حقوق كاركنان دولت بر اساس تورم افزايش خواهد يافت
نديمي افزود: آنچه در حال حاضر در لايحه بودجه براي جبران خدمات كاركنان دولت در نظر گرفته شده، ناظر به اصلاحيههاي شماره يك و دو قانون بودجه سال جاري است كه در آن افزايش 6 هزار ميليارد تومان عمدتا براي برگشت خدمات كاركنان و بازنشستگان كشوري است و در حال حاضر بدهي دولت به اين افراد در حال پرداخت است.
نديمي گفت: رقم 6 هزار ميليارد تومان اصلاحيه بودجه 88 در قالب جبران بخشي از هزينههاي ناشي از هدفمندي يارانهها در سال جاري اعلام ميشود و اهداف قانون خدمات كشوري در سال جاري متناسب با اين اصلاحيه رشد ميكنند.
مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور با بيان اينكه نمايندگان مجلس معتقدند، اهداف قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري متناسب اصلاحيه بايد رشد كند، گفت: نمايندگان در حال حاضر بر روي دو موضوع تاكيد ميكنند كه يكي از آن افزايش 20 هزار ميليارد توماني مازاد هدفمندي يارانهها در سال آينده است و ديگري مخالفت با برداشت از صندوق توسعه ملي براي بودجههاي عمراني است.
وي گفت: ظاهر رقم افزايش حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه 5 درصد رشد دارد، اما براساس مقايسه با لايحه اول بودجه در سال 88 و نيز رقم 6 هزار ميليارد تومان اصلاحيه قانون بودجه افزايش قابل توجهي در جهت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.
نديمي تاكيد كرد: عمده اين رقم 6 هزار ميليارد تومان براي جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان دولت و بقيه صرف سياستهاي حمايتي مانند پرداخت كميته امداد و بهزيستي هزينه شده است.
وي در مورد افزايش حقوق كارگران در مقايسه با افزايش كارمندان دولت براي تعيين حداقل حقوق و دستمزد كارگران شوراي با حضور وزير كار و مسئولان مربوطه تشكيل ميشود كه ارتباطي با آنچه در قانون خدمات كشوري كاركنان دولت آمده ندارد.
نديمي افزود: همچنين بودجه شركتها ربطي به بودجه كل كشور ندارد و از طرفي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها 30 درصد از درآمد متصوره براي يارانه حمايت از توليد در شركتهاي مختلف پرداخت خواهد شد.
مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور در مورد اعتبار اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در لايحه بودجه گفت: براي بازنشستگان رقم 40 هزار و 719 ميليارد ريال در بودجه 88 و مصوبه مجلس و ابلاغيه دولت در نظر گرفته شده است كه همين رقم در لايحه بودجه 89 نيز ذكر شده است.
نديمي خاطر نشان كرد: براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلان دولتي رقم 35 هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه سال قبل پيش بيني شده بود كه با اصلاحيه در نظر گرفته شده، اين با رشدي معادل 6.7 درصد به رقم به 44 هزار و 443 ميليارد ريال افزايش يافته است.
وي گفت: بودجه جاري در لايحه 89 نسبت به سال جاري از رشدي معادل 6.7 درصد برخوردار است و اعتبارات مورد نياز قانون مديريت خدمات كشوري تامين شده است.
مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور افزود: در بخش هزينهاي از رقم 507 هزار و 45 ميليارد ريال سال 88 به 515 هزار و 627 ميليارد ريال، در مصوبه مجلس افزايش و در ابلاغيه دولت 495 هزار و 327 ميليارد ريال مصوب شد.
نديمي تصريح كرد: در بخش بودجه هزينهاي رقم 65 هزار و 699.3 ميليارد ريال در بودجه 89 پيشبيني شد كه در بخش جاري علاوه بر آن سه يا چهار رقم ديگر براي يارانه برق و انرژي پيشبيني شده است و اعتبارات بخش جبران خدمات كاركنان داراي رشد 6.7 درصدي است.
وي افزود: در مجموعههاي كشوري و لشگري اعداد و ارقام لايحه بودجه داراي رشدي معادل بودجههاي عمراني و جاري است.
نديمي در پاسخ به اين سئوال كه اگر رقم 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها به 20 هزار ميليارد تومان طبق گفته نمايندگان مجلس كاهش يابد، يارانه نقدي چگونه پرداخت خواهد شد. گفت: با توجه به اينكه طبق قانون هدفمندي 50 درصد اعتبار هدفمندي صرف پرداخت نقدي و اقشار خواهد شد اگر كل رقم 50 درصد كاهش يابد در آن صورت 10 هزار ميليارد تومان بين اقشار مختلف جامعه توزيع خواهد شد.
مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور در مورد اين كه يارانه به چند دهك تعلق ميگيرد، گفت: به جامعه هدف يارانه نقدي تعلق مي گيرد، اما دولت اعلام كرده به كل افراد جامعه متناسب با درآمد آنها يارانه نقدي پرداخت خواهد شد.
نديمي در ادامه افزود: با توجه به اينكه دولت در جزء 3 بند 7 ماده واحده لايحه بودجه 89 از قانونگذار خواسته تا ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و نيز ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا كند، عملا اين قدرت را به دولت داده است كه در صورت نياز، اعتبار فصل جبران خدمات كاركنان را در سال 89 تا سقف 20 درصد افزايش دهد.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح كرد: علاوه بر آن چون در فصل تأمين اجتماعي براي سال 89 اعتباري معادل 207 هزار و 350 ميليارد ريال در نظر گرفته كه از افزايشي معادل 41 هزار و 759 ميليارد ريال يعني 25.2 درصد برخوردار است.
نديمي تصريح كرد: در صورت لزوم دولت ميتواند براي اجراي فصل 13 قانون مديريت خدمات كشوري اين جابجايي را انجام دهد، اين در حالي است كه در سال 85 افزايشي معادل 24 درصد، سال 86 افزايش 12.8 درصد، سال87 افزايش 12.3 درصد و سال 88 رشدي برابر 20.2 درصد براي جبران خدمات كاركنان دولت با توجه به بودجه اصلاحيه يك و دو و متمم افزايش اعتبارات در اين بخش وجود داشته است.
مشاور معاون پارلماني رييس جمهور گفت: بنابراين به هيچ وجه نبايد نگران اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بود، چون عملا در فصول مختلف امكان جابجايي ارقام از نظر قوانين موجود و قانون بودجه وجود دارد و دولت از محل اجازات قبلي قانوني و فعلي در لايحه بودجه امكان جابجايي ارقام را خواهد داشت