در بودجه 87 و همچنین در بودجه 88 دیده شده است . » ثروتی سرانجام می گوید: « در صورت اجرایی نشدن این مصوبه ، جامعه کارمندی باید خواسته خود را از دولت طلب کند. »
بر این اساس و با وجودیکه کانون های صنفی معلمان از تمامی ظرفیت های قانونی و راه های ممکن برای رساندن پیام جامعه ی معلمان به مسئولان استفاده کرده و تا کنون جوابی نگرفته است .
کانون صنفی معلمان ایران برای یک بار دیگر از نمایندگان کانون های صنفی معلمان سراسر کشور دعوت می نماید تا در روز چهارشنبه 11/10/87 رأس ساعت 9 صبح با حضور در مقابل مجلس، اجرای این قانون را از نمایندگان خود مطالبه نمایند.
بدیهی است در صورتی که حداکثر ظرف 15 روز بعد از این حضور دولت نسبت به صدور احکام فرهنگیان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نکند مسئولیت هرگونه تصمیمی که از سوی نمایندگان معلمان اتخاذ شود متوجه دولت به ویژه شخص رئیس جمهور خواهد بود.
در خاتمه از تمامی معلمان در سراسر کشور درخواست می شود با هوشیاری کامل اخبار مربوط به حضور کانون ها در مقابل مجلس را پی گیری نموده و منتظر اطلاعیه بعدی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور برای برگزاری جشن یا اعتراض گسترده و سراسری در صورت اجرا یا عدم اجرای قانون فوق باشند.

خرداد یادآوری می کند؛ قانون خدمات کشوری که در آن نظام هماهنگ پرداخت حقوق پیش بینی شده یکی از برنامه هایی است که با اجرای آن می توان امید بیش تری به برقراری عدالت در جامعه ی به شدت نابرابر ایران داشت و گرچه که اجرای این قانون بار مالی بسیاری را به دولت تحمیل می کند اما در راستای برنامه های توسعه و براساس مصوبه ی قانونی مجلس لازم به اجراست. دولت نهم با وجود ادعای عدالت محوری و رفع تبعیض، هم اکنون نزدیک به دو سال است که از اجرای این قانون سرباز زده است. اعضای کانون صنفی معلمان ایران که از پیگیران اجرای این قانون هستند به همراه دیگرتشکل صنفی آموزگاران ایرانی، سازمان معلمان ایران روز پنج شنبه ی هفته ی گذشته، دیداری با عبدالله نوری، کاندیدای هواداران اصلاحات ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری آتی داشتند و درباره ی مشکلات صنفی خود سخن راندند. دو تشکل مدافع حقوق معلمان، هم چنین با دعوت از عبدالله نوری به نامزدی در این انتخابات، خواستار برنامه ریزی منسجم برای حل مشکل معلمان شدند.