به گزارش خبرنگار جهان : اين تصميم دولت كه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تحقق خوهد يافت، اتفاق جديدي براي جلوگيري از رانت هاي مديريتي در عرصه تحصيل و به دست آوردن مدارج علمي نيست. چرا كه در دي ماه 1372 مجلس شوراي اسلامي قانوني با همين مضمون به تصويب رسانده و براي اجرا به دولت ابلاغ كرده بود كه طي آن " تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان باتحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند و متخلفين از اين قانون به انفصال موقت از خدمت از يك تا سه سال محكوم ميشوند."
هر چند اين قانون با آئين نامه اجرائي تحصيل مديران كه بعدها توسط دولت هاشمي رفسنجاني تصويب و اجرايي شد، عملا به محاق فرو رفته و بي اثر شد اما آنچه مهم است اينكه تا به امروز قانوني با اين مفهوم و محتوا كه كارمندان و به خصوص مديران دستگاه هاي دولتي بايستي بين تحصيل يا شغل يكي را انتخاب كنند وجود داشته و آنچه موجود نبود، ضمانت اجرايي براي عملياتي شدن چنين قانوني بوده است كه به نظر مي رسد اين مشكل همچنان وجود دارد.
بسياري از سفراي ايران كه براي ماموريت به كشورهاي ديگر اعزام شده اند در كارنامه خود مدرك دكترايي از يك دانشگاه معتبر خارجي به خصوص دانشگاه هاي اروپايي را قيد مي كنند كه در خلال انجام وظيفه سنگين نمايندگي ايران در كشورهاي خارجي به اين مهم دست يافته اند.
بسياري از نمايندگان مجلس بوده و هستند كه با مدرك ليسانس و يا فوق ليسانس وارد مجلس شده و در ادامه، هم زمان با انجام وظيفه سنگين نمايندگي و وكالت مردم، موفق به اخذ مدارك تحصيلي دكتري از دانشگاه هاي معتبر پايتخت شده اند.
بگذريم از دانشگاه ( ا ) و ( م ) كه ضمن توافقنامه اي كه با سازمان هاي حكومتي برقرار كرده است رسما اقدام به پذيرش مديران نهادهاي مهم دولتي در رشته هاي مديريت مي كند و به وسيله آنچه كه تفاهمنامه ارتقاي مدارج علمي مديران مي خواندش هيچ گونه آزموني را براي ورود اين مديران تهيه و تدارك نمي بيند.
در اين ايام خبرگزاري ها از قول مسئولان وزارت علوم متذكر شده اند كه 80 درصد دستگاه هاي دولتي، با كميته بررسي مدارك تحصيلي مديران كه به دستور رئيس جمهوري ايجاد شده همكاري نمي كنند، و جالب اينكه بسياري از مديران، نمايندگان مجلس و ديگر مقامات حكومتي بر اين امر واقف اند كه در صورت بررسي و تطبيق مدارك آنان، به طور قطع مشمول تخلف از قانون مصوب سال 72 مبني بر ممنوعيت تحصيل و مديريت و اشتغال هم زمان خواهند شد.
اين موضوع جداي سرنوشت كساني است كه بامدارك تقلبي، به بالا رفتن از نردبان ترقي شغلي پرداخته اند و بعضا پرونده كارگزيني خود را با يك مدرك كپي برابر اصل پر كرده و مشمول استخدام و حقوق ها و دريافتي هاي آن چناني شده اند.
با تمام اين اوصاف به نظر مي رسد پيش از آنكه نويد اجرايي شدن چنين قانوني از سوي مسئولان وزارت علوم داده شود، بايستي ضمانت اجرايي و پياده سازي اين قانون كه در مرحله اول گريبان گير خود مديران دستگاه ها خواهد بود انديشيده شده و سپس عملي شود.