شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

 کارمند نیوز: دكتر منصور معظمي معاون سابق وزير نفت در منابع انساني و پژوهش در گفت و گو با خبرنگار نفت نيوز ضمن بيان اين مطلب يشنهاد داد : مديران و كاركنان صنعت نفت مذاكره با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را آغاز كنند و با تبيين روش هاي مرسوم در دنيا، نمايندگان مجلس را براي مستثني كردن كاركنان صنعت نفت همانند: وزارت خارجه، اطلاعات، قضات و اساتيد دانشگاهي متقاعد كنند. 

معظمي با توجه به اهميت وحساسيت تعامل با نيروي انساني صنعت نفت گفت: با توجه به اينكه اين صنعت به عنوان توليد كننده عمده توليد ناخالصي ملي است بايستي از اين قانون مستثني شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي و شهيد بهشتي در خصوص اهميت منابع انساني در صنعت نفت تصريح كرد: باتوجه به اينكه صنعت نفت، صنعتي استراتژيك است وبيش از يك سوم توليد نا خالصي ملي را عهده دار است لذا تصميم گيران نظام بايد بپذيرند كه بايسته و شايسته است كه به اين مولد عظيم ، نگاهي ويژه داشته باشند.

وي معتقد است : اداره صنعت نفت را بايستي در چهار چوب ساختارها و روشهايي كه در دنياي صنعتي رايج است اداره كرد چرا كه صنعت نفت يك اداره معمولي و غير استرتژيك نيست.

وي افزود: با توجه به سختي شرايط كار درمناطق عملياتي با دماي 50 درجه ورطوبت 100 درصد و محيط هاي جانكاه؛ در ساير كشورها و نظام هاي نفتي دنيا با پرداخت حقوق متناسب، سرمايه گذاري در امر تربيت مديران كارآزموده، ايجاد فضاي رشد براي نيروهاي انساني و توجه به خلاءهاي منابع انساني اين صنعت را پويا و مولد نگه داشته اند.

دكتر معظمي پيش بيني كرد اين قانون كه يك بار پيش از اين دركشور تصويب شده و نا كارآمديهايي آن براي همگان به اثبات رسيده است و هم اكنون بارديگر با اصلاحاتي دوباره مصوب شده با توجه به شاخص هاي موجود احتمال موفقيت آن بسيار ضعيف است.

وي اجراي اين قانون را مناسب براي وزارتخانه ها و سازمانهايي دانست كه ساختار اداري دارند و گفت: در هيچ جاي دنيا صنايع وبنگاه هاي اقتصادي خود را با قانون هاي پرداخت اداري و سياست هاي ويژه كاركرد اداري، اداره نمي كنند.

وي پيشنهاد كرد و گفت: دولت بايستي اين قانون را در يك پروسه آزمايشي (سه ساله، پنج ساله ) اجرا كند و پس از بررسي نتايج وفيدبك آن در ديگر دستگاهها در صورتيكه مثبت بودن نتيجه اجراي آن آشكار شد ، اجراي آن را در صنعت نفت بررسي نمايد.